محمد علی مددی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به ضرورت افزایش نرخ بنزین از منظر اقتصادی گفت: افزایش نرخ بنزین یا حامل های انرژی به صورت واقعی مساله ای است که تمام دولتها و کشورها از آن استقبال کرده  و آن را در سیاستها و برنامه ریزی های اقتصادی خود لحاظ می کنند. واقعی کردن قیمت بنزین عامل مهمی در جلوگیری از قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایه ملی است. این مساله می تواند در برخورداری قشر مرفه از سوخت ارزان تاثیر بگذارد و سوخت را با قیمتی واقعی تر به دست کسانی برساند که مصرف بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارند؛ اما آنچه منجر به عدم استقبال از گرانی سوخت شد بی توجهی دولت در کار کارشناسی افزایش نرخ بنزین بود.

وی در این باره توضیح داد: اگر دولت از ماه های قبل و با آگاهی رسانی به عموم جامعه با استفاده از رسانه های مختلف اعم از صدا و سیما و نشریات مردم را به صورت تلویحی و تدریجی با برنامه ریزی دولت برای افزایش قیمت بنزین مطلع می کرد و ضمن آن دلایل ضروری و اهداف طرح ملی افزایش بنزین را اطلاع رسانی می کرد مردم با اقناع عمومی این مساله را بهتر مورد پذیرش قرار می دادند.

استاد اقتصاد با انتقاد از شیوه سیاست گذاری دولت در اجرای افزایش قیمت بنزین تصریح نمود: متاسفانه دولت و شخص رئیس جمهور در اتخاذ چنین تصمیم کلانی نه تنها با مردم بلکه  دست اندرکاران اجتماعی و کارشناسان اقتصادی را غریبه  دانسته و بدون بررسی تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به یک باره اقدام به اعلان عمومی افزایش نرخ بنزین کردند. عدم اطلاع رسانی به مردم و نخبگان و کار کارشناسی درباره موضوعی به این مهمی تبعاتی به بار آورد که به لحاظ اقتصادی بسیار تاسف بار است و خسارت های وارد شده به اقتصاد کشور نشان دهنده فقدان تدبیر در اجرای چنین موضوع مهمی بود.

محمد علی مددی گفت: سیستم مالیاتی معیوب کشور فشار اقتصادی را بر طبقه ای وارد کرده که کمترین میزان درآمد و کسب و کار را دارند. تا وقتی که فضای کسب و کار و درآمدی مردم ارتقاء قابل توجهی نداشته باشد دولت نمی تواند از محل مالیات برارزش افزوده کسب درآمد کند؛ لذا از این جهت درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت.

وی بیان داشت: از سوی دیگر عدم به روزرسانی ابزارهای رصد مالی و شناسایی فعالان و دلالان و برخورداران مالی مانع بزرگی در برابر کسب مالیات از طبقه های برخوردار و غیر مولد جامعه شده است.فرار مالیاتی در بی توجهی دولت به تامین زیر ساخت های شناسایی فراریان مالیاتی همه و همه به نفع طبقه خاص و گروه معدودی شده که درآمدهای بالایی دارند؛ جای تعجب دارد که پزشکان و وکلا و برخی از اصناف با درآمدهای بالا همچنان در پرداخت مالیات بسیار ضعیف عمل می کنند و دولت با افزایش نرخ بنزین فشار اقتصادی را همچنان بر دوش طبقه ای انداخته که به عنوان کارمندان و کارگران حقوق بگیر به صورت مستقیم مالیات می پردازند، قطعا تامین کسری بودجه دولت از طریق کارمندان؛ کارگران و بیکاران جامعه به نفع دولت و ملت نیست؛از این رو قانونمند کردن اخذ مالیات از گروه های یاد شده به نفع اقتصاد و به نفع کل جامعه خواهد بود.

انتهای پیام/