برای تحلیل نتایج نامطلوبی که بودجه‌های سنوات گذشته در اقتصاد ایران به‌جا گذاشته باید یک گره نظری را باز و سر نخ آن را حول مباحث فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق جست‌وجو کرد.

برای این کار نیز باید موضوع را در دو لایه بررسی کرد. برای نمونه اگر مدافع فلسفه وظیفه‌گرایی باشیم، مراعات یک‌سری از قواعد که مؤید حسن یا قبح یک تصمیم است کفایت خواهد کرد، ولی اگر مدافع فلسفه نتیجه‌گرایی باشیم آن موقع فراتر از مراعات یک‌سری از قواعد باید در مورد اینکه این بودجه چه نتایجی نیز ممکن است به دنبال داشته باشد، احساس مسئولیت کنیم. در گره‌گشایی از این موضوع نیز ما با دو مشکل روبه‌رو هستیم. نخست اینکه در بین متفکران مسلمان معاصر جمع‌بندی قاطعی که مورد اجماع باشد و برای سیاست‌گذاران کشور نیز از دل آن بتوان رهنمود استخراج کرد، وجود ندارد؛ یعنی مشخص نیست ما تا چه حد مجازیم نتیجه‌گرایانه یا وظیفه‌گرایانه عمل کنیم. گره دوم همین است که به فرض انتخاب بین این دو گرایش یا ترکیب آن‌ها، باید به فکر جوابی نیز برای پیامدهای بودجه باشیم. به عبارت دیگر ممکن است بسیاری از اتفاقات فرهنگی و اجتماعی خوب در سال آینده رخ دهد ولی ما نمی‌دانیم چقدر از آن‌ها در چارچوب یا خارج از چارچوب بودجه بوده است. پس این موضوع نیز نیازمند یک متدولوژی است که بتواند بین آثار حاصل از بودجه یا غیربودجه تفکیک قائل شود.

نکته اینجاست که جواب به همه این سؤالات باید در نهاد حوزه و دانشگاه و یک نظام پژوهشکده‌ای داده شود و به تبع این جواب به کمک سیاست‌گذاری رفت؛ در غیر این صورت به‌واسطه ضعف نظری که در دستگاه بودجه‌ریزی کشور وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت خود دستگاه‌های اجرایی کشور، هم مولد پاسخ‌های تئوریک در زمینه قواعد شرعی بودجه و هم عامل مراعات‌کننده آن قواعد باشند.