شاید از همان زمانی که عوامل فیلم سینمایی «خروج» اعلام کردند به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشورمان و باتوجه به تعطیلی سینماها، این فیلم قرار است به صورت مجازی و از طریق تلویزیون‌های اینترنتی اکران شود، خیلی‌ها حدس زدند که نسخه‌ای از این فیلم پس از مدتی به صورت رایگان در فضای مجازی پخش خواهد شد. این اتفاق البته خیلی زودتر از تصورمان صورت گرفت و فقط چند ساعت پس از آغاز نخستین اکران مجازی «خروج» نسخه با کیفیت این فیلم روی وب‌سایت‌های مختلف قرار گرفت.

«خروج» اما نه اولین فیلمی بود که قربانی انتشار غیرقانونی شد و نه قرار است آخرین فیلمی باشد که تهیه کننده‌اش به واسطه قاچاق فیلمش، به خاک سیاه می‌نشیند. پدیده قاچاق آثار هنری به خصوص فیلم‌های سینمایی، از چندین دهه پیش در کشورمان شایع بوده اما این روزها با توجه پیشرفت تکنولوژی، سوءاستفاده‌گران راحت‌تر می‌توانند از طریق انتشار نسخه‌های غیرقانونی فیلم ارتزاق کنند.

یک معضل جهانی

موضوع قاچاق فیلم برخلاف تصورتان فقط معضلی مختص ایران نیست و تمام دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌خصوص حالا که گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به قاچاقچیان آثار هنری این فرصت را داده که بدون مزاحمت نهادهای مسئول، کارشان را در این فضا گسترش دهند.

عمده کشورهای فعال در زمینه فیلم‌سازی اما تا حد زیادی توانسته‌اند معضل قاچاق آثار هنری را کنترل کنند. به همین خاطر به جز موارد خاصی که منجر به لو رفتن نسخه خاصی از یک فیلم یا موسیقی می‌شود، مردم هیچ جوره نمی‌توانند به نسخه‌های غیرقانونی دسترسی داشته باشند.

بسیاری از کمپانی‌های فیلم‌سازی حتی با شبکه‌های اجتماعی هم قرارداد بسته‌اند تا جلو انتشار نسخه‌های غیرقانونی آثارشان را بگیرند. به همین خاطر در بسیاری از موارد شما نمی‌توانید موسیقی‌های معروف خارجی را در صفحه اینستاگرامتان بارگذاری کنید. حتی اگر با تلفن همراه از روی صفحه نمایش تلویزیون فیلم بگیرید تا بریده‌ای از یک سریال یا فیلم خارجی را به اشتراک بگذارید، اینستاگرام علاوه بر پاک کردن پست شما، بهتان تذکر می‌دهد که در صورت تکرار این کار، حسابتان مسدود خواهد شد.

قانون کپی رایت

موارد بالا را بگذارید در کنار سخت‌گیری‌های مجازی و حقیقی مسئولان نظارتی در جهت جلوگیری از انتشار غیرقانونی آثار هنری. سخت‌گیری‌هایی که در بسیاری از موارد، زندان و جریمه‌های سنگین را برای خاطیان به دنبال دارد. تمام این محدودیت‌ها در کنار هم قانونی را در خارج از مرزهای کشورمان وضع کرده‌اند که به «حق انتشار» یا copy right معروف شده است.

هدف اصلی قانون حق انتشار، حفاظت از زمان، تلاش و خلاقیت خالق کار است، به همین دلیل این قانون، حق انحصاری خاصی را شامل می‌شود. مثلاً توزیع نسخه‌های فروش، اجاره نامه یا انتقال مالکیت به دیگران، انجام کار به صورت عمومی، نمایش کار به صورت عمومی و آماده‌سازی کارهای مشتق‌شده (یعنی کارهای دیگر بر مبنای کار اصلی؛ مثلاً تبدیل یک رمان به فیلم).

۳۰۰ سال پیش

ایده تصویب چنین قانونی نخستین بار حدود ۳۰۰ سال پیش به ذهن انگلیسی‌ها رسید. آن زمان البته قانون کپی رایت به حقوق انحصاری چاپ کتاب‌ها محدود می‌شد. با گذر زمان اما محدودیت‌های دیگری مثل ترجمه هم به آن اضافه شد.

