قدس آنلاین: تا دلتان بخواهد برای زندگی بهتر در شهر و احترام به حقوق شهروندی‌مان قانون وجود دارد، از قوانینی که اندازه طول و عرض و محل قرار گرفتن تابلو محل کسبتان را روی دیوار متذکر شده‌اند، تا ماده و تبصره‌ای که می‌گوید پس از تخریب یک ساختمان نخاله‌های ساختمانی‌تان را در پیاده‌رو رها نکنید.

قوانینی که حتی با تکیه محکم به آن و تأکید بر حریم حقوق شهروندی ما، می‌توان بساط پیرزن دستفروش را بار وانت کرد و برد.  

قوانینی که البته استثناپذیرند؛ گاهی برای تدوین‌کنندگان آن و گاهی هم برای جماعتی که می‌توانند با پولشان بخشی از کیسه سازمان متولی اداره شهر را پر کنند.

درست مثل تبصره‌های نانوشته‌ای که بر اساس آن می‌توان کیوسک یک بانک متعلق به شهرداری را در پیاده‌رو کاشت بدون اینکه مصداقی از سد معبر تلقی شود.

از این تبصره‌ها خواندنی‌تر، آیین‌نامه‌هایی است که متولیان اداره شهر می‌توانند آن‌ها را بنویسند و به تصویب برسانند تا بر اساس آن بتوان بخشی از پیاده‌روها را به برخی از فروشگاه‌های شهر اجاره داد، باز هم بدون آنکه مصداقی از سد معبر تلقی شود.

نهایت همکاری شهرداری

وقتی از صاحب یکی از آبمیوه فروشی‌های شهر می‌پرسیم چرا با چیدن میز و صندلی در پیاده‌رو سد معبر کرده است، می‌گوید: این سد معبر نیست. بابت اجاره ۶ ماهه این محل از شهرداری ۵میلیون تومان اجاره داده‌ام.

بعد هم برایمان توضیح می‌دهد: حتی اگر مغازه‌دارانی که پیاده‌رو مقابل مغازه خود را اجاره و یا رهن می‌کنند امکاناتی مثل میز و صندلی، چتر و گلدان بخواهند، می‌توانند آن‌ها را هم از شهرداری اجاره کنند و در واقع شهرداری نهایت همکاری را با این اصناف دارد.

اما عقد این قرارداد نه چندان گران میان شهرداری و برخی از کسبه شهر، که بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی تنظیم شده است، برای شهروندان و شهر اخلاق‌مدار آن گران تمام می‌شود.  

علی شمقدری، مسئول جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف خراسان با اشاره به اینکه پیاده‌روها برای رفت و آمد همه مردم طراحی شده است و سد معبر یا استفاده شخصی از آن‌ها حق‌الناس محسوب می‌شود، می‌گوید: از سال‌ها قبل هر دست‌فروشی که سد معبر می‌کرد و یا هر مغازه‌ای که مقداری از اجناسش را بیرون از مغازه قرار می‌داد شهرداری طبق قانون اموالش را ضبط می‌کرد، اما حالا پس از تراکم‌فروشی، الیت و اخذ عوارض از خیابان‌ها و... چشم شهروندان به پیاده‌رو فروشی هم روشن شده و مدتی است که فضای مقابل بعضی از مغازه‌ها و رستوران‌ها در پیاده‌روها اشغال می‌شود که همین موضوع علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد مردم، زمینه‌ساز مزاحمت و اشاعه بعضی از منکرات در منظر عام شده است.

وی اضافه می‌کند: با این تصمیم، شهرداری علاوه بر بی‌توجهی به قانون در شرایط اقتصادی فعلی موجب رنجش اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است. خانواده‌هایی که برای تأمین معیشتشان با مشکل مواجهند و امکان تهیه بسیاری از این خوراکی‌های رنگارنگ برای آن‌ها فراهم نیست.

جایی برای رفتارهای ناهنجار اجتماعی

شمقدری می‌گوید: شایسته است مدیران و مسئولان شهرداری برنامه ریزی‌های شهری و کلان خود را متناسب با جایگاه شهرها و فرهنگ مردم طراحی و اجرا کنند تا شاهد اجرای این قبیل برنامه‌ها نباشیم. بسیاری از شهروندان به ویژه خانواده شهدا از دیدن این اتفاق که به نوعی فراهم آوردن مکان‌هایی برای رفتارهای ناهنجار اجتماعی و شکسته شدن قبح آن در جامعه است اظهار نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع در به کارگیری و تدبیر درست و یا جمع‌آوری این موارد از پیاده‌روها که نوعی منکر محسوب می‌شود هستند.

