به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنیس به خبرنگاران گفت: ما تأکید کرده‌ایم که دولت من هیچ سیاستمدار، رئیس اتحادیه یا رهبر مدنی را تحت پیگرد قرار نخواهد داد. اما در عین حال بصراحت اعلام کرده‌ایم هر کسی که مرتکب جنایت شود، قانون را به سخره بگیرد و تخلفی مرتکب شود مشمول هیچ عفوی نخواهد شد.

دولت موقت بولیوی، مورالس را به فتنه‌ انگیزی و تروریسم متهم کرده است. در همین راستا، وزیر کشور دولت موقت بولیوی روز جمعه مورالس نزد دادستان فدرال لاپاز شکایت کرد.

به گزارش فرانس ۲۴، اگر مورالس که پس از استعفا در ۱۰ نوامبر (۱۹آبان) به مکزیک گریخته است در دادگاه محاکمه شود، به ۳۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس پیروز شده بود، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در این کشور برگزار شد.

به دنبال استعفای مورالس، آنیس جانشین وی شد. دولت موقت و نمایندگان اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری به توافق رسیده و روز شنبه (دیروز) ضمن لغو پیروزی مورالس در رأی‌گیری ۲۰ اکتبر، لایحه انتخابات را نیز تصویب کردند.

این لایحه زمان انتخابات را مشخص نکرده اما بر اساس آن، فردی که برای دو دوره متوالی رییس جمهوری بوده، نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. بدین ترتیب، مورالس از نامزدی در انتخابات منع می‌شود.

انتهای پیام/