قدس آنلاین: برخی از صاحبنظران در تبیین زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی، بر پیامدهای اصلاحات ارضی تأکید می‌کنند. اصلاحات ارضی یک از اصول شش‌گانه‌ای بود که محمدرضا شاه به‌عنوان برنامه توسعه ایران در سال ۱۳۴۱ کلید زد.

«جان. اف. کندی» پس از ورود به کاخ سفید در سال ۱۹۶۳(دی‌ماه ۱۳۴۱)، «اصلاحات ارضی» در کشورهای جهان سوم را مقدمه برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها و در حقیقت راهی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم به این کشورها دانست.

بر همین مبنا شاه در ششم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی را تنها به‌عنوان یکی از اصول شش‌گانه «انقلاب سفید» به رفراندوم گذاشت که به ادعای خودش با ۹۹ درصد آرا تأیید شد. ۶ ماده دیگر نیز به‌تناوب در سال‌های بعد به این اصول اضافه شدند.

امام خمینی(ره) در تاریخ دوم بهمن‌ماه ۱۳۴۱، در اعلامیه‌ای ضمن تحریم رفراندوم انقلاب سفید عنوان کردند: «اولاً در قوانین ایران رفراندوم پیش‌بینی‌نشده است و مرجع صلاحیت‌دار برای برگزاری رفراندوم را باید قانون معین کند. ثانیاً در ممالکی که رفراندوم برگزار می‌گردد، آن‌قدر به ملت وقت داده می‌شود تا در خصوص یک‌به‌یک مواد آن بحث و بررسی صورت گیرد. درحالی‌که در ایران این امور وجود ندارد و نیروهای آگاه جامعه نیز مخالف هستند».

امام(ره) در پیام دیگری در سال ۱۳۵۱ انقلاب سفید را زمینه‌ساز استعمار نو دانسته و فرمودند: «به اسم پرهیاهو و پرجنجال انقلاب سفید که در طلیعه آن قتل‌عام ۱۵ خرداد واقع شد باید ملت ایران عقب‌مانده و فرهنگ قرآن و اسلام مهجور و قوانین نقض شود و فساد و فحشا تا اعماق ایران کشیده شود تا استعمار نو با خیال راحت به چپاول گری خود ادامه دهد».

در برنامه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت. کشاورزی اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران مرتبط بود و زندگی‌ بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش تغییرات عمده می‌نمود. این تغییرات که عموماً به شکل مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش بی‌رویه کلانشهرها بود، وابستگی کشاورزی و دامداری ایران به خارج را هم تقویت کرد.

 مطابق قانون اصلاحات ارضی هر زمیندار مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقیمانده روستاهای او را در ۱۰ قسط مساوی سالیانه خریداری می‌کرد. ارزش‌گذاری زمین‌های خریداری‌شده بر اساس مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمین‌ها را در میان کشاورزان بدون زمین توزیع می‌کرد و آن‌ها می‌بایست مبلغ آن را در ۱۵ قسط سالانه پرداخت می‌کردند. وزارت کشاورزی تعاونی‌هایی را به وجود آورد که این مالکان جدید باید عضو آن‌ها می‌شدند تا از طریق آن کود، بذر، ابزار کشاورزی و سایر خدمات را دریافت کنند

«جان فورن» تاریخ‌نگار و جامعه‌شناس معتقد است نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم بری نبسته بودند و مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند. بیشتر مالکان هم با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند. هرچه از اجرای این برنامه می‌گذشت، خاصیت انقلابی آن کمرنگ شده و بیش‌ازپیش محافظه‌کارانه‌تر می‌شد. به‌گونه‌ای که به گفته‌ «نیکی کدی» بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت.

فورن همچنین معتقد است که سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی با اجرای برنامه اصلاحات ارضی بهتر نشد و اگر مزیتی هم داشت در مقایسه با جمعیت شهری ناچیز بود.

به اعتقاد «فرد هالیدی» قانون اصلاحات ارضی پس از ۱۰ سال فقط شامل ۳۰ درصد از روستاهای ایران شد که در آن‌ها هم فقط ۱۰ درصد زمین‌ها کاملاً تقسیم شده بود. از میان ۵/۳ میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود ۷۰۰ هزار خانوار صاحب زمین شده بودند. افرادی که نتوانستند سهمی از اراضی توزیع‌شده داشته باشند، بیکار شدند.

جنبه تبلیغاتی و سیاسی اصلاحات ارضی، بُعد اقتصادی و اجرایی آن را تحت‌ شعاع قرار داده بود. قسمت اعظم کمک‌های مالی و فنی دولت متوجه تعداد معدودی واحدهای بزرگ تجاری- کشاورزی شد که محرومیت کشاورزان خرده پا را به همراه داشت. آن‌ها مجبور می‌شدند زمین‌های خود را به این شرکت‌ها واگذار و در مقابل سهامی از آن را به دست می‌آوردند، بدون اینکه امکان اشتغال در آن ‌واحدها را داشته باشند، در نتیجه به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کردند.

انقلاب سفید طرحی بود که شاه با تکیه بر حمایت ایالات‌متحده آمریکا آن را به اجرا گذاشت که به تضعیف تولید داخلی در حوزه کشاورزی و دامداری و وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا انجامید. ضمن اینکه مهاجرت گسترده روستاییان تهیدست به حاشیه شهرها را به همراه داشت.