قدس آنلاین: به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران به واسطه حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ پاداش یک میلیون دلاری نزد فیفا داشت که تحریم‌های بانکی مانع از رسیدن آن به دست فدراسیون فوتبال به شکل عادی بود و از همین رو مسئولان وقت چاره‌ای اندیشیدند تا آن را به شکل غیر مستقیم و از طرق AFC دریافت کنند.

سران فدارسیون از AFC درخواست کردند با توجه به تحریم دلاری ایران، مبلغ مورد نظر به صورت یورو به شماره حسابی که اعلام شده در مالزی واریز شود ولی این مبلغ به اشتباه از سوی AFC به همان صورت دلاری واریز شد و این موجب شد که پول ایران بلوکه شده و قابل برداشت نباشد.

مسئولان فدراسیون در آن مقطع باید با شکایت از AFC و پیگیری حقوقی ماجرا این مبلغ را آزاد می‌کردند ولی با درخواست AFC در این مورد سکوت کرده و اجازه دادند سران کنفدراسیون خود به دنبال پیگیری ماجرا و رفع مشکلی باشند که مقصرش بودند.

این موضوع ۳ سال به طول انجامید و در سال ۲۰۱۳ رای بازگشت پول صادر و در سال ۲۰۱۴ به حساب AFC واریز شد. با این وجود سران AFC بازهم در پرداخت این پول به فدراسیون کمکاری کرده و آن را ۳ سال به تعویق انداختند و در سال ۲۰۱۷ مبلغ واریز شد.

نکته قابل تامل اینجاست که شرکت حقوقی طرف قرارداد AFC مبلغ ۸۰۰ هزار دلار حق الوکاله از این پول برداشته و  فقط ۲۸۰ هزار دلار به ایران رسید این در حالیست که اولاً چنین درصد سنگینی برای آزاد کردن یک مبلغ به شدت خارج عرف بوده و مشخص نیست چرا مسئولان فدراسیون زیر بار چنین ماجرایی رفته و از سوی دیگر اگر AFC مقصر بلوکه شدن پول بوده چرا ایران باید حق وکالت آزاد شدن پول را بپردازد؟

این را می‌توان به ارتباط خوب مسئولان وقت فدراسیون فوتبال با شیخ سلمان و کرسی نایب رئیسی AFC مرتبط دانست؟ اینکه بخشی از این پول حق باشگاه‌ها بوده و نکته مهم‌تر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری چنین تخلف بزرگی است که باید دید با گذشت ۳ سال اراده‌ای برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد یا نه؟