به گزارش قدس آنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در جلسه ستاد راهبردی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) که با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی دارای پیشینه ۲۵ ساله است و در روند اجرای آن، برای پروژه های سرمایه گذاری به رغم ایجاد حقوق مکتسبه، مشکلات عدیده ای ایجاد شده است.

وی افزود: طی موافقت‌نامه‌ای که اخیرا با وزیر راه و شهرسازی به امضاء رسید، تمام مباحث مربوط به طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از جمله نظرات تولیت آستان قدس رضوی، طرح‌های تفصیلی قبلی و حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به صورت جدی از این طرح حمایت می‌کند، افزود: کسانی در گذشته پیرامون این طرح حقوق مکتسبه‌ای به آن‌ها تعلق گرفته است، مورد حمایت دستگاه قضایی هستند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره حریم منظری حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: باید سعی کنیم با نظر مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسائل مربوط به پروژه های سرمایه‌گذاری در پیرامون حرم مطهر رضوی را حل و فصل کنیم.

رزم‌حسینی با اشاره به گزارش های ارائه شده به شورای تامین استان با موضوع تخلف، بزهکاری، وجود معتادین متجاهر و آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بافت قدیمی محدوده ثامن سال‌هاست تعیین تکلیف نشده است، ما با چنین موضوعاتی روبرو شده‌ایم.

وی از ابلاغ طرح نهایی بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: امیدواریم با ابلاغ این طرح، مشکلات موجود برطرف شده و محدوده ثامن، ساماندهی، بهسازی و نوسازی شود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه همدلی و تعامل خوبی میان بخش‌های مختلف پیرامون طرح ثامن وجود دارد، افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در خراسان رضوی باعث کاهش نرخ بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شاخص‌های فرهنگی خواهد شد.

در این جلسه جمع بندی کمیته حقوقی ذیل ستاد راهبردی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، استانداری خراسان رضوی، دادگستری استان، شهرداری مشهد و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، با موضوع شاخص های کلی حقوق مکتسبه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد پیش از ابلاغ شاخص های مذکور برای تعیین مصادیق حقوق مکتسبه، نظر آستان قدس رضوی هم اخذ شده و در مصوبه اعمال شود.

انتهای پیام/