قدس آنلاین: در فرهنگ ما مثلی هست که می‌گوید: «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» که البته مثلی دقیق و منطقی بوده و هست البته الزاماتی دارد و اگر بخواهیم مصداقی عینی برای آن پیدا کنیم باید تمام این الزامات را رعایت کنیم.
بر اساس این مثل و به زبان ساده ماهی موجود و زنده در آب را هر زمان صید کنیم تازه است لذا اولاً باید آبی باشد و ثانیاً ماهی زنده هم باقی مانده باشد؛ به بیان دیگر باید پیش از آنکه دیر بشود اقدامات لازم را انجام داد و اگر قرار باشد به استناد این مثل شاهد خشک شدن آب‌ها و مردن ماهی‌ها باشیم و در توجیه کارهای عقب‌مانده بگوییم ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است معلوم است بسیاری از الزامات را فراموش کرده‌ایم.
با این مقدمه کوتاه می‌خواهیم در ادامه به چند نکته اشاره کنیم که شاید بشود ارتباطی بین آن‌ها با این مثل قدیمی پیدا کرد البته با ذکر اینکه دیر به فکر ماهیگیری افتاده‌ایم و دستاوردمان آنچنان که باید باشد نخواهد بود و باید از چند دهه قبل به فکر صید ماهی‌های تازه می‌بودیم.
• شرح ماجرا
چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای اداری خراسان رضوی گفت: در جریانات سال جاری مانند سیل و آلودگی هوا، بخش قابل توجهی ناشی از ترک فعل‌ها بود، دستگاه‌های اجرایی وظایفی داشتند که انجام ندادند از این رو سازمان بازرسی ورود داشته، بررسی کرده و موارد متعددی به عنوان متخلف معرفی شده‌اند.
نکته اول: از ورود دستگاه بازرسی به موضوعاتی از این قبیل خوشحالیم و امیدواریم با توان و جدیت به موارد مشابهی از قبیل برداشت آب‌های زیرزمینی و خام‌فروشی معادن و باندبازی‌های پشت پرده واردات بی‌رویه و چندین و چند موضوع مهم ملی ورود پیدا کند.
نکته دوم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به مسئله فعل و ترک فعل‌های زیانبار تصمیم‌سازان اشاره کرده و اقدامات زیانبار را مستحق برخورد دانسته است حال پرسش این است که وقتی از گذشته‌های دور حتی افراد روستایی هم می‌دانستند قطع درختان و از بین بردن پوشش گیاهی و نیز تصرف مسیل‌ها و از بین بردن آبراهه‌ها موجب بروز سیل و ایجاد خسارت می‌شود چگونه است با وجود هشدارهای دوستداران محیط زیست جنگل‌ها قطع شدند و مسیل‌ها به ویلاسازها فروخته شد و به جز در موارد معدود بناهای ساخته شده در گوشه گوشه این استان و کشور خراب نشدند.
آیا قرار است عده‌ای پاسخگوی تمام اشتباه‌های آشکار برخی دیگر در سال‌های بسیار دور باشند.
نکته سوم: مجازات فردی که محکوم شده در پرونده‌های خصوصی برای جبران خسارت و زیان دیده شده است و اشکال آن می‌تواند متفاوت باشد حال سؤال این است مدیری که در دهه ۶۰ یا ۷۰ با ترک فعل خود موجب غارت جنگل یا تخریب پوشش گیاهی یک منطقه شده قرار است خسارت‌های به وجود آمده را جبران کند حتی اگر بپذیریم که ثابت بشود مدیری نه تنها با ترک فعل که برای کسب پول‌های بادآورده اجازه این قبیل اقدامات را داده چگونه می‌شود خسارت مستقیم ناشی از این اقدام وی را جبران کرد حتی اگر او از خدمت منفصل شود و در بدترین شکل تا ابد در زندان بماند آیا درختان قطع شده و زمین‌های تصرف شده در حریم رودخانه‌ها به حالت سابق بازخواهند گشت.
نکته چهارم: در پرونده‌ای مانند آلودگی هوا چرا ابتدا به سراغ متهمان ردیف اول نمی‌رویم چرا باید خودروهای غیراستاندارد با مصرف سوخت بالا را روانه بازار کنیم و آن گاه تنها به گفتن یک جمله بسنده کنیم که قرار است در آینده از پلاک‌گذاری چند خودرو غیراستاندارد جلوگیری شود.
سال‌ها پیش اعلام شد خودرو پیکان از صنعت خودروسازی خداحافظی کرد ولی همان موتور با اندکی تغییرات با نام و پوسته‌ای جدید روی خودرویی دیگر نصب و به خیابان‌ها بازگشت و همچنان در حالی که خودروسازان دنیا به فکر استفاده از خودروهای برقی هستند ما خوشحال تولید نسل دیگری از پیکان و پراید با اسامی جدید هستیم که اشتهای سیری‌ناپذیری در بلعیدن سوخت‌های فسیلی دارند و تولید آلودگی هوا و مرگ و میر بالا در تصادفات دستاورد تلخ صنعت خودروسازی کشور شده است.
نکته پنجم: آنچه مسلم است برای پیدا کردن متهمان اصلی در موضوعاتی مانند سیل و آلودگی هوا نیاز به تحقیق چندانی نیست و هر شخصی می‌تواند به سادگی تمام عوامل را شناسایی کند ولی مسئله اصلی برخورد ریشه‌ای و سریع با علت‌هاست که متأسفانه تاکنون رقم نخورده است. امید است این بار برخوردها را از عوامل ریشه‌ای‌تر و از حوزه تصمیم‌سازان شروع کنند تا زمینه و بهانه ارتکابی نباشد.
نکته ششم: یکی از موضوعات که نماد یک تناقض بزرگ است و احتمالاً چند سال بعد باز عده‌ای به دنبال برخورد با مسببان آن می‌گردند مسئله سرمایه‌گذاری در کشور روی صنعت سیگار است در حالی که همواره از مضرات سیگار می‌گوییم و تبعات آن بر سلامتی شهروندان بر هیچ کس پوشیده نیست برخی با اعلام خبر جذب میلیون‌ها دلار سرمایه خارجی در صنعت سیگار آن را نشانه موفقیت اقتصادی می‌دانند. شاید تازه‌ترین پرونده‌ای که بازرسی کشور می‌تواند به آن ورود پیدا کند همین پرونده باشد که هر نوع تخلف و جرمی را در خود دارد و تهدید جدی برای سلامت عمومی است.
نکته پایانی: امیدواریم برخوردها با متخلفان در موضوعات اعلامی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام و مایه عبرت متخلفانی باشد که هم اکنون در حال زمینه‌سازی برای بروز تخلفات به ظاهر قانونی هستند حالا چه نامش فعل باشد یا ترک فعل، ولی آنچه مسلم است در موضوعاتی مانند آلودگی هوا به نظر می‌رسد ماهی زنده‌ای برای صید نمانده باشد تا بگوییم ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است.
نظر شما