قدس آنلاین: امروز گزارش بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی در مجلس قرائت می‌شود؛ بودجه‌ای که پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیمه آبان ماه و یک ماه پیش از لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس آمده است.
بر اساس اخبار منتشر شده، سال آینده، بودجه حقوق و دستمزد در شرکت‌های دولتی ۱۵درصد رشد خواهد کرد و در مجموع بودجه شرکت‌ها در مقایسه با امسال رشدی ۹درصدی به خود خواهد دید و به حدود یک هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از نگاه کارشناسان، برخورداری شرکت‌های عمدتاً زیان‌ده دولتی از بودجه‌ای تقریباً چهار برابر بودجه عمومی کشور و در حالی که هنوز شفافیت عملکردی آنچنانی در قبال دریافت بودجه‌های سنگین از خود نشان نداده و اهتمامی به صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد نداشته‌اند و در شرایطی که کشور با تحریم‌های سخت و محدودیت منابع دست و پنجه نرم می‌کند، قابل توجیه نیست.
* قوانین شفافیت‌زا، زیر پای دولتی‌ها
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند تا امکان تجمیع پرداختی‌ها به کارکنان و مدیران و شفاف شدن این ارقام برای افکار عمومی فراهم شود اما با وجود راه‌اندازی این سامانه همچنان بسیاری از دستگاه‌ها در این سامانه حضور ندارند!
همچنین از هشت سال پیش تاکنون دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند همه معاملات خود از جمله خریدهای جزئی و متوسط، مزایده‌ها و مناقصه‌ها را در بستری به نام سامانه تدارکات الکترونیکی «ستاد» به ثبت برسانند. بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس، ماده ۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده ۵۰ احکام برنامه‌های دائمی توسعه‌ای کشور، دولت از این طریق امکان افزایش شفافیت و برنامه‌ریزی بهتر برای هزینه‌کرد بودجه را خواهد داشت و از آمار مسئولان چنین برمی‌آید که تاکنون بیش از ۳۲هزار مناقصه، ۳۰۵هزار خرید جزئی و متوسط و ۴۸هزار مزایده با گردش مالی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این سامانه ثبت شده که حدود ۸۰درصد این گردش مختص یک سال و نیم گذشته است.
به گفته یک اقتصاددان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصره‌ای به نام تبصره ۱۹ وجود داشت که بیان می‌کرد اطلاعات کامل همه مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید به طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد اما در قانون بودجه ۹۷، ۹۸ و ۹۹ این تبصره وجود ندارد.
شهرام حلاج می‌گوید: شگفت‌آور اینکه در بودجه ۹۷ و ۹۸ بندی آمده است که در قوه مجریه نه تنها تفسیر قراردادها شفاف اعلام نمی‌شود بلکه تفسیرهایی که از سوی قوه مقننه نیز اعلام شده را در ادارات خود مجدداً بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه ۹۹ این موضوع باز هم تکرار شده است.
وی اضافه می‌کند: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست. زیرا عده‌ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافعشان به خطر می‌افتد. یکی از مسائلی که در آن باید شفافیت ایجاد شود، مناقصات دولتی است. زیرا به خاطر پول کلانی که در آن وجود دارد مورد طمع سودجویان قرار می‌گیرد. قوانین در این زمینه فراز و فرود داشته است. معاملات عمومی باید پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد؛ چرا که شفافیت، مکمل پیش‌بینی‌پذیری است.
وی با خطرناک و فسادزا خواندن این رویه، اضافه می‌کند: در سال ۸۱ قانونی در مجلس تصویب شد که برگزاری مناقصات را ساماندهی می‌کرد. در ماده ۲۵ این قانون شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند در خصوص روندهای مناقصه سؤال کنند و رئیس دستگاه برگزارکننده ملزم به پاسخگویی است. خیزهایی در خصوص تضعیف این قانون از سوی صاحبان امضای دستگاه‌های عمومی و دولتی برداشته شده است؛ چراکه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت کنند.
حلاج ادامه می‌دهد: این قانون در ماده‌ای دیگر تأکید می‌کند اسناد مبهم را نباید به دست مردم داد بلکه باید این اسناد شفاف شود. در حال حاضر بسته به کسی که برنده مناقصه یا مزایده باشد متون قرارداد سخت‌گیرانه یا آسان نوشته می‌شود که این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد که موجب تفسیرهای گوناگون شود.
* رشد ۹ درصدی بودجه؛ جایزه شرکت‌های بدون بهره‌وری
دو صاحبنظر با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم برای حذف هزینه‌های زائد و ارائه گزارش شفاف عملکردی از سوی شرکت‌های دولتی بر این واقعیت تأکید می‌کنند که این شرکت‌ها در نبود نظارت قاطع و مؤثر نه تنها تلاشی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری در پرداخت‌ها و خریدهای خود به خرج نمی‌دهند بلکه به دلیل دریافت بودجه‌های بی-دردسر سالانه، بهره‌وری و ارتقای رشد اقتصادی را هم از یاد برده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: دولت وعده داده در ازای افزایش ۹درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده، این شرکت‌ها حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی مشارکت خواهند داشت اما این استدلال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قابل اجرا و قابل قبول نیست و امکان نظارت بر این امر هم از سوی نهادهای مسئول وجود ندارد.