وی ادامه می‌دهد: شهرداری باید بپذیرد خادم همه مردم است نه خادم متمولانی که با نادیده گرفتن قانون و با اقدامشان، اجازه می‌دهند گروهی به هر بهایی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی را زیر سؤال ببرند.

شمقدری با بیان اعتراض شماری از شهروندان به این اتفاق، از ارسال اعتراض تشکلی که مسئولیت آن را عهده‌دار است به شهرداری خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: در صورت نیاز به قوه قضائیه نیز شکایت می‌کنیم و تا زمانی که این معضل رفع نشود، آن را پیگیری خواهیم کرد.

پیام پیاده‌رو فروشی شهرداری‌ها چیست؟

نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: یکی از خدماتی که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده آماده‌سازی پیاده‌روها برای تردد و عبور و مرور راحت مردم در فضاهای شهری است و بر همین اساس قانون پیش‌بینی کرده اگر کسی سد معبر کند با توجه به آنکه موجب تضییع حقوق مردم است باید با وی برخورد شود و برای فردی که سد معبر کرده جریمه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه می‌دهد: چیدن میز و صندلی برای مشتریانی که ضمن بی‌توجهی به توان خرید سایر مردم گاهی نیز با رفتارهای خود هنجارها و ارزش‌های فرهنگی را زیر سؤال می‌برند پذیرفتنی نیست و با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی ما در تعارض است.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه می‌دهد: طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، همه خیابان‌ها، پیاده‌روها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هر گونه ایجاد سد معبر یا نصب دکه یا هر چیزی که موجب اخلال در رفت و آمد مردم شود، خلاف قانون است و اختیارات و عملکرد شورای شهر و شهرداری‌ها باید در چارچوب قانون باشد، سد معبر کردن خلاف قانون است و با توجه به اینکه هیچ نهاد و سازمانی حق قانون‌فروشی ندارد، نباید اجازه داد این موضوع که اگر کسی پول داشت می‌تواند یک امر غیرقانونی را قانونی کند در کشور نهادینه شود. به اعتقاد وی این عملکرد شهرداری‌ها به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ضرورت دارد برخورد مناسبی برای جمع‌آوری این قبیل رفتارها صورت گیرد.

این اتفاق قانونی است!

اما محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد در خصوص پیاده‌رو فروشی شهرداری این کلانشهر می‌گوید: بحث واگذاری پیاده‌روها به اصناف، موضوعی است که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اوایل سال ۹۷ به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد امکان استفاده از پیاده‌رو برای برخی از اصناف با حفظ زیبایی منظر و رعایت شئونات اسلامی انجام شود و در همین خصوص آیین‌نامه‌ای مترتب با آن که چگونه این مجوزها صادر شود نوشته شده و مواردی از جمله اینکه کدام معابر از این ظرفیت برخوردار هستند و اینکه اعضای کمیته صادرکننده مجوز از کدام دستگاه‌های نظارتی باشند، مشخص شده است و علاوه بر تعیین حد و حدود استفاده از پیاده‌رو، طرح منظری که از سوی درخواست‌کننده ارائه می‌شود به بررسی اعضا گذاشته خواهد شد. حاجیان شهری می‌افزاید: همچنین در این کمیته پیش‌بینی شده است در صورتی که تخلفی از سوی متقاضیان صورت گیرد، دستگاه‌های متولی از جمله نیروی انتظامی و اماکن تخلفات را جمع‌بندی و آن را به این کمیته برای تصمیم‌گیری منعکس می‌کنند تا مجوز صادر شده لغو شود.

وی ادامه می‌دهد: به لحاظ اجرایی این اتفاق قانونی است و به همان نسبتی که نارضایتی به همراه دارد بسیاری از مردم و کسبه نیز از این موضوع رضایت دارند که علاوه بر زیباسازی و رونق اقتصادی موجب ایجاد اشتغال شده است.

حاجیان شهری معتقد است: تعداد پیاده‌روهایی که در مشهد به این موضوع اختصاص یافته، بسیار اندک است و به هیچ وجه مصداق سد معبر نیست؛ چرا که پس از تصویب این آیین‌نامه در شورای شهر مشهد از فرمانداری این شهر نیز مصوبه گرفته شده است و فقط در معابری امکان ایجاد این فضا وجود دارد که رفت و آمد شهروندان و عابران پیاده دچار مشکل نشود.

کلام آخر

اداره شهر پول می‌خواهد، درآمدی که متولیان امور شهری یا باید منابع درآمدی آن را از طریق عوارض پرداختی از سوی شهروندان تأمین کنند و یا با شیوه‌های متفاوت دیگر این نیاز را برآورده سازند. البته به شرط آنکه فرهنگ و نیازهای فرهنگی شهر را قربانی نگاه منفعت‌جویانه خود نکنیم.