این روزها خانواده ۴۰ میلیونی کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، چشم به راه برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد خود هستند، حقوقی که با تورم ۳۸ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تنها کفاف گذران ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۵/۳ نفری را می‌دهد.
در حال حاضر مباحث کارشناسی در کارگروه تعیین مزد به مراحل پایانی رسیده و مباحثی مانند مراجع‌آمار، نحوه توافق، روحیه روش محاسباتی و اقلام سبد معیشت خانوار انجام شده است و قرار شده آماری که مرکز آمار ایران برای دی‌ماه از قیمت اقلام اساسی و نرخ تورم اعلام می‌کند، ملاک کمیته مزد قرار بگیرد. سپس براساس نرخ تورم، هزینه سبدمعیشت خانوار محاسبه و اعلام شود و پس از آن است که میزان افزایش هزینه خانوار کارگری در یک پروسه چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما آغاز می‌شود.
آنچه گروه کارگری بر آن تأکید دارند، این است که وضعیت معیشتی کارگران افت کرده به طوری اگر حداقل دستمزد کارگر در ابتدای امسال نیمی از هزینه‌های یک زندگی معمولی کارگری را تأمین می‌کرد، در حال حاضر به خاطر تورم و گرانی‌ها، حداکثر دستمزد تنها ۳۰ درصد هزینه متوسط یک خانوار را تأمین می‌کند.
از دید فعالان حوزه کارگری، ملاک اصلی در تعیین دستمزد کارگران باید ماده ۴۱ قانون کار باشد که مؤلفه اول آن مبنا قراردادن نرخ تورم رسمی و مؤلفه دومش تعیین سبدمعیشتی برای کارگران است. هر چند تاکنون از این طرح بحث‌ها نتیجه مطلوبی برای خانواده بزرگ کارگری حاصل نشده، اما نمایندگان گروه کارگری در شواری عالی کار همچنان مصمم هستند که کمیته مزد را قانع کنند تا ترمیم قدرت خرید قشر کارگر با توجه به تورم انجام شود.
می‌خواهیم قدرت خرید را به کارگر برگردانیم
به گفته علی‌خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از نظر ما پس از تعیین سبدمعیشت خانوار کارگری، حداقل حقوق ریالی که بتواند معیشت کارگران را تأمین کند و روی سفره کارگران اثر بگذارد باید تعیین شود و آنچه مورد تأکید ماست این است که بازگشت قدرت خرید به کارگر انجام شود و ما نمی‌خواهیم دستمزد کارگران افزایش یابد، بلکه می‌خواهیم قدرت خرید کارگر را به او برگردانیم.
سهم کارگر در هزینه تمام شده ۵ درصد
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است جبران هزینه معیشت کارگران توسط کارفرما انجام شود و آیا توجهی به رکود حاکم بر صنایع، تولید و مشکلات کارفرما نمی‌شود، پاسخ می‌دهد: مگر از ناحیه افزایش چند برابری قیمت بنزین، افزایش مالیات، مشکلات تأمین مواداولیه، نبود بازار و رکود فشار به کارفرما وارد نشد؟ از طرفی چرا مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید را نمی‌بینید و فقط به دستمزد کارگر توجه می‌شود. سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا و خدمات به طور میانگین ۵ درصد است، در حالی که این رقم در سال ۸۴ حدود ۱۷ درصد بود و این مشخص است که دستمزد کارگر به اندازه سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار رشد نکرده و سرکوب شده است. مصیبت کارگر این است که عده‌ای می‌خواهند همه کاستی‌ها را با حقوق کارگر جبران کنند.
سرعت رشد تورم بیشتر از دستمزد
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه چرا در تعیین دستمزد همیشه از تورم عقب هستیم و دولت و کارفرمایان نیز مؤلفه تورم را جدی نمی‌گیرند، می‌گوید: اینکه ما در سال‌های گذشته نتوانستیم یک ساز و کار مشخص که بتواند دستمزد واقعی را در کشور تعیین کند، ایجاد کنیم، این ناشی از ضعف‌هایی است که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور وجود دارد و تا آن‌ها حل نشود متأسفانه مسئله تعیین دستمزد کارگر نیز به همین روال باقی می‌ماند.
