اعظم طیرانی/
بر اساس آمارهای اعلام شده میزان هزینه‌های صنعت دخانیات کشور بیش از ۳ میلیارد دلار است و این در حالی است که سال ۱۳۸۵ از سوی مجلس شورای اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصویب و توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. اما به دلیل ناهماهنگی بین دولت به عنوان متولی قانون و مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون عملاً در اجرا بسیار ضعیف بوده است.
با وجود تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، مشکل ممنوعیت قلیان در قهوه‌خانه‌ها هنوز حل نشده و در کنار آن، شاهد عرضه قلیان در سفره‌خانه‌های سنتی و اماکن دیگر نیز هستیم.
چنانکه چندی پیش مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مبنی بر مستثنا شدن قهوه‌خانه‌ها، پایانه‌های مسافربری و برخی کافه‌ها از قانون ممنوعیت مصرف قلیان و سیگار در اماکن عمومی در شورای نگهبان رد شد. اما با این حال چندی پیش حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بررسی طرح استفساریه تبصره۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که از شورای نگهبان اعاده شده؛ گفته بود: در صورت اعمال محدودیت‌های زیاد در استعمال دخانیات، شاهد افزایش قهوه‌خانه‌های بدون مجوز خواهیم بود و امکان نظارت بر این اماکن وجود ندارد. ضمن آنکه مالیات، آب و برق تجاری، عوارض شهرداری و... از این واحدها دریافت نمی‌شود و عملاً بخش عمومی از فعالیت آن‌ها متضرر می‌شود، لذا باید قانون به نحوی باشد که این اتفاقات رخ ندهد.
وی با عنوان این مطلب که در صورت تعطیلی قهوه‌خانه‌ها ۴۲۰هزار شغل رسمی مستقیم از بین می‌رود، گفته بود: بر همین اساس، مقرر شد امکان مصرف قلیان و دخانیات در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها وجود داشته باشد، اما این اماکن حق ندارند غذا سرو کنند.
این تصمیم با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد. به طوری که بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ما ضمن انتقاد شدید از چنین تصمیمی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: از نظر وزارت بهداشت، چنین تصمیمی جای اشکال دارد. از همان ابتدا، قرار بود موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به صورت مشترک بررسی شود نه اینکه فقط یک کمیسیون به این موضوع ورود کند.
وی می‌افزاید: بنده در جلسه کمیسیون شوراها به عنوان نماینده وزارت بهداشت حضور داشتم و مخالفت وزارت بهداشت را با چنین تصمیمی اعلام کردم زیرا چنین تصمیمات و قانونی کردن عرضه مواد دخانی، مغایر با سیاست‌های سلامت است.
مسئله دخانیات دغدغه‌ای جدی نیست!
به گفته وی طبق قانون، اتومبیل افراد، وسیله‌ای عمومی است اما چگونه می‌توان توجیه کرد که قهوه‌خانه‌ها جزو اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند. به دلیل اینکه مسئله دخانیات دغدغه‌ای جدی نیست، با وجود قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که از سال ۱۳۸۵ مصوب شده است اما باز هم استفساریه خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی در مجلس طرح می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به چالشی میان وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که مشکل ممنوعیت قلیان در قهوه‌خانه‌ها هنوز حل نشده و در کنار آن شاهد عرضه قلیان در سفره‌خانه‌های سنتی و اماکن دیگر نیز هستیم.
وی ادامه می‌دهد: سال ۱۳۸۵ قانون جامع کنترل دخانیات توسط مجلس به تصویب رسید و بر اساس این قانون همه اماکن عرضه مواد دخانی به عنوان اماکن عمومی تلقی و استعمال دخانیات در آن مکان‌ها ممنوع شد.
مهندس ولی‌زاده اضافه می‌کند: اکنون پس از گذشت چند سال می‌خواهیم بگوییم که اماکن مدنظر کمیسیون شوراها جزو اماکن عمومی نیستند و برخی از نمایندگان مجلس می‌کوشند قانونی وضع کنند که تسهیل‌کننده عرضه دخانیات در اماکن عمومی شود.
