به گزارش قدس آنلاین: ولی الله سیف در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد در ماه‌های اخیر اظهارداشت: شاهد شرایطی خاص در اقتصاد هستیم که جا دارد مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: از نظر بین‌المللی باوجود تعامل سازنده و منطقی جمهوری اسلامی دسیسه ها و توطئه های دشمنان همچنان ادامه داشته و متاسفانه چشم انداز روشنی هم برای آن متصور نیست. در آمدهای ارزی کشور هم افزایش پیدا نکرده و محدودیت های صادرات نفت و فشارهای آمریکا همچنان وجود دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این بحران کرونا تاثیرات منفی جدی بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در همه کشور ها منجمله ایران بر جای گذاشته است. با این وجود با مدیریت به‌عمل آمده الحمدلله کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مشکلی ندارد و به میزان نیاز در دسترس مردم قرار دارد.

وی گفت: در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هماهنگی و همراهی مناسبی بین سه قوه نسبت به سال ٩٦ و نیمه اول سال ٩٧ وجود دارد و از سوی دیگر واقع گرایی دولت و سایر قوا در ایجاد و حفظ آرامش موجود نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری داشته است و علاوه بر آن تاکید شورا در همان جلسات اول بر اختیارات کامل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و صدور مصوبه لازم در این زمینه و همچنین الزام همه نهادها و دستگاه ها منجمله کلیه مراجع انتظامی ، امنیتی و قضایی در همراهی با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.

* نمی‌توان با دستور نرخ ارز را تعیین کرد

سیف با بیان اینکه همه این اقدامات بدون توجه به یک واقعیت مهم نمی‌توانست منجر به آرامش در بازار شود، افزود: آن واقعیت این است که نرخ ارز را نمی‌توان بنا بر علاقه و با دستور تعیین یا از تعدیل آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد. نرخ واقعی ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را تغییر داد مگر اینکه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر آن تغییر کنند در آن صورت نرخ واقعی ارز هم به صورت تدریجی تعدیل خواهد شد.

* با قیمت‌های فعلی ارز سوداگران وارد بازار نمی‌شوند 

وی اظهارداشت: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمی تواند بین نرخ اسمی ارز که مبنای معاملات ارزی و خرید و فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختلاف وجود داشته باشد یعنی باید اجازه بدهیم همان نرخ واقعی، مبنای معاملات و خرید و فروش قرار گیرد. قیمت تعادلی دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین نرخی است که در بازار مشاهده می شود یعنی حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان و در چنین شرایطی هیچ کس با اهداف سوداگرانه وارد بازار نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فقط کسانی متقاضی خرید ارز هستند که برای آن مصرف خاصی را در نظر دارند، گفت: در همه بازارها هم همین طور است. اگر نرخ موجود در بازار در نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد به این معنی است که سود نامتعارفی در آن بازار وجود ندارد و ورود سوداگرانه در آن مستلزم پذیرش ریسک‌های زیادی خواهد بود. در این بازار سفته‌بازان که عوامل اصلی ایجاد التهاب و نوسانات هستند، جایی ندارند.

* نرخ تعادلی ارز در سال ۹۶ در سطح ۶۵۰۰ تومان بود

سیف با اشاره به شرایط بازار ارز در سال ۹۶ تصریح کرد: در آن سال‌ نرخ ارز در بازار بعد از افزایش‌هایی که پیدا کرد به حوالی ۴۵۰۰ تومان رسید که البته بانک مرکزی باوجود محدودیت‌های فراوانی که از جنبه‌های مختلف داشت، با استفاده از دقیق‌ترین روش‌های علمی که در بانک‌های مرکزی دیگر کشورها تجربه شده است توانسته بود با استفاده بهینه از منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره ۵ ساله حاکم کند. در آن شرایط بررسی‌های کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دلار را حدود ۶۵۰۰ تومان نشان می‌داد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشی هم که در بازار وجود داشت همین شکاف بین نرخ بازار و ارزش واقعی دلار بود.

وی ادامه داد: برای ایجاد آرامش پایدار در چنین شرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین دو نرخ و اجازه افزایش تدریجی و ملایم نرخ بازار است تا بهای ارز به نرخ تعادلی نزدیک شود که در این صورت با کاهش تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو می‌نشیند. متاسفانه نه تنها در آن زمان چنین فضایی وجود نداشت بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دلار به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده بود به شدت از ناحیه دولت، مجلس و رسانه ها مورد انتقاد قرار داشت.

