قدس آنلاین؛ حسین عبده تبریزی در سومین همایش تامین مالی که دیروز عصر با حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه در ساختمان جدید شرکت بورس برگزار شد، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ گفت: توضیح در مورد مدل‌سازی پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست، این در حالی است که در گذشته که قرار بود در رابطه با چشم‌انداز، نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری پیش بینی‌هایی صورت گیرد، مدل‌هایی در این رابطه با حضور متغیرها در دسترس بود، اما اکنون با توجه به شرایط تحریم، خیلی نمی توان از این مدلها استفاده کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: شرایط سیاست خارجی و داخلی کشور است که عرصه سیاستگذاری اقتصادی را نیز تعیین خواهد کرد که بر این اساس، به نظر می رسد دوره تحریم، از دوره های گذشته طولانی‌تر پیش خواهد رفت و برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی، لازم است که رابطه خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده و در مورد تحریم‌، وضعیت دقیق تری را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا برای سال ۲۰۲۰ میلادی رشدهای بالایی نیست و اروپا با ورود آلمان به دوره رکود، در سال جاری میلادی چند فصل رکودی را پشت سر گذاشته است، ضمن اینکه با توجه به اینکه اهمیت نفت در منطقه خاورمیانه کمتر از گذشته خواهد بود، با ضعف مالی در کشورهای مستقر در این منطقه مواجه خواهیم بود؛ اما حداقل همگرایی در میان اقتصاددانان وجود دارد که سال آینده را پیش‌بینی کنند که این تفرق نظر کمتر، می تواند ساده تر ما را به پیش بینی سال ۹۹ برساند.

به گفته عبده تبریزی، اینکه می‌توان با نقطه نظرات نزدیک‌تر اقتصاددانان، در مورد متغیرهای اقتصادی با هم صحبت کرد، به معنای تصویر مثبت اقتصاد ایران نیست، چراکه نرخ تورم بالا و نرخ رشد پایین پیش بینی می‌شود؛ ضمن اینکه فرض بر این است که سیاست های دولت، بدون تغییر باقی خواهد ماند، چراکه تصمیم‌گیری در ایران پیچیده و چند لایه است و به نظر می رسد که دولت بدون نظریه خاص اقتصادی، مثل سالهای گذشته، سال ۹۹ را نیز سپری خواهد کرد؛ پس کماکان کنترل قیمت ادامه خواهد یافت و اقتصاد بازار جایگاهی نخواهد داشت.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در این میان به نظر می رسد که تمرکز دولت بر روی کالاهای خصوصی خواهد بود و روی کالاهای عمومی به نظر نمی رسد که دولت بتواند مانور خاصی بدهد، ضمن اینکه حوزه دولت و نظام در سال‌های گذشته، کالاهای عمومی و تغییر نرخ آنها نبوده است؛ پس در چنین شرایطی، سوال این است که چگونه می‌توان وضعیت را پیش‌بینی کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت در مانده دوره عمر خود، اصلاحات اقتصادی نخواهد داشت، گفت: اصلاحات اقتصادی زمانی انجام می شود که وضعیت مساعد باشد، این در حالی است که در شرایطی که درآمد دولت خوب نباشد، اصلاحات اگرچه انجام می شود، اما زمینه برای آنها فراهم نیست؛ ضمن اینکه بعد از اتفاقات آبان، اصلاحات دولت در حوزه انرژی نیز امکان پذیر نیست و دولت پرونده آنها را بسته است.

رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی با بیان اینکه عدم قطعیت در مورد تورم بسیار بیشتر است، گفت: نحوه عملکرد سیاستگذار در مورد بودجه، بسیار در شکل گیری نرخ تورم اثرگذار است، ضمن اینکه دولت این هدف را ندارد کارهایی انجام دهد که تورم را بالا می‌برد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بانک مرکزی با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته،  عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته و آرامشی را بر روی قیمت برخی دارایی ها حاکم کرده است؛ اما مشکل نقدینگی و ضرورت تامین مالی سر جای خود هست؛ هر چند که در سال جاری، نقدینگی به میزان کل سال ۹۱ خلق شده است.

این کارشناس ارشد حوزه بورس گفت: بعد از سال های ۹۷ و ۹۸ که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است، می توان گفت که با توجه به کاهش فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی حدود صفر یا با فاصله کمی از صفر خواهد بود؛ اما پیش بینی نرخ رشد، کار دشواری نیست؛ چراکه وضعیت فعلی مشخص است؛ ولی در مورد نرخ تورم می توان دشوار پیش بینی کرد، ضمن اینکه رکود تورمی نیز ادامه خواهد یافت و در سال ۹۹ نیز باز هم در اقتصاد ایران پایدار خواهد بود.

