به گزارش قدس آنلاین،

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد «محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. 

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده وزیر ارتباطات ایران به دلیل نقشی که در «سانسور گسترده اینترنت» در روزهای گذشته داشته تحریم شده است. 

«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل محدودسازی اینترنت، از جمله محدودسازی برنامه‌های محبوب پیام‌رسان که به میلیون‌ها ایرانی برای برقراری ارتباط با یکدیگر و با دنیای خارج کمک می‌کنند تحریم می‌کنیم.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته تمامی دارایی‌های آذری‌جهرمی که در ایالات متحده هستند یا در مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی هستند باید مسدود شده و به دفتر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا گزارش شوند. 

دولت آمریکا در روزهای گذشته خواستار توقف قطع اینترنت در ایران شده است. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته (پنجشنبه) توئیتی در همین باره منتشر کرد. (جزئیات بیشتر)

این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شوند که واشنگتن راه مبادلات کالاهای ضروری و حتی تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران را سد کرده است. 

حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با بیان اینکه ۹۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد خواستار «احترام به مردم ایران» شده بود. همزمان، عده‌ای از فعالان ضد انقلاب که قبلاً برای تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران با رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌نگاری می‌کردند هم از کشورهای غربی خواسته‌اند راهکاری برای برقرار شدن اینترنت در ایران پیدا کنند.

مقام‌های ایران در روزهای گذشته توضیح داده‌اند که قطع اینترنت به دلایل تهدیدهای امنیتی پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین صورت گرفته و به محض رفع مشکلات امنیتی مجدداً برقرار خواهد شد، اما اینکه «حفظ احترام» ناگهان برای عده‌ای که تنها چند هفته قبل‌تر برای سخت‌کردن تجارت دارو و غذا با ایران قاعده و قانون وضع می‌کردند، نکته‌ای بس قابل توجه است. 

دولت آمریکا از سال‌های دور علی‌رغم اعمال شدیدترین سخت‌گیری‌ها برای جلوگیری از صادرات اقلام مختلف و ضروری برای مردم، در حوزه اقلام مرتبط با ارتباطات در فضای اینترنت نه تنها تحریمی اعمال نکرده بلکه دستورالعمل‌هایی برای تسهیل مبادلات این اقلام صادر کرده است.

به عنوان مثال، وزارت خزانه‌داری آمریکا فروردین‌ماه سال جاری دستورالعملی برای تسهیل «آزادی‌های اینترنتی» صادر و در آن تأکید کرد: «صادرات و بازصادرات نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ضروری برای «تبادل ارتباطات شخصی بر روی اینترنت» از ایالات متحده یا از جانب اشخاص این کشور به ایران، مشمول قوانین تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

از آن طرف، همین وزارت خزانه‌داری روز ۳ آبان‌ماه سال جاری مکانیسم جدیدی را برای دشوار کردن مبادلات مربوط به کالاهای بشردوستانه با ایران شامل دارو و غذا راه‌اندازی کرد. 

این روال به خصوص بعد از فتنه ۸۸ در ایران توسط دولت آمریکا پیگیری شده است. واشنگتن اولین بار ۸ مارس ۲۰۱۰ (برابر با ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸) با اضافه کردن متممی به یکی از بندهای قوانین معاملات ایران، تغییر قوانین تحریم‌های آمریکا برای مجاز کردن ارسال خدمات و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت برای ایرانی‌ها را اعلام کرد.  

 «نیل والین»، سخنگوی وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز بعد گفت: «همان‌طور که حوادث اخیر ایران نشان داده، ارتباطات شخصی اینترنتی مانند ای‌میل، چت و شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستند».

منظور والین از «حوادث اخیر ایران» آشوب‌ها و اغتشاشات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که گویا مقام‌های آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود می‌توان از فضای اینترنت برای راه‌اندازی آشوب و هدایت آن استفاده کرد.

از مجموع این گزاره‌ها می‌توان دریافت حاکمیت آمریکا فضای سایبری و ارتباطات مجازی را جغرافیایی با ویژگی‌های مناسب برای ایجاد اغتشاش و هدایت جنگ نرم علیه دولت‌های مستقل و نظام‌های مخالف با استکبار جهانی می‌بیند. 

رهبر معظم انقلاب در تعبیری در همین باره، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار را «میدان‌دارترین عناصر دشمن استقلال ملت‌ها برای به آشوب کشیدن ملت‌ها» خوانده‌اند. 

بر همین اساس می‌توان گفت آنچه در واقع دولت آمریکا را نگران کرده نه «احترام مردم»، بلکه از دست رفتن همین ابزار برای ایجاد آشوب در ایران است.

انتهای پیام/