قدس آنلاین؛ به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، لبنان از ۱۷ اکتبر شاهد تظاهرات متعدد بی‌سابقه‌ای با مضمون مطالبه‌گری برای بهبود معیشت مردمی است و تظاهرکنندگان همچنان خواهان کناره‌گیری طبقه سیاسی کشور بدون هیچ استثنایی هستند.
در این راستا نیز تظاهرکنندگان خواستار بستن تمام مسیرهای منتهی به مقر پارلمان در مرکز بیروت شده‌اند تا مانع برگزاری جلسه پارلمان و بررسی لوایح جنجالی از جمله طرح قانون عفو عمومی شوند.
جمعیت بانک‌های لبنان و اتحادیه انجمن‌های کارمندان از تصمیم خود برای ازسرگیری فعالیت بانک‌ها خبر دادند. این دو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، در بیانیه منتشره از نشست بعد از ظهر دوشنبه بین جورج الحاج و سلیم صفیر، رئیس دفتر شورای اداره جمعیت بانک‌های کشور آمده است: بعد از تامین امنیت شرایط حرفه‌ای و مناسب برای فعالیت بانک‌ها و اعلام اتحادیه درباره پایان اعتصاب این تصمیم گرفته شد.
جمعیت در این راستا از تمام بانک‌های فعال کشور خواسته تمام شعب خود را در مناطق مختلف لبنان باز کنند و فعالیت‌های خود را از امروز از سر بگیرند.
شورای اجرایی در اتحادیه انجمن‌های کارمندان بانک‌ها در بیانیه‌ای دیگر در همان روز دوشنبه گفته بود، نشستی با شورای اداره جمعیت بانک‌های لبنان برگزار کرد و در آن دلایلی که باعث اجرای اعتصاب سراسری بانک‌ها شده بود، بررسی شد.
جورج الحاق، رئیس اتحادیه انجمن‌های کارمندان بانک‌ها در کنفرانسی خبری اعلام کرد: از امروز به کار خود بازمی‌گردیم و تمام بانک‌ها فعالیت عادی خود را از سرمی‌گیرند.
به گفته الحاج، وزارت کشور و نیروهای امنیت داخلی طرحی امنیتی را برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور برای حفظ امنیت سپرده‌گذاران و کارمندان لحاظ کردند و نیروهای امنیتی مقابل بانک‌ها مستقر شده و در نزدیکی آنها اقدام به گشت زنی کردند.
شورای اتحادیه از طرح امنیتی مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی مطلع شد و آن را برای تامین امنیت تمام سپرده‌گذاران و کارمندان بانک‌ها کافی دانست.
شورای اتحادیه همچنین از تدابیری که ادارات بانک‌ها از روز اول کاری لحاظ خواهند کرد، مطلع شدو برخی ملاحظاتی در این باره داشت.
در این بیانیه اشاره شده، شورای اتحادیه با اجماع نظر اعضا تصمیم به بازگشت به کار گرفته و امیدوار است تمام گروه‌های سیاسی بانک‌ها را وارد مناقشات سیاسی خود که کشور را درگیر کرده نکنند.
طبق این بیانیه، ادامه فعالیت کشور بدون دولت غیرقابل قبول است و باید هرچه سریع‌تری دولت تشکیل شود و به وظایف ملی خود عمل کند.
بعد از دو هفته تعطیلی در پی شروع تظاهرات بانک‌ها ابتدای ماه جاری میلادی تنها برای یک هفته درهای خود را به روی مشتریان باز کردند و در این مدت محدودیت‌های شدید خارج کردن سپرده‌های بانکی از سوی مشتریان و مخالفت کارمندان بانک‌ها با این اقدام و محدودیت در اختیار گذاشتن دلار خشم سپرده‌گذاران را درآورد. تظاهرکنندگان تجمعات اعتراضی مقابل برخی شعب بانک‌ها برگزار کردند.
سپرده‌گذاران نمی‌توانستند از صراف دلاری بخرند و این همزمان با تحمیل عوارض اضافی بر فرایند خروج دلار از بانک‌ها شده بود. در اعتراض به این مشکلات کارمندان نیز روز سه‌شنبه گذشته اعتصاب نامحدودی را شروع کردند.
انتهای پیام
نظر شما