قدس آنلاین؛ به نقل از رویترز، ««جنینه آنِز» رئیس جمهور موقت بولیوی در بخشی از توافق مقدماتی خود با رهبران گروههای معترض، با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مناطق تحت کنترل معترضان موافقت و قانونی را که به ارتش بولیوی امکان توسل به قوه قهریه را می بخشید، لغو کرد.

در این گفتگوهای مقدماتی که با هدف فرونشاندن موج اعتراضها در بولیوی برگزار شد، بیش از دهها تن از رهبران گروههای بومی، کشاورزان و اتحادیه ها موافقت کردند که به حامیان خود دستور توقف تظاهرات را بدهند.

گفتنی است که در درگیریهای اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی در بولیوی دست کم ۳۰ تن کشته شدند. رهبران اجتماعی ارتش بولیوی را مسئول این کشتارها می دانند؛ اما دولت آنز این اتهام را رد می کند.

آنز در اظهارنظری که از تلویزیون دولتی بولیوی پخش شد، گفت: «اگر نیازی به حضور ارتش در خیابانها نیست، پس ارتش در خیابانها حضور نخواهد داشت».

وی در ادامه افزود: «استقرار نیروهای نظامی بنا به ضرورتی مهم صورت گرفت. هدف از این کار سوء استفاده یا نمایش قدرت نبود».

به گزارش مهر، پس از انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در تاریخ ۲۰ اکتبر اپوزیسیون دولت این کشور مدعی تقلب در انتخابات شده و از حامیان خود خواست که به خیابان‌ها بیایند. مخالفان در اعتراض به نتایج انتخابات در خیابان‌ها تظاهرات کرده و خواستار برگزاری مجدد انتخابات بدون حضور «ایوو مورالس» شدند.

در ادامه این دسیسه، «ویلیامز کالیمان» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بولیوی خواستار استعفای مورالس شده و اعلام کرد: «توصیه می‌کنیم مورالس برای حفظ امنیت مردم و عدم افزایش درگیری در بولیوی استعفا کند. مردم و معترضان نیز به خشونت پایان دهند تا به خونریزی کشیده نشود».

مورالس نیز این درخواست را کودتا دانست و گفت که تصمیم استعفا را برای جلوگیری از آسیب رساندن «کارلوس مسا» و «لوئیس فرناندو کاماچو» رهبران مخالف اتخاذ کرده است.