نبود کارخانه و صنایع مادر و بنگاه‌های تجاری و تولیدی در مرزها راهکاری جز کولبری برای مردم محروم مناطق مرزنشین باقی نگذاشته است. با آنکه دولت‌ها بر این موضوع تأکید دارند که برنامه‌هایی درراستای ایجاد شغل با استفاده از ظرفیت‌های بازارچه‌های مرزی دارند؛ اما رواج کولبری و معیشت نامطلوب مردم مرزنشین حکایت از غیرعملی شدن این وعده‌ها دارد.

کاهش ۴۷ درصدی صادرات ایران به ترکیه و کاهش ۵/۵ درصدی واردات به کشور نیز بیانگر اهمیت ضرورت توجه به مبادلات مرزی است، مبادلاتی که اگر در مرزها انجام گیرد حلال مشکلات اقتصادی بسیاری از مرزنشینان خواهد بود؛ اما کم کاری و بی‌توجهی دولت‌ها به موضوع اشتغال و معیشت مردم در مرزها موجب شده کالایی که از مسیر عادی می‌تواند وارد یا صادر شود، از مسیر کوه‌ها تبدیل به شغل خطرناکی شده که سالانه تعداد زیادی از هموطنان کولبر را کشته یا دچار معلولیت‌های غیرقابل جبرانی می‌کند. دولت‌ها با عدم ایجاد اشتغال برای مردم مرزنشین به نوعی رسمیت‌دهنده کولبری هستند؛ در حالی که گسترش بازارچه‌های مرزی و مبادلات کاملاً قانونی و بدون حادثه برای مرزنشینان یا راه‌اندازی صنایع پایین دستی و تبدیلی ارزان قیمت و کم هزینه در مناطق مرزی می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، منجر به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد شود؛ اما عدم امتیازدهی دولت به مرزنشینان راه را برای سودبری کلان قاچاقچیان باز کرده است.

واردات کالا به عنوان یک حرکت مافیایی امتیازی است که قاچاقچیان سازمان یافته، سودهای کلانی از آن به جیب می‌زنند؛ در حالی که سهم کولبران از این سود تقریباً هیچ است! کولبران در این مافیا کارگرانی ارزان‌قیمت هستند که به بهای از دست دادن جان یا معلولیت جسمی مجبور به عبور از سخت‌ترین گذرگاه‌ها و کوهستان‌های سخت می‌شوند تا سهم بسیار ناچیزی از امتیاز بزرگی که به نام آن‌ها لحاظ شده اما نصیب قاچاقیچان می‌شود را در نبود شغل و کار به خود اختصاص دهند. اگر دولت قاچاقی که در قالب کولبری انجام می‌شود را رسمیت دهد و کالاها به صورت عادی و قانونی با پرداخت عوارض وارد کشور شوند؛ دریافت ۴ درصد عوارض از این موضوع در پنج سال می‌تواند منجر به راه‌اندازی تأسیسات و تولیدی برای ایجاد شغل و ارزش افزوده و تأمین معیشت کولبران و خانواده‌های جویای کار در مناطق مرزی شود. آمارها حاکی از آن است که سالانه ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا از طریق کولبری وارد کشور می‌شود.