به گزارش  قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، کریمی، ضمن تشریح ماهیت و ابعاد مختلف حوادث رخ داده در معدن آلبلاغ اسفراین و حادثه اخیری که در نتیجه ریزش قسمت هایی از این معدن منجر به مرگ یک نفر و مجروحیت شدید فرد دیگری شد از قصور برخی از مدیران در این رویداد و اعلام جرم علیه آنان خبر داد.

این مقام قضایی با اشاره به مصوبه شورای تأمین شهرستان اسفراین در خصوص ضرورت ایمن سازی وضعیت معدن آلبلاغ بطور فوق العاده و در اسرع وقت گفت:طبق مصوبه شورای تأمین شهرستان اسفراین که به تأیید شورای تأمین استان نیز رسیده بود؛ مقرر شده بود ادارات کل صمت و محیط زیست استان و دستگاه های تابعه ذی ربط در شهرستان اسفراین مبادرت به از بین بردن تونل های ایجاد شده در اثر کندوکاروهای غیرمجاز و ایجاد شرایط  ایمن در این معدن نمایند که متأسفانه عدم اقدام لازم و عمل نکردن به وظایف و تعهدات و مفاد مصوبه مذکور حادثه ناگوار دیگری را رقم زد.

وی با بیان نقش قانونی دادستان، بعنوان مدعی العموم در این ماجرا عنوان کرد: طبق وظایف ذاتی و قانونی و بر اساس مقررات موضوعه در شورای تأمین استان و شهرستان به خصوص مصوبه جاری مربوط به ضرورت ایمن سازی معدن و امحاء تونل های موجود، این دادستانی علیه مدیران کل صمت و محیط زیست و مدیران شهرستانی مرتبط در اسفراین اعلام جرم نموده که مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان مطرح رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب اسفراین توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم را بعنوان یکی از وظایف و اولویت های جدی دستگاه قضایی به ویژه در مواردی که بحث  صیانت از حقوق عامه مطرح می گردد  یاد آور شد و گفت: با عنایت به نقش مدیریتی دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و بروز حوادثی تلخ و ناگوار مانند مورد رخ داده در معدن آلبلاغ چه در گذشته و چه در چند روز قبل این که  این گونه حوادث مدتهاست هزینه های هنگفت و گزاف مالی و جانی بر دوش مردم و بیت المال تحمیل نموده، لازم بود دستگاه های اجرایی  با حساسیت مضاعف در راستای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه گام های جدی تری برمی داشتند که این چنین نشد و این دادستانی در این خصوص طبق قانون به اتهامات مسؤولین ذی ربط رسیدگی خواهد کرد.