مهدی کاهانی مقدم/
هرچند قانونگذار توقف خودروهای سنگین در شهر را ممنوع و تردد این خودروها در داخل شهر را محدود کرده است اما معابر و کوچه پس کوچههای شهر مشهد گویی شبها به خوابگاه اتوبوس، کامیون و تریلیها تبدیل شده است.
به همین خاطر ترافیک سنگین، کاهش ظرفیت معابر به ویژه در بزرگراهها، بروز تصادفات و افزایش آلودگیهای صوتی و زیست محیطی ناشی از ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر خودنمایی میکند و علاوه بر آن، تردد خودروهای سنگین در شهر آسیبهای جدی به زیرساختها، ابنیه و مبلمان شهری وارد کرده و میکند.
این روزها در حالی شهروندان مشهدی از توقف این خودروها در پشت دیوار منازلشان شاکی هستند که سالهاست مسئولان و مدیران شهری وعده ساماندهی این مشکل را سر میدهند اما هنوز نه زیرساختهای لازم توسط دستگاههای اجرایی مرتبط ایجاد شده و نه در ورودی شهرها، پارکینگ و توقفگاههایی متناسب و مناسب خودروهای سنگین راهاندازی شده است.
براساس آمارهای قابل اعتنا هم اکنون حدود 10 هزار وسیله نقلیه سنگین در مشهد وجود دارد که باید در مدت چند سال اخیر برای تعداد قابل توجهی از آنها توقفگاههایی در نقاط مختلف شهر ساخته میشد ولی آنچنان که از ظواهر امر پیداست نه تنها این اتفاق نیفتاده که اندک ظرفیت موجود معدود پارکینگها تنها درصد ناچیزی از مجموع این تعداد خودرو را توانسته در خود جای دهد.
در نتیجه همچنان شاهد خواب شبانه هزاران خودرو سنگین در معابر و کوچه پس کوچههای مشهد هستیم که نارضایتی ساکنان محلات مختلف این شهر را در پی داشته است؛ شهروندانی که علاوه بر آلودگیهای شدید زیست محیطی و کاهش ایمنی تردد اعضای خانوادهشان، خواب شبانه آنها نیز بر اثر سر و صدای مهیب اگزوز این غولهای آهنی آشفته و سیما و منظر محل سکونتشان زشت و نازیبا شده است.
خطرآفرینی و تخلفات بسیار برخی از رانندگان خودروهای سنگین در راه رسیدن به منزل و خواب شبانه نیز مشکلی است که تبعات آن دامن دیگر شهروندان را میگیرد.
با وجود این قوانین و مقررات موجود به صراحت چگونگی برخورد با این مشکل را مشخص کرده و در وهله نخست پلیس مکلف به اعمال قانون و جلوگیری از تردد غیرمجاز و توقف و خواب شبانه وسایل نقلیه سنگین در معابر شهر است که متأسفانه تاکنون با وجود ادعای فرماندهان راهور استان مبنی بر نظارت و کنترل دوربینی، گشت نامحسوس و جریمه و امثال آن اما در عمل خروجی مناسب و تأثیر ملموسی از این اقدامات احتمالی پلیس را شاهد نبودهایم.
همچنین مسلم است که مدیریت شهری نیز در ساخت و راهاندازی توقفگاههای مورد نیاز در مبادی ورودی شهر و پیشبینی تسهیلات و مشوقهای لازم برای جذب خودروهای سنگین و جلوگیری از ورود و خواب آنها در معابر شهر به درستی و دست کم در حد همان شعار و وعدههایی که داده، عمل نکرده است.
شورای ترافیک استان هم که ریاست آن را استاندار بر عهده دارد، تکلیف قانونی دارد که با پیگیری روند اجرایی مصوبات خود ضمن رفع مشکلات شهروندان، زمینههای افزایش آلودگیهای صوتی و زیست محیطی و کاهش ایمنی معابر شهر را از بین ببرد.
نظر شما