زهرا طوسی/
دولت می‌گوید حساب دارا را از ندار جدا کرده و به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار واجد شرایط، حمایت معیشتی پرداخته است؛ با این حال سیل اعتراضات به واریز نشدن از سوی مردمی که خود را محق دریافت این حمایت می‌دانند ادامه دارد، به طوری که تاکنون ۵٫۴ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت این یارانه ثبت‌نام کرده‌اند.
طبق آنچه اعلام شده در حال حاضر در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیون نفر، ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند و ۲۳ میلیون نفر مشمول دریافت بسته حمایتی نشده‌اند. دولت اعلام کرده با توجه به چند شاخص، به سنجش وسع خانوارها پرداخته است.
آزمون وسع بر اساس قیمت خودرو و ملک
بر اساس شاخص دارایی، قیمت ملک و خودرو افراد در ارزیابی توانمندی خانوار مؤثر است. بدین ترتیب سرپرستان خانواری که مالکیت خودرو بالای ۵۰۰ میلیون تومان، ملک بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان دارند، سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال رفته‌اند یا احکام حقوقی بالای ۵ میلیون تومان دارند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار می‌روند و از لیست مشمولان سبد حمایتی معیشتی حذف می‌شوند.
به گفته شریعتمداری، وزیر کار کسانی که توان مالی مناسبی دارند و معیارهای بالا درباره آن‌ها صادق است، با ثبت اعتراض نیز مشمول این طرح نمی‌شوند و از طریق پیامک به آن‌ها اعلام می‌شود که واجد شرایط نیستند.
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی نیز اعلام کرده در سیستمی که طراحی شده اشتباه وجود ندارد و کار آزمون وسع یا توانایی در سامانه جامع رفاه ایرانیان برای هر کد ملی با ۲ هزار بار تکرار بررسی می‌شود؛ با این حال کاربران بسیاری با نوشتن کامنت برای خبرهای مربوط به کمک معیشتی، با شرح حال زندگی خود اعلام می‌کنند جزو سه دهک پردرآمد جامعه نبوده و خانه میلیاردی و ماشین گرانقیمت نیز ندارند، اما از دریافت کمک معیشتی محروم شده‌اند.
۲ دسته اطلاعات برای شناسایی افراد
اگر به ملاک‌های بررسی آزمون وسع بر اساس آنچه میدری، معاون وزیر کار اعلام کرده است نگاهی بیندازید، مشاهده می‌کنید برای شناسایی مشمولان دو دسته اطلاعات وجود دارد؛ نخست اطلاعاتی که دولت ورود به آن‌ها را مشروط به اجازه افراد کرده که شامل اطلاعات نظام بانکی و بازار سهام می‌شود. دسته دوم شاخص‌هایی هستند که ورود به آن آزاد است مانند خودرو، ملک و... که به نام افراد است؛ بنابراین خانواده‌ای که خودرو و خانه دارد و اعضای آن شاغل هستند احتمالاً جزو آن‌هایی بوده‌اند که کاندیدای حذف از فهرست هستند.
به این ترتیب طبق آنچه یک شهروند گفته، وی با داشتن یک خانه ۶۰ متری در تهران که تورم‌های اخیر قیمت آن را به بالای یک میلیارد تومان رسانده است و با یک حقوق ۲ میلیون تومانی برای پنج سر عائله مشمول دریافت این کمک شناخته نشده است.
احتیاط برای رصد حساب‌های بانکی
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت همگام با چک کردن این شاخص‌ها که امکان خطا در آن نیز وجود دارد، رصد حساب‌های بانکی را که از دیدگاه کارشناسان برای شفافیت اقتصاد ایران ضروری است، انجام نمی‌دهد و همچنان با احتیاط درباره آن اعلام نظر می‌کند.
در حالی که مسئولان معتقدند اگر اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برسد می‌توان مالیات واقعی گرفت و در موضوع واریز کمک معیشتی نیز می‌توان با استناد به آن حساب دارا را از ندار جدا کرد، چرا هنوز برخی از متولیان امور معتقدند بررسی حساب‌ها موجب سلب اعتماد افراد به بانک‌ها می‌شود. آیا در بیشتر کشورهای جهان که سیاست سرکشی به حساب‌های بانکی را در پیش گرفته‌اند چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی سپرده‌گذاران اعتراضی وجود دارد که در کشور ما در این فقره مقاومت می‌شود؟
البته بررسی برخی حساب‌های بانکی مدتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، ولی تمامی حساب‌های بانکی را دربرنمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آن‌گونه که در دستورعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط با این موضوع آمده، دریافت مالیات از حساب‌های بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
اگر دولت چک کردن حساب‌های بانکی خانوارها را دستور کار قرار دهد، با استفاده از اطلاعات بدست آمده می‌تواند به برخی درآمدهای اظهار نشده پی برده و ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی در دهک‌های بالا، در موضوع پرداخت معیشتی نیز به اجرای عدالت در بازتوزیع یارانه‌ها کمک کند، در غیر این صورت چنانکه وزیر کار خود نیز اذعان کرده است «بررسی آزمون وسع خانوار بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی با خطا مواجه است»، خطایی که ممکن است نزدیک به ۵ میلیون سرپرست خانوار را در تنگنای معیشتی قرار داده و از دریافت یارانه‌ای که نیازمند آن است محروم کند.
نظر شما