محبوبه علی‌پور/

 در روزهای اخیر رسانه‌ها به نقل از حسین نیری، مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی اعلام کردند در 6 ماه نخست سال جاری ۲۴ هزار و ۸۹۹ مورد ازدواج و 8هزار و 708 واقعه طلاق در این استان به ثبت رسیده است.

همچنین در ۶ ماه اول امسال ۱۱ هزار ۹۰۹ مورد ازدواج و 5هزار و ۲۷ مورد طلاق در شهرستان مشهد ثبت شده است. گرچه در انتشار این اطلاعات سعی شده با نگاهی خوشبینانه رشد آمار طلاق را رو به کاهش نشان دهند، اما درواقع همچنان بیم کاهش ازدواج‌ها و افزایش آمار طلاق در این استان وجود دارد، چراکه بنا بر اطلاعات ارائه شده در سالنامه آماری سال گذشته که از سوی اداره ثبت احوال خراسان رضوی منتشر شده؛ شاهد وقوع 17 هزار و899 مورد طلاق در این استان بودیم که سهم شهر مشهد از این واقعه 10هزار و791 مورد برآور شده است.

حال آنکه در سال 96 که از نظر کارشناسان؛ اوج وقوع این آسیب اجتماعی محسوب می‌شده وقوع طلاق در استان خراسان رضوی 16 هزار و 204 مورد بوده و در مشهد 9 هزار و393 مورد طلاق به ثبت رسیده است. ناگفته نماند گرچه آمار یکسانی در خصوص وقایع حیاتی در کشور وجود ندارد، اما چندی پیش نیز محمدحسن بهادر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی نسبت به کاهش ازدواج در این استان هشدار داده و خاطرنشان کرد: طی نیمه نخست امسال ۲۶ هزار و ۶۳۲ واقعه ازدواج در خراسان رضوی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 8 درصد کاهش داشته است. همچنین در همین زمان ۹ هزار و ۱۴ واقعه طلاق در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بنابراین گرچه درحال حاضر نسبت طلاق به ازدواج یک به سه برآورد می‌شود، اما با تداوم همین روند باید انتظار داشت در 10 سال آینده میزان طلاق و ازدواج برابر شوند. به هرروی روند آمارهای یاد شده درحالی جای تأمل دارد که یادآور شویم بنابر اظهارات متولیان حوزه آسیب‌های اجتماعی کشور؛ طی سال‌های اخیر و در پی اجرای طرح تصمیم یا سامانه مداخله طلاق در استان خراسان رضوی آمار طلاق تنها در همین استان که پیش از این رتبه اول طلاق در کشور را به نام خود ثبت کرده بود، حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین باید توجه داشت چنانچه برنامه‌هایی برای کاهش طلاق در استان خراسان رضوی به اجرا درنمی‌آمد؛ گسترش این بحران برای استان تا چه حد می‌توانست پیامدهای هولناکی درپی داشته باشد. ازاین رو انتظار می‌رود با تغییر شرایط جامعه و افزایش عوامل اثرگذار در بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی؛ نحوه و گستره سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی نیز تغییر کند تا شاهد اثرگذاری مؤثر و ماندگار این گونه طرح‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باشیم.