وی می‌افزاید: یکی از آن‌ها این است که جایگاه بخش خصوصی در کشور تثبیت نشده، در حالی که دولت باید تصدیگری‌اش را در حوزه اقتصاد کم کند و سیاست‌های اصل ۴۴ هم بر همین امر تأکید دارند که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند، بنابراین یکی از مشکلات زیرساختی، عدم ثبات بخش‌خصوصی است. دوم اینکه دولت‌ها با وجود اینکه شعار می‌دهند، دوست دارند اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند و متأسفانه در عمل در حوزه‌های مختلف اقتصاد دخالت و مؤلفه‌های آن را به صورت دستوری تعیین می‌کنند که یکی از آن‌ها همین بحث دستمزد است.
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند: ما برای اینکه بتوانیم یک دستمزد منطقی برای کارگران تعیین کنیم باید بتوانیم یک ثباتی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور ایجاد کنیم، اما همواره با روندهای نابسامانی که در طول سال در حوزه اقتصادی شکل می‌گیرد، موانع برای تعیین دستمزد منطقی را بیشتر می‌کنیم. موضوع بعدی اینکه اقتصاد ما همواره با تورم روبه‌روست و این یک بیماری مهلک برای کشور شده است.
حاج‌اسماعیلی یادآوری می‌کند: ما در چند دهه گذشته چندصد درصد تورم در کشور داشتیم و دولت باید سازو کار درست و منطقی به لحاظ علمی و اقتصادی پیشه کند تا رشد تورم متوقف شود، چرا که سرعت رشد نرخ تورم بسیار بیشتر از سطح نیازهای مردم و دستمزد دریافتی حقوق‌بگیران است و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: دستمزدی که در این زمان تعیین می‌شود در سال بعد اجرا می‌شود که رشد تورم همچنان در آن ادامه دارد. از سوی دیگر ما دستمزدی را تعیین می‌کنیم که نمی‌دانیم در شرایط اقتصادی سال بعد همراه با چه اتفاقاتی در محیط و کسب باید پرداخت شود، بنابراین سیاست‌گذار حتماً باید تثبیت شرایط اقتصادی و تورم را در دستور کار داشته باشد تا دستمزدها وقتی تعیین می‌شود به واقعیت نزدیک شود.
دولت در نقش کارفرما
به باور وی گذشته از این‌ها خود سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به اندازه کافی به آن توانمندی لازم برای چانه‌زنی نرسیده‌اند که بتوانند به درستی در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و دولت نیز با وجود اینکه باید ناظر باشد، اما نقش‌دزدی کرده و نقش کارفرمایی را در جلسات تعیین حداقل حقوق ایفا می‌کند و در نهایت اوست که دستمزد را تعیین می‌کند.
وی تأکید می‌کند: در سه دهه گذشته شاهد بودیم دولت که به لحاظ قانونی یکی از اضلاع در شورای عالی‌کار است، نقش اصلی و تمام‌کننده را در تعیین حقوق برعهده دارد و نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این حوزه به شدت کمرنگ است و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند که دولت متناسب با شرایط بودجه‌ای کشور برای کارگران نیز تصمیم‌گیری می‌کند. این نشان می‌دهد رویه‌های کارشناسی و اقتصادی منطقی برای ارتقای سطح معیشت کارگری مدنظر نیست بلکه سیاست‌های مورد توجه است که دولت آن‌ها را برای پیگیری امور اقتصادی خودش پیگیری می‌کند.
وی می‌گوید: ادعای دولت این است که افزایش دستمزد تورم ایجاد می‌کند، در صورتی که سهم افزایش دستمزد در نرخ تورم خیلی پایین‌تر از حوادثی است که در اختیار دولت است و آن‌ها را کنترل نمی‌کند. به عنوان مثال یکی از آن‌ها کسری بودجه است که اثرات منفی آن روی تورم خیلی بیشتر از افزایش دستمزد است، اما با همه این‌ها اعتقاد دارم دولت باید در شورای عالی کار نقش حاکمیتی خود یعنی حمایت از نیروی‌کار را مدنظر قرار دهد. گروهی که نیمی از جمعیت کشور را با خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند و علاوه بر اینکه دستمزد نقدی را افزایش می‌دهد حمایت‌های غیرنقدی را هم از گروه‌های کارگری داشته باشد و کالاهای اساسی را از طریق بن‌ماهانه در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و در حوزه مسکن نیز از طریق وام ودیعه اجاره مسکن از آن‌ها حمایت کند، ولی متأسفانه این حمایت‌ها را دریغ می‌کند. ما باید تلاش کنیم دولت را قانع کنیم که این حمایت را انجام بدهد تا شکافی که در سال‌های گذشته در کاهش قدرت خرید کارگران پیدا شده، جبران شود.
نظر شما