ناصر موسوی لارگانی اضافه می‌کند: شعار ما رهایی بودجه از نفت است و بر این اساس نباید بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش دهیم آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت مالی مواجه است. دولت، هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد که باید با مدیریت درست، صرفه‌جویی در پیش بگیرد و این صرفه‌جویی را هم به صورت شفاف اعلام کند تا کسری بودجه به حداقل برسد. با توجه به اینکه اتکای بودجه به فروش اوراق، مالیات و اموال زیاد است، طبعاً دولت‌های آینده از هم اکنون بدهکار هستند. برای کاهش بار مالی اداره کشور باید بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش داد و بر اساس کارشناسی سهم مالیات و دیگر منابع را در بودجه تعیین کرد.
* تصویب بودجه دولتی‌ها در ۱۵ دقیقه پایانی
یک کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس در کمیسیون اقتصادی هم به خبرنگار ما می‌گوید: با کمال تأسف شیوه بودجه‌ریزی در ایران همچنان غیرعملیاتی، قدیمی، منسوخ، منجر به تضییع منابع و اتلاف وقت است در حالی که هر دستگاهی باید مبتنی بر گزارش عملکرد سال قبل، بودجه بگیرد.
محمدرضا خباز اضافه می‌کند: امروز هر دستگاه و مدیری که قدرت چانه‌زنی بیشتر با دولت و مجلس داشته باشد بودجه بیشتری می‌گیرد. در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، دستگاه‌ها گزارشی اجمالی ارائه می‌کنند که نه قابل رسیدگی است و نه وقت برای این کار وجود دارد و نمی‌توان مبنای قانونی و منطقی برای این گزارش‌ها قائل بود.
وی خاطرنشان می‌سازد: در روزهای آخر بررسی بودجه و در هزار توی تبصره‌ها در حالی که نمایندگان کاملاً خسته و بی‌رمق هستند، در ۱۵ دقیقه پایانی، بحث بودجه شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود که تنها با فشار دادن یک دکمه ارقامی به بزرگی یک هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب می‌شود.
وی معتقد است: مجلس باید از خرداد ماه سال آینده، رسیدگی به بودجه شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را شروع کند تا با فرصت کافی از شرکت‌های مختلف، گزارش‌های مفید دریافت کند و همان را مبنای بودجه‌ریزی برای سال بعد قرار دهد.
خباز به نمایندگان توصیه می‌کند: در جریان بررسی بودجه ۹۹ بندی را اضافه کنند که بر اساس آن هر شرکتی که تا اسفند ماه امسال، گزارش شفاف از عملکرد خود ارائه نکند، از بودجه سال آینده محروم خواهد شد و یا اینکه عدم ارائه گزارش به منزله تصویب بودجه آن شرکت در بودجه عمومی است.
وی با اشاره به زیان‌ده بودن اغلب شرکت‌های دولتی می‌گوید: هیئت مدیره این شرکت‌ها در اوج عدم شفافیت و نبود نظارت، حقوق و پاداش‌های آنچنانی بابت زیان‌ده بودن دریافت می‌کنند. معاملات این شرکت‌ها مبهم است و این ارقام جایی ثبت و اعلام نمی‌شود و شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت نورچشمی‌ها تبدیل شده‌اند در غیر این صورت، دلیل یدک کشیدن این شرکت‌های دولتی از سوی دولت معلوم نیست.
خباز با تأکید بر ضرورت واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌گوید: البته بخش خصوصی هم عاقل است و این شرکت‌ها را نمی‌خرد اما دولت اگر ارفاق قائل شود امکان واگذاری و سبک شدن بودجه سالانه دولت وجود دارد.
به باور این کارشناس اقتصادی اگر دولت مانند اقتصادهای بزرگ جهان این شرکت‌های زیان‌ده را با حداقل قیمت اما به این شرط که درصد مشخصی به تولید، اشتغال و مالیاتشان در هر سال اضافه شود و اجازه تغییر کاربری به آن‌ها داده نشود، به مدیران توانای بخش خصوصی بسپارد، بدون شک هم بهره‌وری و رشد اقتصادی قابل تصور است و هم بودجه سالانه کشور سبک می‌شود.
خباز معتقد است: مجلس باید تلاش خود را صرف ملزم کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی عملکرد مالی، پرداخت حقوق و مزایا و... کند و برای نشان دادن حسن نیت بهتر است این شفاف‌سازی از خود مجلس، حقوق نمایندگان، هزینه‌های دفاتر، هزینه‌های تبلیغاتی و... شروع شود.
انتهای پیام/
نظر شما