از همان ابتدای پیروزی انقلاب چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران مشکل‌زا و دردسرساز بوده است؛ از زمانی که ارز به صورت ناگهانی تا بیش از ۱۸ هزار تومان افزایش یافت و به مرز ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان رسید سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشان داد چند نرخی کردن ارز ضربات سخت و سنگینی به بودجه عمومی، ارتزاق مردمی و اقتصاد کشور می‌زند؛ اقتصادی که عده اندکی به صورت حداکثری از آن بهره‌مند شده و آحاد گسترده مردم ناچار به تحمل پیامدها و تحمل فشارهای زیاد اقتصادی آن هستند.

ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با توجیه تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه نشان داد نتوانسته پاسخگوی گرفتاری‌ها و تأمین مواد ضروری مردم باشد؛ از این رو جلوگیری از چند نرخی شدن ارز در بودجه ۹۹ بسیار ضروری است. از همان ابتدای انقلاب تا کنون توسط بسیاری از اقتصاددانان تأکید شده چند نرخی بودن ارز موجب انحرافاتی در اقتصاد و مسائل مالی می‌شود که فسادهای عنوان شده تا کنون و سوءاستفاده‌هایی که در این چند سال رسانه‌ای شده، نمونه بارزی از مضرات چند نرخی شدن ارز و قرار دادن آن در دسترس عده‌ای معدود به نام واردکننده است.

واردات کالاها نشان می‌دهد سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مورد نظر دولت به حد مطلوب عملیاتی نشده است. جای تعجب دارد فساد ایجاد شده از اختصاص ارز دولتی چرا دولت را متوجه اهمیت موضوع و کناره‌گیری از آن در بودجه ۹۹ نکرده است؟ ارزان رسیدن کالاهای مورد نیاز مردم به دست آن‌ها می‌تواند با سیاست‌هایی جدای از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعمال و اجرا شود. راهکارهایی چون حمایت‌های مالی و کالایی از اقشار متوسط به پایین جامعه بدون هیچ واسطه‌ای می‌تواند کالاهای مورد نیاز مردم را بدون فساد یا اعمال مسائل دیگری به دست آن‌ها برساند.

بودجه‌ریزی کشورهای پیشرفته همواره بر تک نرخی بودن ارز تأکید داشته وحفظ آن، اصلی اساسی در ثبات اقتصادی به شمار می‌رود؛ در حالی که با وجود توصیه‌ها و تأکیدات اقتصاددانان، دولت توجهی به این امر ندارد و متأسفانه مردم با اتخاذ چنین سیاستی قادر به خرید و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز به شکل دولتی و با قیمت مناسب نیستند. جای تعجب دارد که دولت چرا با کنار گذاشتن این سیاست، مردم را از تخلفات متعدد و عجیب و غریب اقتصادی نجات نمی‌دهد تا از طریق اختصاص یارانه‌هایی برای محصولات ضروری که ارز دولتی شامل آن‌ها می‌شود بدون واسطه به آن‌ها کمک کند؟ به نظر می‌رسد دوری از اعمال سیاست ارز دولتی و چند نرخی بودن ارز باید با تمام توان پیاده شود و دولت تفاوت‌های نرخ ارز را از طریق بودجه اعمال کند.