به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، روز جمعه بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد باتوجه به توصیه ها و دعوت مرجعیت عالی از پارلمان برای تجدید نظر در انتخابات خود و به منظور جلوگیری از تشدید اوضاع در عراق از سمت خود استعفا خواهد کرد. عبدالمهدی در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه بسیار، به خطبه مرجعیت گوش فرا دادم. ایشان فرمودند: «باتوجه به شرایط سختی که کشور با آن روبه‌رو است و طرف‌های مربوط از تعامل با اتفاقات اخیر درماندند، پارلمان که دولت از آن برآمده است، باید در انتخابات خود تجدید نظر کند و مطابق منافع عراق و حفظ خون شهروندان و جلوگیری از خشونت تصمیم گیری کند». درپاسخ به این دعوت مرجعیت و با هدف تسهیل و سرعت بخشیدن به تحقق آن در سریع‌ترین زمان، به طور رسمی استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهم کرد تا پارلمان در اختیارات و انتخاب‌های خود تجدید نظر کند.

مرجعیت عراق از ابتدا در کنار مردم بود

«احمد الکنانی» نماینده پارلمان عراق در مصاحبه با خبرنگار گروه بین الملل قدس آنلاین، در ارتباط با وضعیت کنونی عراق و عوامل استعفای عادل عبدالمهدی گفت: هفته‌هاست که مردم عراق در خیابان‌ها حضور یافته‌اند و در اعتراض به فساد، اوضاع بد معیشتی و بیکاری تظاهرات می کنند و خواسته‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ اما در این اثنا برخی از نفوذی ها بین آن‌ها راه یافتند و درصدد به انحراف کشیدن اعتراضات برآمدند که به دنبال آن اماکن عمومی و خصوصی تخریب و به آتش کشیده شد و تعدادی از مردم نیز کشته شدند که اتفاقات دو روز گذشته در نجف و استان ذی قار آخرین موارد این خرابکاری‌ها بود.

احمد الکنانی در ارتباط با دلیل ورود مرجعیت افزود: مرجعیت عراق از ابتدا اوضاع را بادقت زیر نظر داشت و نصایح و راهنمایی‌های لازم را به مسئولان ذی ربط چه در دولت و چه در پارلمان ارائه کرده است؛ اما متأسفانه با وجود آنکه دولت در این مدت در برخورد با معترضان جانب احتیاط را رعایت کرد، نفوذی ها مقابل نیروهای امنیتی قرار گرفتند و وضعیت را تشدید کردند که مرجعیت نتوانست در مقابل این شرایط سکوت کند و از پارلمان خواست تا بامدنظر قرار دادن جان و امنیت مردم و متناسب با شرایط در انتخاب‌های خود تجدید نظر کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، عراق باثبات را دوست ندارند

نماینده پارلمان عراق در مورد ناتوانی عبدالمهدی در مهار بحران و آینده اعتراضات با توجه به استعفای وی تصریح کرد: عبدالمهدی تلاش خود را برای مهار بحران انجام داد، ولی متأسفانه طرف‌های خارجی و داخلی و نفوذی‌های به کار گرفته شده در مسیر تلاش‌های او مانع تراشی کردند و اوضاع را به اینجا کشاندند؛ متأسفانه آمریکا و رژیم اسرائیل، عراق باثبات را دوست ندارند و با دخالت‌های خود بین معترضان و دولت عبدالمهدی ایجاد اختلاف و تفرقه کردند و باوجود آنکه جمهوری اسلامی ایران همواره موضع انسانی و اسلامی در قبال مردم عراق داشته و در تمام مراحل دولت و مردم این کشور را یاری کرده، آمریکا و رژیم صهیونیستی با تبلیغ علیه ایران سعی کردند برخی معترضان را وادار به شعار دادن علیه آن کنند و عوامل آن‌ها به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف حمله کردند تا به روابط دو کشور آسیب بزنند.

وی با اشاره به استعفای عبدالمهدی و تأثیر آن بر آینده سیاسی عراق گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به ویژه پس از خطبه روز جمعه مرجعیت دینی با خرابکاران و نفوذی‌ها که به دنبال بازگرداندن دیکتاتوری ومحو دموکراسی در کشور هستند، برخورد و آن‌ها را بازداشت خواهند کرد. معترضان و تظاهرات کنندگان نیز باید راه نفوذ خرابکاران در بین خود را ببندند و راه خود را از آن‌ها جداکنند تا حقوق خودشان تضییع نشود.

تأکید بر شایسته سالاری نه سهم خواهی جناحی

الکنانی در مورد فرایند انتخاب نخست وزیر بعدی و جانشین عادل عبدالمهدی گفت: نخست وزیر بعدی براساس قانون اساسی انتخاب خواهد شد؛ به گونه ای که رئیس جمهور به صورت موقت وتا انتخاب جایگزین توسط تشکل‌های پارلمان مسئولیت نخست وزیری را برعهده خواهد داشت و اعضای کابینه به مدت یک ماه به عنوان دولت پیشبرد امور به وظایف خود ادامه خواهند داد و پس از آن‌ها همه  وزرا باید استعفا دهند. پارلمان باید متناسب با شرایط کنونی فردی را برای نخست وزیری انتخاب کند که کفایت و توانایی لازم برای تحقق خواسته‌های مردم را به دور از سهم خواهی‌های سیاسی داشته باشد و محبوب آن‌ها باشد.

نماینده پارلمان عراق امکان ایجاد خلأ سیاسی پس از استعفای عادل عبدالمهدی و انحلال پارلمان این کشور را بعید دانست و تأکید کرد: در دوره پیش رو رئیس جمهور امور کشور را به پیش خواهد برد و اعضای کابینه نیز تا تعیین نخست وزیر جدید باقی خواهند ماند؛ بنابراین خلأ سیاسی در کشور نخواهیم داشت.

انتهای پیام/