به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، تنها  دو روز مانده به پایان مهلت قانونی معرفی نام نامزد جدید نخست وزیری در روز سه شنبه و یک روز مانده به مهلت «برهم صالح» رئیس جمهور عراق به گروه‌های سیاسی برای تحویل نام نامزد توافقی خود، اعضایی در پارلمان عراق و یک منبع نزدیک به گفت‌وگوهای این گروه‌ها پیش بینی کردند که امروز یکشنبه یا نهایتا فردا دوشنبه نام نامزد نخست وزیری به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

به گفته این منابع کمیته هفت نفره‌ای که هفته گذشته برای رایزنی درباره انتخاب نخست وزیر تشکیل شده بود به تفاهماتی در این باره رسیده و در حال حاضر رقابت میان سه نفر است و «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان اطلاعات عراق از شانس بیش‌تری برخوردار است.

مهلت قانونی جدید در عراق برای تعیین نخست وزیر در هفدهم مارس یعنی پس فردا سه شنبه به پایان می‌رسد در حالی که هنوز درباره تفسیر ماده 81 قانون اساسی عراق اختلاف نظر وجود دارد، ماده‌ای که می‌گوید در صورتی که با پایان مهلت قانونی نخست وزیر جدید انتخاب نشود رئیس جمهور می‌تواند  متصدی منصب نخست وزیری نیز باشد.

یک مذاکره کننده عراقی عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید خبر داد:« طی دو روز گذشته اسامی متعددی برای نخست وزیری مطرح شد که همگی با شروط مرحله فعلی و بحران سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور مطابقت داده شده و میزان توانایی هر کدامشان برای عبور از مقطع کنونی به سمت مرحله ثبات نسبی که زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، سنجیده شد».

به گفته این منبع بسیاری از گزینه‌های مطرح به دلیل مخالفت‌های معترضان یا گروه‌های سیاسی  و یا به دلیل نزدیک بودنشان به یکی از محورهای سیاسی رد صلاحیت شدند.

این مذاکره کننده ائتلاف الفتح گفت: «در حال حاضر مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق از بیش‌ترین بخت تصدی نامزدی نخست وزیری عراق برخوردار است، زیرا از حمایت ائتلاف نیروهای عراقی به رهبری محمدالحلبوسی و گروه‌های کُرد و همچنین قریب به اتفاق گروه‌های شیعی برخوردار است».

او افزود: «نام علی شکری مشاور دفتر ریاست جمهوری عراق و همچنین عدنان الزرفی استاندار سابق نجف و همچنین نام یک قاضی و یک رئیس دانشگاه هم مطرح بوده است».

به گفته این عضو ائتلاف الفتح انتخاب شخصی خارج از منطقه سبز یا پیرامون آن بسیار دشوار است زیرا نخست وزیر آتی عراق باید پیشینه سیاسی داشته و از ابعاد اختلافات میان ایران و آمریکا هم مطلع باشد.

او تاکید کرد: «با این حساب احتمال معرفی الکاظمی قوت گرفته است، اما به هر حال احتمال بروز هر تغیری تا لحظات پایانی وجود دارد».

ایران گزینه‌ خاصی را تحمیل نکرده است

این عضو ائتلاف الفتح عراق درباره موضع ایران هم گفت:« ایرانی‌ها در حال حاضر مخالفتی با الکاظمی یا غیر او ندارند مادامی که نام نخست وزیر مورد توافق گروه‌های سیاسی شیعی باشد».

این در حالی است که یک عضو جریان الحکمه در پارلمان عراق هم تاکید کرد که کمیته هفت نفره امروز یکشنبه بر سر نام نخست وزیر جدید به توافق خواهد رسید.

«فاضل الفتلاوی» عضو پارلمان عراق هم در گفت‌وگو با العربی الجدید از توافق میان گروه‌های سیاسی شیعی بر سر نامزد نخست وزیری آتی خبر داد و گفت که این فرد مورد توافق همه گروه‌های حزبی و غیر حزبی در عراق است و در هیچ کدام از دولت‌های قبلی مشارکت نداشته است.

او تاکید کرد: از آنجایی که گروه‌های سیاسی سنی و کُرد هم با این نامزد مد نظر موافقند انتظار می‌رود تصویب نام و کابینه او در پارلمان به سهولت انجام شود.
«سعد المطلبی» یکی از رهبران ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی هم در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که در کمیته هفت نفره مرکب از نمایندگان احزاب سیاسی شیعه عراق در حال حاضر فهرست اسامی مطرح به دو نفر تقلیل یافته است و طی ساعات آتی بر سر یکی از این دو توافق نهایی حاصل می‌شود.

المطلبی گفت که گروه‌های سیاسی شیعه با درک شرایط خطیر کنونی برای یکسره کردن این پرونده جدیت به خرج داده تا به توافقی سریع دست یابند.

مخالفت شیعیان با واگذاری منصب نخست وزیری به رئیس جمهور

«محمد التمیمی» کارشناس مسائل سیاسی عراق هم در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد که اوضاع عراق در سطوح امنیتی، اقتصادی و بهداشت به دنبال شیوع ویروس کرونا گروه‌های سیاسی شیعه را به اهتمام جدی برای تشکیل سریع دولت آتی سوق داد، زیرا عراق بدون دولت در شرایط بحران‌های کنونی منافع عالی این کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

او تنش اخیر میان نیروهای مسلح عراق با نظامیان آمریکایی حاضر در این کشور، بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا را از عوامل کمک کننده به رفع اختلافات سیاسی میان گروه‌های شیعی بر سر نام نخست وزیر آتی خواند و گفت پرونده تشکیل دولت عراق تا قبل از پایان مهلت قانونی آن یکسره خواهد شد .

این کارشناس عراقی گفت گروه‌های سیاسی شیعه همچنین بیم این را دارند در صورتی که نخست وزیر انتخاب نشود قدرت نخست وزیری به دست رئیس جمهور کُرد عراق برسد و این قضیه موجب تحریک مسئله مدیریت استان کرکوک شود.

انتهای پیام/