فرزانه غلامی/

تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین، حرکت دست به عصای کمیته دستمزد شورای عالی کار را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران در پی داشته است.

صاحبنظران بی‌نتیجه ماندن و تأخیر در تداوم برگزاری جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۹ را ناشی از تلاطم‌های قیمتی سال جاری و به ویژه تبعات تورمی بنزین می‌دانند به ویژه آنکه تعیین حداقل مزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی از قبیل بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار باشد.

حدود یک سال پیش کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را با میانگین ۳/۳ نفر ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد، اما امسال با وجود برگزاری سه جلسه، هنوز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به نتیجه‌ای واحد در این خصوص نرسیده‌اند.

تعیین مزد در ایران هیچ وقت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی نبوده است

یک فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت قدرت برتر در تعیین دستمزد کارگران است، به خبرنگار ما می‌گوید: معمولاً دولت در روزهای پایانی سال این عدد را به صورت نهایی می‌پذیرد و جلسات شورای عالی کار هر چند با حضور نمایندگان هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود، جنبه مقدماتی دارد و دولت باید در نهایت نظر خود را اعمال کند.

حمید حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: تعیین مزد در ایران هیچ‌وقت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی نبوده است. در کشورهای توسعه‌یافته گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مقدماتی با هم مذاکره می‌کنند و با مشارکت دولت در نهایت مزد تعیین می‌شود، اما در ایران دولت تعیین‌کننده است.

به باور وی کارگران و کارفرمایان ابزار لازم را برای تعیین مزد ندارند، ضمن اینکه تشکل‌های کارگری پوشش لازم را در کشور ندارند و بدون قدرت چانی‌زنی در بازار کار هستند و دولت هم جلسات شورای عالی کار را جدی نمی‌گیرد.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: افزایش روزافزون تورم به ویژه پس از افزایش قیمت بنزین، ثبات اقتصادی را از کشور سلب کرده و موجب شده شورای عالی کار با احتیاط بیشتر و محاسبات دقیق‌تری در خصوص سبد معیشت و دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

حاج اسماعیلی گفت: حمایت اصولی و عادلانه از کارگران تنها در افزایش نقدی دستمزد خلاصه نمی‌شود. دولت تاکنون از عمل به ماده ۴۱ قانون اساسی مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم کارگران سر باز زده است.

 ترمیم دستمزد از طریق تخصیص کالاهای اساسی یک ضرورت است

وی می‌گوید: دولت باید از کارگر و کارفرما در بازار کار حمایت کند. ترمیم دستمزد از طریق تخصیص کالاهای اساسی یک ضرورت است. امروز کشور در شرایطی مانند جنگ هشت ساله قرار دارد و باید با توزیع عادلانه منابع کشور از معیشت کارگران و حقوق‌بگیران حمایت کرد که متأسفانه در دو سه سال گذشته این امر را نادیده گرفته ‌است.

به گفته وی اقدام حمایتی دیگر دولت باید ارائه خدمات رفاهی در بخش‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی باشد و همچنین یارانه ویژه برای مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام هزینه‌ای خانوار که گاه بیش از ۵۰  درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، ضروری است.

حاج‌ اسماعیلی به اصل ۲۹ قانون اساسی و دیگر اصول این قانون اشاره می‌کند که حمایت از معیشت مردم را وظیفه حاکمیت می‌داند. وی تأکید می‌کند: بدون حمایت دولت تعیین مزدی که بتواند امنیت غذایی و اجتماعی کارگران را تأمین کند، غیرممکن است و اگر دولت مدعی است این اقدامات حمایتی را در قالب هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌دهد قابل پذیرش نیست و این قانون نه‌تنها معیشت گروه‌های ضعیف را بهبود نداده بلکه آن را تضعیف کرده  است.

 آمارهای کارفرمایی با آمارهای رسمی متفاوت است

یک کارشناس حوزه کار هم به ایسنا می‌گوید: به تدریج که به پایان سال نزدیک می‌شویم سبد هزینه معیشتی کارگران با نرخ‌های جدید تعدیل می‌شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع‌بینانه داریم. به همین دلیل تصور می‌کنیم حتی تا اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه‌سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

علیرضا حیدری اضافه می‌کند: با توجه به واقعیات اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی قیمت‌ها را شاهد هستیم، برای هر گونه تصمیم‌گیری به شاخص‌های واقعی نیاز داریم و به تدریج که جلو می‌رویم این شاخص‌ها واقعی‌تر و منطقی‌تر می‌شوند تا تصمیم‌گیری از عقلانیت بیشتری برخوردار شود.

وی ادامه می‌دهد: اینکه ما در جریان تعیین دستمزد تلاش کنیم به اشکال مختلف از زیربار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم، درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده صحبت می‌کنیم معنی‌اش این است که ما مزد را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک الگویی تهیه کرده و در آن کارگاه‌ها و صنایع را برای خود در نظر گرفته و بر این اساس آمار مستقلی از آمارهای ملی ارائه می‌دهد که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد. طرح این مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت‌تأثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می‌گوید هر گونه افزایش در قیمت مزد موجب می‌شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تأثیرگذار است، هزینه‌ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام شده پایین است و نشان می‌دهد افزایش مزد تأثیر چندانی در قیمت‌ تمام شده فروش نخواهد داشت.