قدس آنلاین: در حالی که قرار بود محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امروز، سه‌شنبه در صحن مجلس استیضاح شود، روز گذشته خبر پذیرفتن استعفای او توسط رییس‌جمهوری رسانه‌ای شد؛ موضوعی که دولت را بنا بر قاعده قانون اساسی، در آستانه افتادن از حد نصاب قرار داده است.
دولت تغییر و تحول
کناررفتن حجتی از سمت وزیر جهاد کشاورزی، هفتمین تغییر و تحول در ترکیب هیات دولت دوازدهم بود. اوج تغییر و تحولات در این ترکیب، به پاییز و زمستان سال گذشته مربوط می‌شود. به بیانی، رأس دولت در سال گذشته، پیک تغییر و تحولات خود را تجربه کرد.
از استعفای عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت گرفته تا استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد. آخرین مورد از رفت و آمدهای دولت، استعفای محمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش در خرداد امسال، به بهانه نامزدی برای انتخابات مجلس بود.
دولتی در آستانه افتادن
تغییر و تحولات پیوسته و مداوم در هیات دولت، پاستور را در آستانه افتادن از حدنصاب قانونی قرار داده است. همان‌طور که عنوان شد، رفتن حجتی از دولت، هفتمین تغییر در ترکیب هیات وزیران دولت دوازدهم است و بنا بر قاعده قانون اساسی، چنانچه طی دو سال باقیمانده از عمر دولت، فقط دو تغییر دیگر رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر به رأی اعتماد مجدد مجلس نیازمند خواهد شد.
اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رییس‌جمهوری میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
جستن از استیضاح
هفت روز قبل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با 38 امضا و طی 18 محور از جمله عدم‌توانایی در تامین کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و قاچاق محصولات دامی، استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را کلید زدند. با مشاهده اسامی نمایندگان استیضاح مشخص بود که سه فراکسیون مهم مجلس، امید، ولایی و مستقلین موافق استیضاح این وزیر بودند و این استیضاح جدی و احتمال عزل وزیر از سوی مجلس زیاد بود.
حجتی اما پیش‌دستی کرد و قبل از مطرح‌شدن استیضاح در صحن مجلس، استعفا داد. استعفای او روز سوم آذر توسط اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد. بنا بر گفته این نماینده، رییس‌جمهوری با این کناره‌گیری مخالفت کرد.
روز گذشته دوشنبه و فقط 24 ساعت قبل از برگزاری جلسه استیضاح حجتی در صحن مجلس، به یک‌باره حسن روحانی با استعفای حجتی موافقت کرد. روحانی در متن پاسخ به استعفای حجتی، با «مدیر لایق» توصیف‌کردن او برای «تأمین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور»، وزیر پیشین جهاد کشاورزی را به سمت «مشاور رییس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.
اپیدمی دولتی‌ها
نکته مهم در روند کناررفتن وزرای دولت، آنچنان که در مورد حجتی نیز بیان شد، تلاش برای فرار از استیضاح نمایندگان مجلس است. در مورد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش که خرداد امسال، ساختمان بتنی خیابان قرنی را ترک گفت، این امر به عینه رعایت شد. با وجودی که «علی ربیعی» سخنگوی دولت، راز کناررفتن بطحایی را آمادگی وی برای نامزدی مجلس یازدهم اعلام کرد، اظهارات نمایندگان مجلس خلاف این مدعا را ثابت می‌کرد.
مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌وپرورش را عدم‌تحقق وعده‌های دولت در حل مشکلات معیشتی فرهنگیان دانست و گفت: «علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌وپرورش عدم‌تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم‌همکاری و مساعدت دولت در این‌باره بوده است.»
اقدام عباس آخوندی در استعفا از وزارت راه و شهرسازی در مهر سال گذشته هم تلاشی برای گریز از استیضاح نمایندگان بود. طرح استیضاح عباس آخوندی اواخر شهریور و اوایل مهر سال 97 با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات‌رییسه پارلمان شد.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از تلاش‌های ناکام دولت در اقناع نمایندگان، آخوندی در نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس‌جمهوری، از پست خود کناره گرفت. پیش از آخوندی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت(صمت) نیز از قاعده ترک پست پیش از استیضاح در مجلس بهره برد؛ هر چند خود دولتی‌ها کناره‌گیری شریعتمداری را تصمیم رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات جدید در ترکیب هیات وزیران عنوان کردند.
حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت در دی سال 97، از رسم آخوندی و شریعتمداری برای فرار از تیغ استیضاح استفاده کرد و پیش از گام نهادن در صحن بهارستان، عطای وزارت را به لقایش بخشید. همان ایام و در لابه‌لای حرف و حدیث‌ها درباره استعفای قاضی‌زاده، علی نوبخت، عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس درباره چرایی این اقدام گفت: «استیضاح قاضی‌زاده‌هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده‌اند؛ به نظر من فرار رو به جلوی ایشان(استعفا) به همین منظور است.»
باید دید در فاصله کمتر از دو سال مانده به پایان عمر دولت دوازدهم، ترکیب هیات وزیران بنا بر اصل قانون اساسی، از حد نصاب خواهد افتاد یا نه. با توجه به در پیش‌بودن انتخابات اسفند و احتمال تغییر گسترده در نفرات مجلس آینده، احتمالا دولت دوازدهم در دوره فعالیت مجلس یازدهم، بیش از پیش با خطر استیضاح وزرای خود روبه‌رو شود؛ مخصوصا اینکه بنا بر اذعان برخی تحلیلگران، احتمال ناکامی اعضای کنونی فراکسیون امید و مستقلین به‌عنوان متحدان پارلمانی دولت، در راه‌یافتن مجدد به بهارستان، بالا به نظر می‌رسد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
نظر شما