این قانون حدود ۱۵۰ سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۶ منجر به شکل‌گیری «پیمان برن» در شهر برن سوئیس و در بین کشورهای پادشاهی شد. تا پیش از آن، حقوق قانونی یک اثر فقط در همان شهر یا کشور صاحب اثر، اعتبار داشت و در خارج از آن محدوده در صورت چاپ و یا تکثیر، هیچ اعتراضی قابل قبول نبود. اما پس از این پیمان، حق قانونی بر مالکیت یک اثر در تمام کشورها تصویب شد و به این ترتیب نخستین قدم‌های جهانی شدن قانون کپی رایت برداشته شد.

مدتی بعد یعنی در سال ۱۹۵۲ پس از انبوهی از تغییرات، قانون کپی رایت تقریباً شکل امروزی خودش را پیدا کرد و از سوی بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شد.

قانون ۵۰ ساله

ماجرا در کشور خودمان اما کمی تا قسمتی پیچیده‌تر است. بر اساس تاریخچه‌ای که «ایرنا» منتشر کرده، ثبت قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در ایران به دی ۱۳۴۸ برمی‌گردد. اگرچه قانون حق‌تکثیر و قانون ثبت علائم تجاری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده بود، اما پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بود که اصلی حقوقی به‌عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. از زمان تصویب این قانون، بحث پیوستن به قانون جهانی کپی رایت و به رسمیت شناختن حقوق صاحبان اثر همواره به عنوان دغدغه‌ای جدی از سوی برخی از هنرمندان، مؤلفان و مصنفان در ایران مطرح بوده و هرچه فعالیت هنرمندان ما از مرزهای کشور فراتر رفته، دامنه‌ این بحث هم گسترده‌تر شده اما هیچ وقت گامی برای پیوستن به این قانون جهانی برداشته نشده است. بسیاری از منتقدان هم معتقدند دلیل اصلی قاچاق گسترده آثار هنری در کشورمان همین موضوع است.

اگرچه این موضوع هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته که قانون کپی رایت داخلی ما، مربوط به سال ۴۸ است و اگرچه در سال ۸۹ بازنگری جزئی در آن صورت گرفته اما هیچ جوره نمی‌شود آن را یک قانون کامل و جامع برای حفظ حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار هنری دانست.

عدم بازگشت سرمایه

اولین و عمده‌ترین نتیجه نبود قانون درست و حسابی در زمینه حمایت از حقوق صاحبان آثار هنری، قاچاق آثار آن‌هاست که نتیجه آن، عدم بازگشت سرمایه تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار است که در طولانی مدت جلو پیشرفت سینما و تولید آثار با کیفیت را می‌گیرد.

اگر خاطرتان باشد در سال‌های نه چندان دور، دلال‌ها و قاچاقچیان آثار هنری با هندی‌کم از روی پرده سینماها فیلم می‌گرفتند و نسخه بی‌کیفیت آن فیلم را در قالب دی‌وی‌دی به فروش می‌گذاشتند. مسئله‌ای که اگرچه آسیب‌های زیادی به سینمای کشورمان وارد کرد اما بند و بساطش در مدت کوتاهی از طریق نظارت در سینماها برچیده شد.

موج دوم پدیده قاچاق آثار هنری اما همزمان با عدم صدور مجوز برای چند فیلم در کشورمان آغاز شد. فیلم‌هایی مثل «سنتوی» و «مارمولک» که حسابی جنجال به راه انداخته بودند، نمونه‌های معروف این دسته از فیلم‌های قاچاق شده به‌حساب می‌آیند. در روزهایی که تب قاچاق این دو فیلم بالا گرفته بود، می‌توانستید نسخه‌های غیرقانونی‌شان را در بساط هر دستفروشی پیدا کنید.

نسخه‌های غیرقانونی مارمولک و سنتوری به همراه چندین فیلم دیگر آن‌قدر حساب شده و دقیق در نقاط مختلف کشورمان منتشر شدند که شائبه حضور مافیایی در حوزه تکثیر و توزیع غیرقانونی فیلم‌های سینمایی ایجاد شد. با همت نیروی انتظامی و پیگیری‌های اهالی سینما و دستگیری چندین مرکز توزیع غیرقانونی دی وی دی و سی دی اما بساط این نوع از قاچاق هنری هم برچیده شد.