* مخالفت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح تدریجی نرخ ارز

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نظر بانک مرکزی کاملا روشن بود، گفت: باید اجازه می‌دادیم نرخ دلار در بازار با یک شیب مناسب تدریجی به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریب الوقوعی که با جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیش بینی بود و بانک مرکزی هم آن را از قبل اعلام کرده بود، جلوگیری کنیم. بانک مرکزی این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح می‌کرد ولی متاسفانه باوجود اصرارهای فراوان نتوانست موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از اعضا، مورد قبول واقع نشد.

وی ادامه داد: در مقابل با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ماه ۹۷ بودیم که متعاقبا شوک پیش‌بینی شده، به صورت جدی‌تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک مرکزی از دوره‌های گذشته، افزود: نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی در دوره‌های مختلف متکی به این سوابق و دانش کارشناسان و مدیران با تجربه آن مطرح می‌شود و عدم توجه به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته می‌شود. در آن مقطع هم همکاران من با اتکاء به همین دانش و تجربه هشدارهای کارشناسی متعددی را به مسئولان ذیربط دادند که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.

* نرخ ارز در بازار فاصله چندانی با نرخ تعادلی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما هم‌اکنون نرخ تعادلی ارز در چه سطحی قرار دارد و چه نسبتی با قیمت جاری ارز دارد، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط عمومی و متغیرهای اصلی اقتصادی از قبیل نرخ تورم، حجم و رشد نقدینگی، نرخ ارز تقریبا همین نرخ هایی است که در ماه‌های اخیر در بازار ارز وجود داشته است و با توجه به اینکه نرخ بازار با نرخ تعادلی فاصله چندانی ندارد مسابقه ای هم برای خرید آن و ایجاد التهاب به وجود نمی‌آید.

سیف تصریح کرد: یکی از مسولیت‌های اصلی بانک های مرکزی نظارت و مدیریت نرخ‌های مبنای معاملات در بازار است و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌ها فاصله گرفت با استفاده از ابزار های مختلف نسبت به مداخله در بازار اقدام و نرخ‌ها را به دامنه قابل قبول هدایت می‌کنند.

* جهش نرخ ارز نتیجه ملزم شدن بانک مرکزی به حمایت از نرخ‌های ناسازگار با واقعیت اقتصادی

وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی زمانی موفق خواهد بود و می‌تواند منجر به ایجاد و حفظ آرامش در بازار در بلند مدت شود که نرخ‌های هدف را بتواند با کارشناسی دقیق و براساس متغیرهای اصلی و واقعیت های اقتصادی تعیین و مورد حمایت قرار دهد، افزود: برعکس اگر بانک مرکزی مکلف شود از نرخ‌های ارز ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی، حمایت کند و مانع از شکل‌گیری نرخ‌های درست در بازار شود نه تنها در کوتاه مدت منجر به خسارت به تولید، اشتغال و صادرات می‌شود بلکه به دلیل انباشته شدن تدریجی عدم تعادل، بین قیمت‌های اسمی و نرخ های واقعی، بلافاصله بعد از اولین تنگنای ارزی، بانک مرکزی امکان حمایت از نرخ های موجود را از دست داده و با جهش قیمت ارز در بازار مواجه می‌شویم که همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: عملکرد دقیق و حساب شده بانک مرکزی می‌تواند نقش بسیار موثری در تقویت تاب آوری اقتصاد داشته باشد ولی این امر مستلزم تفویض اختیار عملیاتی و اجرایی است که بر اساس آن بانک مرکزی بتواند با استقلال لازم سیاست‌ها و اهداف منطقی ترسیم شده را پیگیری کرده و نسبت به تحقق آن ها پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: با مراجعه به سوابق امر و نوساناتی که ظرف چند دهه اخیر در اقتصاد کشور به دلیل تمایلات و دخالت‌های مقامات سیاسی در امور تخصصی اقتصادی پیش آمده و بانک مرکزی هم به دلیل عدم استقلال لازم ناگزیر بوده است مجری سیاست‌های تعیین شده در مراجع بالاتر باشد، هر چند وقت یکبار شاهد نوسانات و شوک‌هایی در اقتصاد بوده ایم.

سیف اظهارداشت: آموزه‌های ارزشمندی که حاصل تجربیات گذشته هستند همواره باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی مورد استفاده قرار گیرند و به این وسیله از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری به عمل آید. تحقق این هدف مستلزم تسریع در تامین مقدمات و سازوکارهای قانونی آن است. در این رابطه یکی مهمترین اقدامات تامین استقلال لازم برای بانک مرکزی، براساس تجربیات و دستاورد های جهانی است.

انتهای پیام/