به گزارش گروه بین «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق، درباره بُعد قانونی و حقوقی استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور توضیح داد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسله»، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، به واسطه استعفای عبدالمهدی کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند. دولت کنونی عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد  امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. رئیس‌جمهور نیز ملزم است تا فراکسیون سیاسی دوم در انتخابات اخیر را مامور تشکیل کابینه کند.

التمیمی افزود: در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور شخصا ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده خواهد گرفت.

عادل عبدالمهدی عصر دیروز طی بیانیه‌ای بعد از خطبه مرجعیت دینی عراق در نماز جمعه، از آمادگی خود برای استعفا خبر داد و گفت که درخواست خود را به پارلمان ارائه می‌کند.

نخست‌وزیر عراق هدف از استعفای خود را موافقت با  دعوت مرجعیت دینی این کشور دانست.

«احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در خطبه‌های نماز جمعه دیروز شهر مقدس کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از پارلمان خواست در مورد گزینه‌های بررسی اوضاع کشور و دولت عبدالمهدی تجدید نظر کند.

شهرها و استان‌های جنوبی عراق از نهم مهر ماه (اول اکتبر) به جز ایام اربعین شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به اوضاع اقتصادی و فساد در این کشور است و طی این مدت، شمار قابل توجهی از معترضان و نیروهای امنیتی به دلیل درگیری با اقدامات خشونت‌آمیزی برخی از «آشوبگران» کشته یا زخمی شده‌اند.

انتهای پیام/