وی با بیان اینکه دوره های مختلفی برای رکود تورمی در اقتصاد ایران مشاهده شده است، گفت: به نظر می رسد که دوره رکود تورمی، به لحاظ شرایطی که در اقتصاد ایران حاکم است، طولانی خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ تورم در سال آینده اگر اتفاقات خاص تری رخ ندهد، از ۴۰ درصد امسال پایین تر بوده و به ۲۵ درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است؛ البته نرخ ۲۵ درصدی تورم سالانه منوط به کنترل کسری بودجه است.

عبده تبریزی ادامه داد: اقتصاد ایران دچار وقفه شده است و کاهش درآمد ملی، افزایش نقدینگی را در مقیاسی پیش برده که تورم جدی ایجاد کرده است؛ پس این مباحث از ویژگی‌های اقتصاد ۹۹ خواهد بود، البته فشار مالیاتی بر بخش خصوصی در سال آینده بیشتر خواهد شد و در لایحه ای که وزارت اقتصاد بر روی آن متمرکز شده است، «عایدی سرمایه» دچار مالیات جدی تری خواهد شد و بخش های مختلف عایدی سرمایه را نیز در بر خواهد گرفت، به هر حال اگر پایه های جدید وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که دولت به سراغ آن خواهد رفت.

وی افزود: اگرچه امروز دولت می گوید که آپارتمان بالای ده میلیارد تومان باید مالیات بدهد، اما پیش بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۰ عایدات سرمایه، مالیات پایینی داشته و یا اصلا نداشته باشد، پس مالیات عایدی بر سرمایه نیز کار را پیش خواهد برد و گسترش خواهد یافت چراکه اگر دولت موافقت کند، قرار است که مالیات از هر نوع پرداختی اخذ شود.

عبده تبریزی گفت: اگر خیلی به شیوه های جدید علاقمند باشیم که مالیات بستانیم، از هر پرداختی مالیات خواهیم گرفت، اما حتی اگر این هم رخ ندهد، مالیات بر عایدی سرمایه به ناچار اتفاق خواهد افتاد و طبیعی است که عنصر تورم را باید از آن جدا کرد؛ در غیر این صورت کار سخت پیش می رود.

رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: در حوزه ارز نیز افرادی که صادرات دارند، برای وصول ارز خود و اینکه زودتر ارز حاصل از صادرات خود را تحویل دولت دهند، فشار مضاعفی را تحمل خواهند کرد، البته در مورد بیمه ها، حکم هایی گرفته شده که دفاتر ۱۰ سال بررسی نشود؛ اما به هر حال اینکه امکانات منابع مالی کمتری در اختیار کسب و کار باشد، بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است از بازار سرمایه پول بگیرد، پس سهم بخش خصوصی کمتر خواهد شد و کاهش شدید در عرصه اعتبارات، ارزش افزوده را محدود کرده و بیکاری را گسترش خواهد داشت.

عبده تبریزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری روی شرکتهای کوچک بروز خواهد کرد و اعتبارات بخش خصوصی نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، گفت: ممکن است نرخ بدهی ها در بازار سرمایه بالا برود؛ یعنی اخزا با نرخ بیشتری تنزیل شود. وی افزود: وقتی دولت وارد عرصه تامین مالی می شود، جا برای بخش خصوصی کمتر خواهد شد.

این کارشناس ارشد حوزه بازار سرمایه، در مورد روندهای بازارها نیز گفت: به نظر می رسد که تولید ملی و درآمد ملی حتی اگر رشد اقتصادی داشته باشیم، در کشور مشکل خواهد داشت، ولی احتمال افزایش کنترل را بر بازار ارز در سال ۹۹ مشاهده می کنیم و نقل و انتقالات مشکل تر خواهد شد؛ ضمن اینکه کنترل در مبادی ورودی و خروجی بیشتر خواهد بود، البته من اطلاعی در این رابطه ندارم، ولی ظاهرا بانک مرکزی این سیاست را پیش خواهد برد.

وی اظهار داشت: برخی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را تامین مالی می دانند، در حالیکه تامین مالی در شرایطی که نرخ بازده ۱۱۰ درصد در بورس دارید، ممکن نیست. یعنی ما همه داریم از این نقدینگی وحشتناکی که تولید می شود، فرار می‌کنیم؛ در حالیکه نقدینگی در سال ۹۸ مساوی مانده سال ۹۱ بوده است که اثر آن را در بازار سرمایه مشاهده می کنیم.

