نقوی- فاطمی‌نژاد/
اتفاقات اخیر حول مواجهه نظامی ایران و آمریکا و مطرح شدن پرسش‌هایی فقهی نسبت به مسائلی چون بازدارندگی و انتقام سبب شد تا دوباره بحث «فقه امنیت» و پرسشی که فقهای اسلامی در این منازعات علمی دارند شدت یابد. به همین بهانه با حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس مؤسسه فتوح اندیشه گفت‌وگو کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
جناب رهدار! اگر بخواهیم فقه امنیت را به طور ساده تبیین کنیم، چه میراثی در گنجینه فقه شیعه برای توضیح آن وجود دارد؟
نکته نخست این است که فقه امنیت با همین عنوان به عنوان یک باب مستقل در تراث فقهی ما وجود ندارد. البته به طور پراکنده بحث‌های فقهی امنیت مطرح شده که صحبت در خصوص مرزداران یا بحث تالیف قلوب در فقه بین‌الملل از این دست است. یعنی اگر کسی بخواهد با همان سنت فقهی ما بحث کند، این طور نیست که در تراث فقهی ما بحث امنیت نباشد، اما واقع قضیه این است که در سال‌های اخیر به خصوص پس از انقلاب، بحث فقه امنیت جدی‌تر مورد پرسش واقع شد؛ چراکه حکومتی در اختیار داریم که از طرفی ایجاباً دغدغه تأمین امنیت آن را داشت و از طرفی دشمنان ما آن قدر مسائل امنیتی برای ما به وجود آوردند که اگر دغدغه ایجابی این موضوع را هم نداشتیم، از طریق فشار دشمنان سراغ این ظرفیت فقهی می‌رفتیم.
به صورت مصداقی چه کارهایی در این زمینه انجام شده است؟
کارهای خوبی نیز در این زمینه انجام گرفت، مثلاً وزارت اطلاعات چندین همایش با عنوان فقه اطلاعات و امنیت برگزار کرده که خروجی هر کدام از آن‌ها چندین جلد کتاب شده است. هر چند مطالب مطرح شده خیلی پخته نیست ولی نشان می‌دهد که امنیت به عنوان یکی از مسائل فرعی فقه سیاسی گذشته اهمیت پیدا کرده و مستقلاً مورد تفقه قرار می‌گیرد.
علاوه بر این مجموعه کتاب، استاد آیت‌الله احمد عابدی چند صد جلسه در دانشکده عالی دفاع ملی با عنوان «فقه الامن» تدریس کرده‌اند که محتوای آن بیرون نیامده است. حضرت آیت‌الله کعبی نیز در ذیل بحث‌های «فقه الجهاد» همین بحث فقه امنیت را دنبال کرده است. در طیف دانشگاهی نیز دکتر نجف لک‌زایی کلان‌پروژه «امنیت متعالیه» دنبال می‌کند و ذیل آن به بحث فقه امنیت پرداخته است. این مواردی که ذکر شد سرمایه در دسترس ما در وضعیت فعلی است. در میان اهل سنت نیز چندین پایان‌نامه دکترا و کتاب در حوزه فقه الامن مانند کتاب «نظریه الامن فی فقه الاسلامی» تألیف شده که از این سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.
چگونه می‌توان در حوزه سیاست‌گذاری از این منابع استفاده کرد؟
تا جایی که من اطلاع دارم تا زمانی که دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در این شورا گروهی به نام شورای فقهی عالی امنیت تأسیس شده بود. این نکته را هم بگویم که برخلاف شورای فقهی ادارات که بعضاً اصلاً شورا نیست، مثل شورای فقهی وزارت نفت که یک نفر مسئول آن است و یا اگر شوراست، همه فقیه نیستند، مثل شورای فقهی بانک مرکزی که فقط دو فقیه و دو نفر روحانی دارای دکترای اقتصاد در آن هستند و بقیه همه از طیف دانشگاهی هستند، خوبی این شورای عالی فقه امنیت این بود که همه اعضای آن شورا فقیه هستند. نقص آن نیز این است که خروجی کار این بزرگواران هنوز به بازار نشر نیامده است. البته دلیل این کار شاید طبقه‌بندی مباحث باشد. به طور کلی این کار تلاشی برای پیوند میان جریان سیاست‌گذاری با مباحث فقهی است.
به صورت کلی چقدر در بکارگیری ظرفیت فقهی خودمان موفق بودهایم؟
البته این پرسش شما فراتر از بحث فقه امنیت و ناظر بر همه شاخه‌های فقه است. جواب اینکه آیا ما توانسته‌ایم فقه را در تمام سیستم‌های اجرایی و اداری به صورت حداکثری پس از انقلاب ادامه بدهیم، قطعاً منفی است. اکنون مثلاً وزیر محترم اطلاعات کتابی به عنوان «مبانی فقهی امنیت» دارد که من نمی‌دانم این مبانی در دوره وزارت ایشان به حوزه کنش و عمل کارگزاران رسیده است یا خیر؟ شاید بهتر باشد در این مورد نیز از خود ایشان پرسید.
به نظرم با وجود کارهایی که شده، به مجموعه دغدغه‌های نظام در حوزه امنیت پاسخ کامل و جامع داده نشده است. ما باید به اصطلاح درس رسمی و مستقلی در سطوح عالی تحت عنوان فقه امنیت راه‌اندازی کنیم که در آنجا کارهای متعددی صورت بگیرد و بحث‌های پراکنده فقه امنیت را جمع‌آوری کنیم تا به قواعد اختصاصی فقه امنیت برسیم.
رویکرد فقه درباره مسائلی مانند سلاح‌های کشتار جمعی چیست؟ آیا پاسخ این گونه پرسش‌ها را می‌توان با توسل به فقه امنیت داد یا در این موارد باید کلان‌تر نگاه کرد؟
این جزو مسائل مستحدث فقهی است. مسئله فقه امنیت در دوران جدید به همین واسطه پررنگ‌تر شده است. چند سال پیش توسط حوزه علمیه قم در تهران همایش فقه هسته‌ای برگزار و درباره سلاح‌های کشتار جمعی بحث شد و شخصیت‌هایی از دیگر ادیان نیز دعوت شده بودند. سیاست نظام و حاکمیت اسلامی در قبال سلاح‌های کشتار جمعی به حسب فتاوای صریح مقام معظم رهبری از پیش تعیین شده است. ما به لحاظ فقهی این سلاح‌ها را تولید و استفاده نخواهیم کرد هر چند برخی از فقهای ما علی‌المبنا و به واسطه تفاوت در مبانی، نظر دیگری دارند و مثلاً گفته‌اند که تولید و ساخت سلاح هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی اشکال ندارد بلکه استفاده از آن‌ها مشکل دارد و زمانی که از آن‌ها سؤال می‌شود دلیل این کار چیست، می‌گویند نقش بازدارندگی دارد. این استدلال دیگری است ولی هر دو طیف در عدم استفاده از سلاح کشتار جمعی و بمب هسته‌ای اتفاق نظر دارند.
با توجه به فضای امنیتی و روانی شکل گرفته چه مطالبه‌ای باید از حوزه‌های علمیه بشود؟
بحث فقه امنیت از آن بحث‌هایی نیست که در مدت یکی دو ماه و به واسطه التهاب‌های امنیتی تمام شود. به نظر هم به واسطه وقایع اخیر و هم به لحاظ روانی پرداختن به این مطالبه یعنی فقه امنیت در حوزه‌های علمیه اکنون وجود دارد و می‌شود به آن پرداخت.
نظر شما