وی با اشاره به بیماری‌های ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور، می‌افزاید: سالانه ۶۰ هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات، جان خود را از دست می‌دهند و نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان هزینه برای نظام سلامت به بار می‌آورد، این در حالی است که سوانح جاده‌ای سالانه ۲۰ هزار کشته دارد.
مهندس ولی‌زاده از زیان ۷۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور از مصرف دخانیات می‌گوید و می‌افزاید: هزینه‌ای که مصرف مواد دخانی به دولت تحمیل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما برخی از نمایندگان بیکاری قهوه‌خانه داران را بهانه می‌کنند. در حالی که نباید به خاطر عده‌ای اندک و سودجویانی که به تبعات این قبیل تصمیمات نمی‌اندیشند، کاری کنیم که مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی تسهیل شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ادامه می‌دهد: برای اینکه افراد شاغل در این مکان‌ها دچار مشکل نشوند، می‌توان تصویب کرد آن دسته از قهوه خانه‌هایی که پیش از تصویب قانون فعالیت داشتند، فعلاً به کار خود ادامه دهند و ممنوعیت مصرف قلیان در این قهوه‌خانه‌ها برای آخرین مرحله اجرا شود تا فرصت تغییر شغل برای آن‌ها فراهم باشد. ضمن اینکه از وزارت کشور خواسته‌ایم تسهیلات جایگزینی شغل را برای این قهوه‌خانه‌ها ایجاد کند.
به اعتقاد ولی‌زاده خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی مغایر با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با مصرف دخانیات و همچنین سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت است بنابراین وزارت بهداشت با هر چرخه‌ای که بخواهد روال قانونی عرضه قلیان را تسهیل کند، مخالف است.
نقش میراث فرهنگی زده شد
محمدرضا معدنی، دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه یکی از مفاد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی است که در آیین‌نامه اجرایی این قانون اماکن عمومی شامل قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها، سینماها، فرودگاه و غیره می‌شود ادامه می‌دهد: از همان ابتدای تصویب قانون فراز و نشیب‌هایی در حوزه قهوه خانه‌ها داشت که جرقه آن از میراث فرهنگی زده شد و اکنون توسط برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در دوره‌ای قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کردند که دیوان عدالت اداری به نفع قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بار دیگر این اماکن را در فهرست اماکن عمومی قرار داد، در دوره‌ای دیگر برخی از مسئولان میراث فرهنگی با شکستن قبح استعمال قلیان به این مسئله دامن زدند و نتیجه آن شد که تعداد قابل توجهی از مردم در اثر بی‌درایتی برخی از مسئولان و به دلیل مواجهه با دود سیگار و قلیان فوت می‌کنند و اکنون نیز در آستانه انتخابات مجلس بعضی از نمایندگان برای کسب آرای بیشتر با حمایت از قهوه‌خانه داران سلامت جامعه را قربانی اهداف خود می‌کنند باید به این نمایندگان گفت در چهار سال گذشته کجا بودید که اکنون به فکر طرح این مسئله افتاده‌اید؟
دکتر معدنی می‌گوید: براساس برنامه سلامت عمومی کشور تا سال ۲۰۲۵ باید مصرف دخانیات ۳۰ درصد کاهش یابد، درحالی که با توجه شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود در هفت سال آینده آمار مصرف دخانیات در کشور افزایش یابد؛ چراکه قانون مبارزه با مصرف دخانیات در کشور به درستی اعمال نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: متأسفانه مصرف دخانیات در کشور نگران‌کننده است و با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان از مسیر مصرف سیگار و قلیان به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند باید به عنوان یک هشدار مطرح شود زیرا رغبت به مصرف قلیان در گروه سنی نوجوان و جوان افزایش یافته و اگر همین روال ادامه یابد در دو دهه آینده شرایط سخت‌تری را پیش رو خواهیم داشت.
نظر شما