*شاخص بورس ۵ برابر هم شود یک اشتغال مستقیم ایجاد نمی‌شود

عبده تبریزی گفت: با نرخ بازده فعلی بورس نمی توان پروژه‌ای را تامین مالی کرد؛ این در حالی است که وقتی قیمت زمین دو برابر شده یا شاخص بورس ۵ برابر می شود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز ایجاد نمی شود، پس سیاستگذاران باید به این نکته واقف باشند که در بورس، شاخص بالاتر خواهد رفت و زمین نیز ارزشمندتر خواهد شد، پس این معجزه ای است که مردم به آن اعتقاد یافته اند و سیاستگذاران باید در این رابطه حواسشان به این نکته باشد.

وی افزود: پس ما در ایران با این خطر روبرو هستیم که اگر مردم به این نتیجه برسند که در بورس و زمین، دیگر این معجزه اتفاق نخواهد افتاد که شاخص بالا نرود و یا قیمت زمین افزایش یابد، این نقدینگی اولین جایی که خواهد رفت، بازار ارز خواهد بود و تمام برنامه های دولت در این چند ماهه که برای کنترل ارز پیاده شده را به هم خواهد ریخت.

رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: ما داریم با رشد بی سابقه بورس، زیر پای خود را خالی می کنیم، چراکه ممکن است که مردم از این بازار بروند، پس نباید مردم را به این عادت دهیم که بورس ماهانه ۵ درصد رشد می کند؛ بلکه باید ابزاری تعریف کرد که اشتغال ایجاد کرد و پول را به پروژه داد.

به گفته عبده تبریزی، ما مجبور هستیم که برای اجرای طرحها، پروژه بدهیم و اشکالی ندارد که پروژه ها بازده را بگیرند، پس بهتر است که پروژه ها را سودآورترین بخش ها کنیم که بر این اساس، باید ابزاری داشت که بی او تی را تبدیل به پروژه کرد، پس نقدینگی باید روی دارایی موجود اضافه نشود؛ در حالیکه تعجب می کنم که دولت در این دو سال چرا هیچ دارایی نفروخته است؛ البته ترس دولت از نهادهای نظارتی است؛ اما اگر به مقادیر ریز ولی متعدد این دارایی را عرضه کند، شاخص به این شکل بالا نمی رود.

وی در خصوص صنعت ساختمان و پیش بینی آینده آن نیز گفت: اتفاقی که در بخش ساختمان رخ داده، آن است که ما بالاترین نسبت قیمت به اجاره را در سی سال اخیر شاهد هستیم، به این معنا که حداقل در سی سال گذشته این اتفاق رخ نداده است و بالاترین نسبت را هم اکنون در این بخش شاهد هستیم که به ۳۰ سال رسیده ایم، یعنی اگر فردی از محل اجاره قیمت را پیدا کند، ۳۰ سال زمان می برد؛ پس روشن است که ما تقاضای مصرفی برای متری ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نداریم، بلکه این تقاضا سفته بازی است؛ بلکه فردی که این متری ۷۰ میلیون تومان را می خرد، به امید این است که آن را بالاتر می تواند آن را بفروشد. ۹۹ درصد مردم کشور امکان خرید ملک متری ۷۰ میلیون تومان را ندارند.

وی افزود: در غیبت بازار رهن، ۹۹ درصد مردم نمی توانند قیمت ملکی را بپردازند که نرخ ۷۰ میلیون تومانی برای هر متر دارد؛ این در حالی است که ۹۵ درصد مردم نمی توانند ملکی را بخرند که متوسط نرخ تهران را به میزان ۱۴ میلیون تومان را دارد؛ پس این یک بحران است و به یک بن بست رسیده ایم که قیمتها به جایی رسیده است، که برای خرید یک واحد ۷۰ متری در شهرهای کلانشهر کشور، ۸۰ درصد مردم امکان خرید ندارند.

عبده تبریزی گفت: تقریباً همه کشورهای اروپایی بدون استثنا، پاسپورت فروش شده اند، چراکه بخش ساختمان دارند و کمک خوبی برای اشتغال آنها است و تمام آنها از ملک استفاده می کنند که ساختمان های اضافی تولید شده را بفروشند.

و.ی افزود: پس حباب قیمتی در یک کشوری مثل آلمان نیز بالا رفته پس تقاضای سرمایه ای و سوداگری است که بخش مسکن در ایران را تقویت می کند و قیمت ها را بالا می برد؛ پس نوسانات شدید این بخش را باید ناشی از سیاستهای معیوب اقتصاد است که مردم در بخش ساختمان پناه گرفته اند.

وی در پایان گفت: رواج سفته بازی در این بخش بسیار شدید است و اگر ارز ارزان شود، صنعت به شدت آسیب می بیند ولی بخش ساختمان چسبندگی وجود دارد، ولی در بخش سهام با یک سرعت قابل ملاحظه ای باز خواهند گشت.