به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، پایگاه اینترنتی امریکن کانسروتیو در مطلبی تحلیلی با عنوان «ترور غیرقانونی و رئیس‌جمهور بی‌قانون» نوشت: توجیه غیرقانونی دولت ترامپ برای ترور (سردار سپهبد شهید حاج قاسم) سلیمانی- همانقدر که شما انتظار داشتید- مضحک و غیرمعقول است. کاخ سفید توجیه قانونی خود را برای حمله هوایی ژانویه که منجر به کشته شدن ژنرال قاسم سلیمانی شد، ارائه کرده و اعلام کرده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ طبق قانون اساسی و قانون اختیارات جنگی سال ۲۰۰۲ جنگ عراق مجوز چنین اقدامی (صدور دستور ترور سردار سلیمانی) را داشته است.

امریکن کانسروتیو نوشت: دولت (ترامپ) دیگر وانمود نمی‌کند که این ترور هیچ ارتباطی به متوقف کردن یک حمله «قریب‌الوقوع» نداشت. آن‌ها دیگر ادعا نمی‌کنند که به همین دلیل دستور ترور داده شد. این به خودی خود یک اعتراف قابل توجهی از غیرقانونی بودن حمله است. اگر حمله‌ای «قریب‌الوقوع» وجود نداشت، آمریکا اقدامی تهاجمی و خشونت‌آمیز علیه یک مقام عالی‌رتبه از یک کشور دیگر اتخاذ کرده است. هیچ مورد موجهی وجود ندارد که بگوید این اقدام دفاع از خود بوده است. نه فقط رئیس جمهور خود اختیاری برای انجام این کار نداشت، بلکه حتی اگر او قبل از این حمله تاییدیه کنگره را هم دریافت می‌کرد، طبق قوانین بین‌المللی این اقدام اقدامی غیرقانونی خواهد بود. دولت ترامپ هفته‌ها در پشت دروغ حمله «قریب‌الوقوع» پنهان شده بود، زیرا بدون آن، هیچ توجیهی برای آنچه انجام دادند، وجود نداشت.

کنار گذاشتن ادعای حمله «قریب‌الوقوع» همچنین به این معنی است که دولت ترامپ در تلاش است تا سطح توقع برای انجام حملات آینده علیه ایران و عناصر نیابتی آن را کاهش دهد. رایان گودمن در تحلیل خود درباره اظهارات دولت به این نکته اشاره می‌کند: نبود تهدید قریب‌الوقوع نه فقط به مبنای قانونی و سیاسی برای حمله دوم ژانویه مربوط می‌باشد بلکه به اقدام نظامی احتمالی آینده نیز مرتبط است. موضع دولت ترامپ به نظر می‌رسد به یک ادعا منجر شود که این دولت می‌تواند بدون مراجعه به کنگره، حتی در پاسخ به تهدیدی از جانب ایران که فوری یا قریب‌الوقوع نیست‎ از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند.

خلاصه اینکه، ترامپ و مقامات او می‌خواهند کاری کنند تا ارتکاب اقدامات جنگی هم علیه ایران و هم شبه‌نظامیان عراقی را برای خود آسانتر کنند.

تلاش برای تحریف «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) جنگ سال ۲۰۰۲ عراق برای پوشش ترور یک مقام ایرانی، فقط به این خاطر که او (سردار سلیمانی) در آن زمان در عراق بوده است، مسخره است. کنگره مجوز شرم‌آور استفاده از نیروی نظامی سال ۲۰۰۲ را تصویب کرد تا به جورج دبلیو بوش (رئیس‌جمهور اسبق آمریکا) برای حمله و سرنگونی دولت عراق مجوز بدهد. این مجوز به هیچ وجه به رؤسای جمهور بعدی امکان استفاده از زور در عراق برای همیشه و هر زمانی که آن‌ها احساس کنند دوست دارند، نداده است و نمی‌دهد.

این واقعیت که آن‌ها به چنین استدلال کاملاً آشکار پوچ متوسل می‌شوند نشان می‌دهد که آن‌ها می‌دانند که حتی یک دلیل هم برای اثبات حرفشان ندارند. حمله به سردار سلیمانی غیرقانونی و خلاف قانون اساسی بود و در مورد آن واقعاً هیچ سؤالی وجود ندارد. توجیه خود دولت آن‌ها را محکوم می‌کند.

بی‌قانونی بودن رئیس جمهور در امور جنگ تأکید می‌کند که چرا لازم است کنگره نقش مناسب اساسی خود را مجدداً مورد تأکید قرار دهد. سنا قطعنامه قدرت‌های جنگی را با ۵۵ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف تصویب کرد تا روشن کند که رئیس جمهور مجوزی برای هیچ گونه اقدام نظامی دیگر علیه ایران ندارد.

در انتهای این مطلب آمده است: روز پنجشنبه در یک اقدامی سرزنشی علیه رئیس جمهور ترامپ از سوی هر دو حزب آمریکا، اکثریت سنا با ۵۵ رای مثبت در برابر ۴۵ رای منفی رای داد تا رئیس جمهور را از اقدامات نظامی بیشتر علیه ایران منع کند -مگر اینکه از سوی کنگره مجاز و تایید شده باشد. هشت سناتور جمهوری خواه نیز به جمع همه دموکرات‌ها پیوستند تا به تصمیم رئیس جمهور برای کشتن یک فرمانده ارشد ایرانی بدون رعایت قطعنامه قدرت‌های جنگی ۱۹۷۳ اعتراض کنند. رئیس جمهور پیشتر گفته بود که وی همانطور که سال گذشته قطعنامه ضد جنگ یمن را وتو کرده بود، این قطعنامه را نیز وتو خواهد کرد. فراتر از سایه شک و تردید، او یک بار دیگر دارد ثابت می‌کند که هیچ احترامی برای قانون اساسی یا نقش کنگره در امور جنگی قائل نیست.

انتهای پیام/