محمود مصدق/

آبان ماه سال 97 بود که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با 95 امضا به هیئت‌رئیسه مجلس شورای‌اسلامی ارائه شد و این هیئت هم آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. اما نسخه نخست این طرح که در چهار فصل و 32 ماده شرایط فعالیت پیام‌رسان‌ها، چگونگی حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، صیانت از حریم داده‌ها و مجازات‌ها را در برمی‌گرفت، به دلیل وجود ایراداتی نه‌تنها به تأیید این کمیسیون نرسید، بلکه برای رفع ایرادات وارده و بازنگری آن به مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

 پس از یک سال از آن زمان حالا خبرها حاکی از بررسی آن در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است. پرسش اینجاست آیا این طرح می‌تواند به مسائل و مشکلات پیش‌روی این پیام‌رسان‌ها خاتمه دهد؟

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها به دنبال چیست؟

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منجر به اشتغال فراگیر در حوزه نیروهای کارشناس داخل کشور می‌شود، می‌گوید: با تصویب این طرح می‌توان نگرانی‌ها در مسائل امنیتی که منجر به تشکیل صدها و هزاران پرونده در دستگاه قضایی شده را مرتفع و رفع کرد.

وی با ابراز تأسف از اینکه فعل و انفعالات فضای شبکه‌های مجازی از دست خارج شده است، می‌گوید: این مسئله اقتضا می‌کند که تدبیری اندیشه شود، بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی، تقویت و توسعه آن‌ها پیش‌ برویم.

این طرح باید هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس برسد

محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای‌اسلامی در خصوص این طرح به قدس می‌گوید: باید پیام‌رسان‌های داخلی مورد حمایت قانونی قرار گیرند تا زیرساخت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها ارتقا پیدا کند تا اگر اخلالی از سوی بدخواهان نظام از طریق پیام‌رسان‌های خارجی برای کشور و مردم ایجاد شد، بتوانند پاسخگوی کاربران ما باشند، در غیر این صورت همچنان شاهد آشفتگی در این فضا خواهیم بود و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. بنابراین باید به سرعت این طرح به صحن علنی بیاید و به تصویب برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح یاد شده راهکار خاصی برای افزایش اعتماد جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی اتخاذ می‌کند، می‌گوید: یکی از موضوعاتی که در این طرح بر آن تأکید شده، همین موضوع است. در واقع طبق قانون اساسی ما، استراق سمع شهروندان مردود است و از نظر شرعی هم چنین حکمی وجود دارد، بنابراین از نظر قانونی هیچ‌کس مجاز نیست به داده‌ها دسترسی داشته و آن‌ها را منتشر کند.

وی می‌افزاید: به عبارت دیگر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به تمام ملاحظات و نگرانی‌هایی که جامعه دارد، توجه کرده و سعی دارد اعتماد عمومی را به شبکه‌های اجتماعی داخلی جلب و تقویت کند، چون مردم ما به نظام، رهبری و حاکمیت کشور اعتماد دارند و می‌دانند که در این بخش هم رعایت قانون خواهد شد . البته اگر به قانون توجه نشود سازوکارهای لازم در این طرح دیده شده تا با متخلفان برخورد شود.

این طرح به خدمات پایه می‌پردازد

دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم نگاه مثبتی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد.

وی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی را از محدود طرح‌هایی می‌خواند که در این خصوص تدوین شده و اضافه می‌کند: این طرح از آنجا که به صورت جدی به خدمات پایه‌ای که باید در شبکه ارائه شود و همچنین توجهی به پیام‌رسان‌های داخلی دارد، بسیار اهمیت دارد. ضمن اینکه در بندهای ابتدایی این طرح موارد خوبی پیش‌بینی شده است. از جمله ضوابطی که پیام‌رسان‌های داخلی باید داشته باشند و حتی ضوابطی که برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ایجاد می‌کند. یعنی پیام‌رسان‌های خارجی اگر بخواهند به صورت فراگیر در کشور فعالیت داشته باشند، حتماً باید تحت نظارت جمهوری‌اسلامی ایران باشند.

وی با اشاره به اینکه در ترکیب هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی تمامی بخش‌هایی که ذی اثر هستند عضویت دارند، می‌گوید: این موضوع یکی‌دیگر از مفاد خوب طرح یاد شده است. البته باید خیلی دقت کرد که فعالیت این هیئت با فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی که از سوی رهبرمعظم انقلاب تبیین شده، تلاقی مسئولیت پیدا نکند.

اسلامی از ارتباط خوب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات – که از مصوبات قبلی مرکز ملی فضای‌مجازی است- خبر می‌دهد و می‌گوید: با این اتفاق می‌توان به شکل مناسبی نظارت جمهوری‌اسلامی را در فضای‌مجازی محقق کرد.

پیشتر از طرح ساماندهی حمایت می‌کردم

محسن غفاری، مدیرعامل شرکت پیام‌رسان ایتا نگاه دیگری به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. وی که خود یکی از افرادی بود که در شکل‌گیری این طرح نقش داشته، می‌گوید: پیشتر از طرح ساماندهی حمایت می‌کردم، اما پس از اصلاح از سوی کارگروه متشکل از دستگاه‌های مختلف که به حذف برخی از مواد آن منجر شد، دیگر نگاه مثبتی به آن ندارم. به همین دلیل به صراحت در مجلس مخالفتم را با آن مطرح کردم مگر اینکه بندهای حذف شده آن را برگردانند.

غفاری تغییر ترکیب هیئت‌نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی را از ایرادات اساسی طرح فعلی می‌خواند و می‌گوید: در بخش نظارت دیگر نماینده‌ای از حوزه‌علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیئت اضافه می‌شود.

وی اضافه می‌کند: در طرح قبلی بانک مرکزی وظیفه داشت اقدامات لازم برای توسعه خدمات پرداخت در پیام‌رسان‌های داخلی را در راستای سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی انجام دهد و مجوزهای لازم برای کیف پول الکترونیکی را به پیام‌رسان‌ها اعطا کند که هر چند این قابلیت در برخی پیام‌رسان‌های بومی ایجاد شد، اما در طرح جدید مجلس بحث کیف پول و وظایف بانک مرکزی حذف شده است.

وی همچنین از حذف ماده 18 طرح اولیه ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی انتقاد می‌کند و می‌گوید: براساس این ماده قرار بود صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تأمین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیرساخت‌های فضای‌مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی‌اسلامی ذیل هیئت نظارت تشکیل شود که ظاهراً بانک‌مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و به همین دلیل این ماده که می‌توانست از لحاظ مالی به پیام‌رسان‌های داخلی کمک کند، حذف شده است.