گسترش قاچاق فیلم‌ها

همزمان با راه‌اندازی شبکه نمایش خانگی در کشورمان اما موج جدید قاچاق هنری آغاز شد. احتمالاً یادتان می‌آید که همزمان با توزیع نخستین سریال نمایش خانگی یعنی «قهوه تلخ» نسخه‌های غیرقانونی این سریال به صورت مخفیانه در کوچه و پسکوچه‌های سرتاسر کشورمان خرید و فروش می‌شد. موضوعی که تا همین امروز هم ادامه‌داشته است. البته امروز به واسطه عدم توانایی نظارت کامل نهادهای مسئول بر شبکه‌های اجتماعی، قاچاق فیلم و سریال‌ها گسترش پیدا کرده است. چه فیلم‌های توقیف شده و جنجالی مثل رحمان ۱۴۰۰ و خانه پدری و چه فیلم‌های پرفروشی مثل متری شیش و نیم و شبی که ماه کامل شد.

تفاوت اصلی در نوع جدید قاچاق آثار هنری با انواع آن در گذشته اما اینجاست که به‌تازگی نسخه‌های فول اچ دی، با کیفیت و بدون سانسور فیلم‌ها به صورت قاچاق در شبکه‌های اجتماعی درز کرده است و اغلب هم به صورت رایگان و برای جذب مخاطب در صفحه‌های مجازی، در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مقصر چه کسی است؟

حالا پرسش اصلی اینجاست که این نسخه‌های با کیفیت و بدون حذفیات، چطور به صورت قاچاق در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

درباره این موضوع چند نظریه وجود دارد. بسیاری از اهالی سینما که در سال‌های اخیر فیلم‌هایشان قربانی انتشار غیرقانونی شده، انگشت اتهامشان را به سمت وزارت ارشاد گرفته‌اند و مدعی شده‌اند نسخه بدون سانسور فیلمشان را فقط وزارت ارشاد در اختیار داشته و احتمالاً واسطه‌ها یا تعدادی از کارمندان در انتشار آن نقش داشته‌اند.

بخش دیگری از قربانیان قاچاق فیلم هم می‌گویند فیلمشان در مسیر رد و بدل شدن میان نهادهای مختلف، توسط یک فرد ناشناس درز پیدا کرده است. به هرحال هیچ جوره نمی‌شود مقصر اصلی انتشار نسخه‌های اصلی فیلم‌های سینمایی در سال‌های اخیر را معرفی کرد.

اما موضوعی که اهمیت بیشتری از منبع درز کردن نسخه‌های اصلی فیلم‌ دارد، زیرساختی است که بستر را برای قاچاقچیان آثار هنری فراهم می‌کند. اگر تا مدت‌ها پیش می‌توانستیم از طریق برخورد با عاملان انتشار دی وی دی‌های غیرقانونی و یا حتی فیلتر کردن سایت‌های انتشاردهنده نسخه‌های غیرقانونی فیلم، تا حدودی قاچاق فیلم سینمایی را محدود کنیم اما این روزها به واسطه پیشرفت تکنولوژی و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، این امکان وجود ندارد. به همین خاطر است که کانال‌های انتشاردهنده فیلم‌های غیرقانونی مثل قارچ در فضای مجازی رشد می‌کنند و از طریق انتشار نسخه‌های رایگان و غیرقانونی فیلم‌های سینمایی، مخاطب جذب می‌کنند. جدیدترین نمونه‌ آن هم انتشار نسخه با کیفیت فیلم سینمایی «خروج» در کانال‌های تلگرامی است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولان گامی اساسی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان آثار هنری برندارند، تولیدکنندگان همچنان بدون آنکه سر سوزنی به حمایت مسئولان از حقوقشان امید داشته باشند، باید به سبک «مهران مدیری» عمل کنند که در پشت نسخه‌های قانونی قهوه تلخ نوشته بود: «خواهش می‌کنم کپی نکنید»!