تحولات لبنان و فلسطین

مطرح شدن مسئله درخواست برگزاری رفراندوم مجدد برای استقلال از سوی استرجن وزیر اول اسکاتلند آنهم بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات حاکی از آن است که با شکست و افول دو حزب مخالف کارگر و لیبرال دموکرات به احتمال زیاد این حزب ملی اسکاتلند است که مهمترین چالش دولت آتی خواهد بود.

گزارش| مهار اسکاتلند مهمترین چالش دولت آینده بریتانیا

به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ حزب محافظه کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون موفق شد در انتخابات اخیر با کسب ۳۶۵ کرسی(از مجموع ۶۵۰ کرسی) خود را به عنوان پیروز قاطع معرفی و شکست تاریخی را به حزب رقیب یعنی کارگر که فقط توانست ۲۰۳ کرسی را از آن خود کند تحمیل کند.

انتخابات زودهنگامی که در واقع به ابتکار حزب محافظه کار و با هدف برون رفت از بحران و بن بست عدم امکان تصمیم گیری در بحث برگزیت برگزار شد به رفراندومی برای رویکرد پیشبرد بحث برگزیت از سوی جانسون تبدیل شد و آرای مردمی نیز بر همین محور شکل گرفت.

این در حالی است که حزب محافظه کار با کسب اکثریت پارلمان - که وظیفه تصمیم گیری در رابطه با برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) را برعهده دارد- راه پیشروی خود را برای رسیدن به هدف مهمش یعنی عملی کردن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار می‌بیند، با چالش دیگری مواجه شده است.  

چالشی که به واسطه بهره گیری از انتخابات زودهنگام، گریبان گیر جانسون شده است، مطرح شدن دوباره مسئله استقلال اسکاتلند است.

درواقع بعد از اعلام نتایج انتخابات اخیر بریتانیا مشخص شد که این انتخابات علاوه بر پیروزی جانسون و حزب محافظه کار پیروز دیگری نیز داشته است و بی‌شک «حزب ملی اسکاتلند» را هم باید یکی از برندگان بزرگ این انتخابات دانست؛ چرا که توانسته با افزایش ۱۳ کرسی، تعداد کرسی‌های خود در پارلمان بریتانیا را به عدد ۴۸ (از ۵۹ کرسی) برساند- که با توجه به مجموع شرایط و ملاحظات، رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است- .

بر این اساس باید گفت یکی دیگر از موضوعات و چالش‌های کابینه جدید جانسون مطالبه‌گری حزب ملی اسکاتلند به نمایندگی از مردم این منطقه در موضوعات مختلف از جمله برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند خواهد بود.

در این رابطه «نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند روز شنبه در اظهاراتی گفت: بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس باید بر واقعیت تمرکز کند و این مساله را درک کند که حزب ملی اسکاتلند یک نقشه راه برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال طراحی کرده است.

نیکولا استرجن پس از این پیروزی در انتخابات پارلمانی گفته بود که نتایج نشان می دهد که باید به اسکاتلند حق انتخاب داد؛ درواقع کسب کرسی های بیشتر در پارلمان انگلیس توسط حزب ملی اسکاتلند محرک وزیر اول اسکاتلند برای پافشاری بر درخواست خود برای برگزاری همه پرسی مجدد استقلال شده است.

درخواست برگزاری مجدد رفراندوم استقلال از سوی وزیر اول اسکاتلند اما با مخالفت جانسون مواجه شده است.

به گزارش گاردین، جانسون در تماسی تلفنی با «نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت که با برگزاری رفراندوم دیگری برای استقلال اسکاتلند مخالف است.

دفتر بوریس جانسون نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره اسکاتلند گفت: "نخست وزیر به روشنی گفته است که او مخالف برگزاری دومین رفراندوم استقلال است و در کنار اکثریت مردم اسکاتلند که مایل به بازگشت به تفرقه و بلاتکلیفی نیستند، ایستاده است".

در این بیانیه همچنین آمده است که نتیجه رفراندوم سال ۲۰۱۴ قطعی است و باید محترم شمرده شود.

اما استرجن در پاسخ به مخالفت جانسون بار دیگر ضمن تاکید بر حق مردم این منطقه به برگزاری همه‌پرسی استقلال، گفت: اگر وی فکر می‌کند «نه» گفتن به این مسئله خاتمه می‌دهد کاملا اشتباه می‌کند. دوام انگلیس فقط با اجماع نظر ممکن است و اگر جانسون از پادشاهی متحد بریتانیا مطمئن است، پس باید به این مورد (همه پرسی) هم اطمینان داشته باشد و تصمیم‌گیری را به مردم واگذار کند.

مطرح شدن مسئله درخواست برگزاری رفراندوم مجدد برای استقلال اسکاتلند  از سوی استرجن آنهم بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات حاکی از آن است که با شکست و افول دو حزب مخالف کارگر و لیبرال دموکرات به احتمال زیاد این حزب ملی اسکاتلند است که مهمترین چالش دولت آتی خواهد بود و در صورت عدم مدیریت صحیح مساله و توجه لازم به درخواست‌های مردم این منطقه جهت انجام رفراندوم دوم استقلال، دولت جانسون می‌تواند با دشواری‌های زیاد و پیچیده‌ای مواجه شود.

البته صرف خواست نمایندگان حزب ملی اسکاتلند برای انجام رفراندوم نمی‌تواند به معنای تحقق درخواست آنها برای برگزاری رفراندوم باشد و این پارلمان بریتانیاست که نهایتا باید با آن موافقت کند.

اما واقعیت اینست که در پارلمان فعلی حزب محافظه کار به رهبری جانسون در آن اکثریت قاطع را دارد و با توجه به برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال ٢٠١٤ میلادی و همچنین پیامدهای منفی ناشی از برگزاری مجدد چنین رفراندومی از جمله تهدید فروپاشی نظام سیاسی بریتانیا، نمایندگان حزب محافظه کار به آسانی با آن موافقت نخواهد نمود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.