به گزارشگروه بین الملل قدس آنلاین، شبکه خبری "نیوز ۱۸" یک مقام هندی که خواست نامش فاش نشود، گفت: به تعدادی از رهبران کشمیری اجازه داده شده است تا به مدت کوتاهی به منازل مسکونی خود باز گردند.

وی افزود: با هماهنگی مقامات محلی با دولت مرکزی هند، این افراد به زودی آزاد خواهند شد.

رهبران سیاسی کشمیر بیش از سه ماه در حصر خانگی یا تحت بازداشت پلیس قرار گرفته اند. محبوبه مفتی، فاروق عبدالله و عمر عبدالله سه سروزیر سابق ایالت جامو و کشمیر از جمله رهبران شناخته شده کشمیر هستند که همچنان تحت بازداشت پلیس قرار دارند.

این درحالی است که پلیس کشمیر روز گذشته 11 گوشی همراه رهبران سیاسی کشمیر را که در یک اردوگاه دولتی در شهر سرینگر در بازداشت هستند، ضبط کرده است.

به گفته مقامات هندی حدود ۳۶ رهبر سیاسی کشمیر در این اردوگاه زندانی هستند.

پیش از این احزاب مخالف سیاسی در هند خواستار آزادی هرچه زودتر رهبران سیاسی در کشمیر شده بودند.

نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

به گزارش ایرنا، پس از آنکه دولت هند امتیازات خاص کشمیر را بیش از سه ماه پیش لغو کرد، محدودیت های رفت و آمد در کشمیر برقرار شده و دسترسی به اینترنت در کشمیر مسدود شد.

از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.

دهلی نو می گوید که لغو خود مختاری محدود کشمیر با هدف توسعه این منطقه خشونت زده انجام شده است اما بسیاری از کشمیری ها معتقدند که هند قصد دارد با سکونت هندوها، جمعیت مسلمان منطقه را تغییر دهد. پیش از تقسیم بندی جدید جامو و کشمیر، این ایالت تنها ایالت هند با جمعیت اکثریت مسلمان بود.

انتهای پیام/