به گزارش قدس آنلاین، سیدحسین پور هاشمی افزود: وجود زمین‌های زیاد کشاورزی و عدم امکان تغییر کاربری آنها هم از دلایل مهم این محدودیت و افزایش قیمت به شمار می رود.

وی اضافه کرد: در کمیسیون ماده پنج استان خراسان رضوی متشکل از مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و نیز معاون هماهنگی امور عمرانی و فنی استانداری مسائل مربوط به تغییر کاربری ها بررسی می شود و هر گونه اقدام در این زمینه باید تابع مصوبات کمیسیون یادشده باشد.

رییس شورای اسلامی شهر گناباد گفت: تناسب نداشتن زمین‌های موجود با جمعیت ساکن در شهر گناباد بر دامنه این مشکل افزوده است.

پور هاشمی افزود: بر اساس نظر این کمیسیون در محدوده شهر گناباد با ۴۰ هزار نفر جمعیت به اندازه ۱۰۰ هزار نفر زمین  وجود دارد که بیشتر آنها غیر تجاری و کشاورزی است که اجازه تغییر کاربری آنها داده نمی شود.

وی ادامه داد: دسترسی به زمین‌های مسکونی و معابر مشکل است که باید با اهتمام شهرداری این معابر بازگشایی شود که این اقدام موجب کاهش قیمت زمین می شود.   

رییس شورای اسلامی گناباد گفت: فعالیت دلال‌ها و اطلاع نداشتن مردم از قیمت واقعی زمین و مسکن بر دامنه این مشکلات افزوده است و قیمت املاک باید بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری و دست اندرکاران ذیربط اعلام شود.

پورهاشمی افزود: شورای شهر گناباد پیشنهاد الحاق بخشی از زمین‌های خارج از محدوده شهری را به این شهر داده است که بعد از تصویب، این مساله محقق می شود.  

وی با اشاره به این که طرح تفضیلی شهر گناباد در سال ۸۶ ابلاغ و در سال ۹۶ به پایان رسیده و بازنگری آن در دست اقدام است ابراز امیدواری کرد بعد از بازنگری و اجرای این طرح مشکلات یاد شده  کاهش یابد.

او ادامه داد: همچنین پیشنهادی برای اختصاص قطعه زمین متعلق به شهرداری گناباد در ابتدای جاده کاخک برای احداث مسکن جوانان داده شده و پیش بینی می شود در این زمین ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد مسکونی احداث شود که با این کار قیمت مسکن در گناباد کاهش نسبی یابد.

 رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان گناباد نیز گفت:  قیمت مسکن، املاک و مستغلات در سطح شهرستان ناشی از تناسب و توازن نداشتن مسائل مربوط به شهرسازی همچون کاربری‌ها، هزینه زیاد تفکیک املاک بزرگتر و محدود شدن حجم زیادی از املاک و زمین‌ها با کاربری‌های بیشتر تجاری و مسکونی در دست عده‌ای معدود است.

مهدی درویش موسیرز گفت: ورود عده‌ای غیرمتخصص و دلال‌ به بازار با توجه به سود عمده و کاذب به وجود آمده در بازار و افزایش بی‌ رویه هزینه مصالح ساختمانی در معضل گرانی مسکن موثر است.

وی ادامه داد: خروج سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن آن به بخش مسکن به سبب سود تضمینی و برخی موارد اغوا کننده موحب می شود که قریب به اتفاق مردم برای سرمایه‌گذاری و دلالی وارد این عرصه شوند.

 رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان گناباد با اشاره به تجمع و مالکیت حجم عمده ای از بهترین زمین ها با کاربری های بیشتر موارد تجاری و مسکونی به خصوص در مناطق مرکزی شهر گفت: مالکان این زمین ها رغبتی به فروش و تبدیل املاک خود به قیمت‌های کارشناسی ندارند و سلیقه‌ای اقدام به قیمت‌گذاری این املاک می کنند.

درویش افزود: برخی اشخاص در صنف املاک با ارائه قیمت های کارشناسی نشده و خارج از حد عرف بازار و نامعقول موجب اخلال و التهاب آفرینی در بازار شده اند که این اقدام با همراهی عده‌ای دلال افزایش بی حساب قیمتهای این بخش را به دنبال داشته است.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/