هفته گذشته گروهی از داروسازان مشهدی هم زمان با همکارانشان در دیگر شهرهای کشور، در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف کامل تعرفه خدمات دارویی، مقابل سازمان نظام پزشکی مشهد تجمع کردند. این عده خود را نماینده داروسازان معرفی کرده و مدعی بودند این رأی دیوان، تهدیدی برای سلامت جامعه و به معنای نادیده گرفتن خدمات داروسازی است و در نهایت به حذف تدریجی داروسازان منجر خواهد شد. آنها تأکید داشتند که داروساز تنها فروشنده دارو نیست و خدماتی همچون پیچیدن نسخه، نظارت بر نگهداری صحیح دارو و دستور مصرف دارو به بیماران ارائه می دهد و باید بهای این خدمات را نیز بگیرد. در بیانیه ای هم که از سوی این داروسازان امضا شد، آمده است که این اقدام مستقیماً حیثیت علمی و حرفه داروسازان را هدف قرار داده و در واقع تعدی به حقوق بیماران است.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی هم با بیان اینکه اکنون داروخانه‌ها با مشکلات زیاد اقتصادی دست وپنجه نرم می‌کنند و در شرایطی که پول ۴ یا ۵ ماه قبل بیمه‌ها به داروخانه‌ها واریز نشده است، حذف تعرفه خدمات، افزایش دستمزد و مخارج داروخانه‌ها می‌تواند به حذف آن‌ها منجر شود؛ به رأی دیگر دیوان عدالت اداری یعنی حذف مسئله فاصله و جمعیت برای احداث داروخانه‌ها انتقاد کرد.

وی که عضو شورای شهر مشهد نیز هست، در ادامه داروسازان را ناظر و مشاور بیماران دانسته و می‌گوید: تمامی مسئولیت مصرف دارو بعد از تأییدیه داروساز در داروخانه به عهده این افراد خواهد بود و اگر کسی بعد از مصرف دارو دچار مشکلی شود، حتی دیه آن نیز بر عهده دکتر داروساز تأییدکننده نسخه است.

براساس این اظهارات، اگر نگوییم جملگی این معترضان که اکثر قریب به اتفاق آنها داروسازان داروخانه داری هستند که طی این سال ها نشان داده اند در برابر هر تهدیدی نسبت به کسب درآمد خود، تمام قد ایستاده اند. این افراد شاید به خاطر عصبانیت ناشی از به خطر افتادن درآمدشان، به این واقعیت دقت نکرده اند که هیچ کجای رأی دیوان عدالت اداری نقش و اهمیت حضور داروسازان در داروخانه را نفی نمی کند و تنها کسب درآمد اضافی به بهانه کنترل نسخه ها و ارائه مشاوره به بیماران را برنمی تابد؛ ضمن آنکه در اکثر قریب به اتفاق موارد نیز همین خدمات مورد ادعا به بیماران ارائه نمی شود.

البته تأکید داریم که تعداد بیشماری از داروسازان داروخانه دار شهر و کشورمان از این قاعده مستثنی بوده و در تعهد و سلامت کاری آنها تردیدی نیست؛ منظورمان آن دسته از داروخانه دارانی است که متأسفانه نه تنها به فروشنده صِرفِ دارو تبدیل شده اند که با زیرپا گذاشتن قوانین، بازار وسیعی را برای عرضه کالاهای بهداشتی و آرایشی و حتی اسباب بازی های وارداتی -عمدتاً چینی- در بیشتر داروخانه ها به راه انداخته اند. همین عده حالا که ظاهراً از حمایت دکتر داروسازی بر مسند وزارت بهداشت برخوردار شده اند، انتظار دارند هر امتیازی را نیز که تاکنون برایشان دست نیافتنی بود، به دست آورند.

تردیدی نیست که حذف تعرفه خدمات دارویی، نمی تواند و نباید مانع انجام وظیفه دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه شود و این موضوع هرگز به معنای نادیده انگاشتن وظیفه، نقش و اهمیت غیرقابل انکار دکتر داروساز در ساخت و نظارت بر مصرف دارو نیست و حیثیت علمی و حرفه داروسازان را نیز زیر سئوال نمی برد؛ چرا که رأی دیوان عدالت با توجه به وضعیت و رویه جاری و درآمد قابل قبول حاصل از فروش دارو، تنها مانع اجحاف در حق بیماران و جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف بر آنان شده است. به ویژه آنکه این حق به حساب مسئول فنی داروخانه –اگر مالک خودش نباشد- ریخته نمی شود و او همانند سایر کارشناسان و کارکنان شاغل در داروخانه، ماهانه حقوق مشخصی را از داروخانه دار می گیرد تا همان خدمات کنترل و نظارتی را انجام بدهد که قانوناً برعهده اش گذاشته شده است و هرگز نشنیده ایم که دکتر داروسازی به صورت کارمزدی به کار گرفته شده باشد. به عبارت دیگر اینکه حق فنی حذف شده است، ارتباطی با وظیفه، امنیت شغلی و یا حقوق دکتر داروساز ندارد؛ او همچون دیگر پزشکان و شاغلان مراکز درمانی و حوزه سلامت، حقوق بگیر است در قبال خدمات سلامتی که ارائه می دهد.

انتهای پیام/