میثم موسایی اقتصاد دان در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص افزایش تفاوت بین دستمزد و معیشت از 50 به 70درصد از ابتدای سال تاکنون گفت:  هر سال وزارت کارو رفاه اجتماعی متوسط دستمزد کارگران و کارمندان را اعلام می کند که نشان دهنده آن است که دستمزدها هیچ گاه به اندازه میزان نیاز به معیشت لازم و ضروری خانوار نیست، بنابراین مسئله اصلی این است که  یک خانواده 4 یا 5 نفره در شهری مثل تهران برای تأمین حداقل معیشت زندگی به کالاهایی ضروری چون تغذیه، پوشاک و مسکن نیازمند دریافت حقوق شش ونیم میلیون تومانی است؛ در حالی که حداقل دستمزد یک چهارم یا یک سوم مبلغ اشاره شده یا خط فقر تعیین شده است.

وی دراین باره افزود: عدم برابری دستمزدها با خط فقر ومعیشت مورد نیاز خانوار به معنای آن است که طبقه کارگر و کارمند و کشاورزان دیگر از قدرت خرید لازم برخوردار نیستند و یا بهتر است گفته شود هیچ گونه حق و  قدرت انتخابی ندارند لذا فقر مالی منجر به از دست رفتن آرامش روحی و امنیت روانی خانوارد می شود که مسائلی چون ترس ، اظطراب و نگرانی را برای چگونه به پایان بردن ماه بر روح و روان خانواده تحمیل می‌کند.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: متأسفانه این واقعیت وخیم اقتصادی در جامعه ما اتفاق افتاده است. اتفاقی که ناشی از سیاست‌هایی است که عملاً بر ضد خود عمل می‌کند مثلاً وقتی اعلام می‌کنند بنزین گران می‌شود تا مابه التفاوت آن به طبقه فقیر جامعه برای تقویت قدرت خرید مردم  پرداخت شود این موضوع به ضد خود تبدیل می‌شود چرا که با افزایش قیمت‌ها، توانایی خرید کالاهایی را  که پیش از گرانی بنزین می‌خریدند، نیز از دست می‌دهند یعنی با افزایش قیمت بنزین قیمت سایر کالاها به طور طبیعی تغییر می‌کند این نکته فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت از 50 درصد به 70  درصد را نشان می‌دهد که تبلور فقیرترشدن خانواده‌هاست.

میثم موسایی گفت: کاهش ارزش پول و تورم با گران شدن قیمت بنزین به تورم بیشتر دامن می‌زند، آن هم در اقتصادی که تولید ندارد و وابسته به واردات است و به دلیل تحریم‌ها واردات هم به اندازه زیادی کاهش یافته است، در نتیجه دولت برای اینکه این حداقل یارانه را به طبقات محروم که به قول خودش همان 60 میلیون نفر است بدهد مجبوربه چاپ کردن پول است؛ چاپ پول یعنی تورم و هزینه این تورم باز هم از جیب مردم پرداخته می‌شود و شکاف بین دستمزد و قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

استاد اقتصاد بیان داشت: مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض و سیاست‌های مبتنی بر چشم انداز کوتاه مدت چنین نتایجی را به دنبال دارد؛ البته این روند تا تغییر سیاست گذاریهای درست ادامه خواهد داشت. دولت در سال  جاری  با کسری بودجه بسیار زیادی  مواجه و هزینه‌های بسیار زیادی دارد که حاضر به کم کردن آنها نیست؛ هر چند بسیاری از آنها اصلا کم کردنی نیست مانند حقوق‌های جاری، افزایش حقوق کارمندان که در صورت عدم افزایش منجر به نارضایتی می‌شود. در صورت افزایش حقوق و دستمزد به دلیل تعطیلی تولید باز هم تورم به طبقات ضعیف تحمیل می‌شود و مردم تهی دست هزینه آن را باید بپردازند.

 کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد:  شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید افزایش خواهد یافت؛ مگر در صورت تغییر سیستم اقتصادی و انتخاب سیاست‌های اصولی با توجه به منافع کوتاه مدت. لازمه این مسأله آن است که دولت مورداعتماد مردم باشد یعنی مردم به سیاست گذاریهای دولت اعتماد کنند؛ در حالی که در شرایط کنونی چنین اعتمادی وجود ندارد.اگر مردم به دولتی اعتماد کنند و در مدیریت اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد شود و سیاستهای بلند مدتی مد نظر قرار بگیرد که یکی از مهمترین اهداف آن  کنترل تورم و نقدینگی باشد می‌توان به کاهش فاصله بین درآمد و دستمزد و ایجاد رفاه بیشتر اجتماعی امیدوار بود.

انتهای پیام/