قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به قرار داشتن در استانه حلول ماه پر برکت و مغفرت رمضان و ضیافت الهی گفت: رفتن به این مهمانی خاص آداب و مقدماتی دارد. باید برای این مهمانی آماده شد و تهارت روح و روان را از نافرمانی و گناه به عنوان مقدمه ورود به این مهمانی مد نظر قرار داد.
وی با بیان اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا تهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن در جهت مقابله با این ویروس را به خوبی تمرین کردیم، اظهار داشت: کرونای کوید ۱۹ نباید ما را از کرونا های دیگر غافل کند. باید مراقب باشیم کرونای ظلم و بی‌عدالتی،تعدی به حقوق دیگران و فراموشی از خود و خالق ما را به ورطه نابودی نکشاند.
اسماعیلی افزود: در بیماری کرونا آموزش دیدیم تا پنحره ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد و اکنون پکه نجره های رحمت الهی باز است و نسیم رحمت الهی وزیدن گرفته مراقب باشیم این پنجره ها را به روی خود نبندیم.
سخنگوی دستگاه قضا توصیه کرد به بهانه های مختلف دنبال روزه نگرفتن نباشیم و تاکید کرد: فتاوای مراجع در مورد روزه نگرفتن کسانی که روزه داری برایشان ضرر دارد و معافند کاملا شفاف و روشن ایت وابهامی ندارد. و کسانی که روزن نمی‌گیرند هم باید حرمت این ماه را نگه دارند و از خوردن و آشامدیند در ملا عام خودداری کنند.
وی یادآور شد: اصنافی هم که مواد خوراکی برای مصرف در مجل ارائه می کنند باید به مسائل شرعی و قانونی توجه داشته باشند.
اسماعیلی با بیان اینکه از سنت های خوب این ماه سفره های افطاری است، اظهار داشت: اگر امسال این فرصت فراهم نشد تاسی بجوییم به مقام معظم رهبری که دستور فرمودند برای نیازمندان بسته های معیشتی تهیه و ارسال شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این زمینه پیشگام شدند.
وی اضافه کرد: من بویژه از توجه ایننهادها یه خانواده زندانیان نیازمند که مشمول دریافت سبد معیشتی کرونا و ماه رمضان شدند تشکر می‌کنم
برای فعالیت های محدود مذهبی و مساجد پروتکل بهداشتی تدوین شود
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به جرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و بازگشایی برخی مشاغل و اماکن با رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: از دستگاه های متولی مثل وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا که در زمینه تدوین پروتکل های بهداشتی برای عموم فعالیت های اجتماعی و اقتصادی اقدام کردند می خواهیم با توجه به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان برای فعالیت های محدود مذهبی و نامز های جماعت هم دستورلللمعل و پروتکل بهداشتی تهیه کنند تا این فعالیت ها ممکن شود و ساده ترین راه را که بستن مساجد است انتخاب نکنند.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه در چارچوب راهبردهای اعلامی رهبری تلاش کرد از تهدید های شیوع کرونا فرصت بسازد و در این مسیر علی رغم کاهش فعالیت های اداری و اجتماعی گام های مهمی برداشت از جمله توسعه دادرسی الکترونیکی راه اندازی سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا، استفاده از مجارات‌های جایگزین حبس، اعمال ارفاغ های قانونی،کاهش جمعیت زندانها با گسترش مراقبت های الکترونیکی و پیشگیری از جرایم.
وی اهتمام به حقوق شهروندی را از دیگرمسائل مورد توجه قوه قضائیه خواند و با بیان اینکه در این زمینه به دنبال فضا سازی سیاسی نبودیم، گفت: هیأتهای نظارت بر حقوق شهروندی در سال ۹۸، بالغ بر ۱۳۷۶ مورد گزارش مردمی را دریافت کردند که در ارتباط با حقوق شهروندی بود و همه این موارد بررسی شده و ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه به اثبات رسید.
وی ادامه داد: ۴۵۱۹ مورد بازرسی هم صورت گرفته است که ۲۰۲۶ مورد از کلانتری ها و بازداشتگاه و ۶۲۴ مورد از زندان ها بوده است که در نتیجه تشویق ۹۰ نفر از پرسنل و تنبه ۴۳ نفر از پرسنل را موجب شد که متخلفین به دادسرا سرانجام تنبیه ۱۴۰ نفر از پرسنل را به دنبال داشته است.ی انتظامی قضات یا هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.
احکام ۳ اخلالگر نظام اقتصادی صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در کنار همه این اقدامات در پرونده های اقتصادی جدیت مبارزه با متهمان را رها نکرده‌ایم و در ایام کرونایی برخی پرونده های اخلال در نظام تولیدی را به سرانجام رساندیم و احکان متهمان این پرونده ها صادر شد، گفت: در این ارتباط ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولیدی از طریق سو استفاده فروش غیرمجاز مواد پتروشیمی به ۱۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال به میزان ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شد.
وی اظهار داشت: نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی به ۵ سال حبس ۷۴ ضربه و پرداخت ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شد و رضا عیوض زاده که بمتاسفانه خودش ازرس اداره صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه به ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دایم از فعالیت دولتی و پرداخت ۳میلیارد ریال محکوم شد.
ما به ۱۰۱ هزار زندانی مرخصی دادیم، کشورهای غربی چه کار کردند؟
اسماعیلی در واکنش به ادعای احمد جاوید گزارشگر حقوق بشر ویژه ایران در سازمان ملل متحد در مورد تبعیض در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و دوتابعیتی از سوی قوه قضائیه در ایام شیوع کرونا با تاکید بر اینکه اقدام ایران هم در تامین سلامن زندانیان و هم امنیت زندانها و اعطای مرخصی به زندانیان اقدام الگو و برجسته در همه نظام های حکمرانی استف اظهار داشت: خوب است امثال این به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر گزارش دهد در کشورهایی مدعی حقوق بشر مثال آمریکا و انگلیس و فرانسه و امثالهم که کرونا به مراتب بیشتر است و قربانیان زادتری داشتهدر مورد زندانیان خودشان و دیگر کشورها چه کرده‌اند؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی به زندانیان در این کشورهای مدعی نشنیده ایم، تاکید کرد: آنهایی که عملکرد صفر دارند باز خواست نمی‌شوند و ما که این همه خدمات و سهیلات دادیم و به بیش از ۱۰۱ هزار زندانی مرخصی اعطا کردیم بازخواست می شویم. باید پرسید پرونده شما کجاست
هزار تبعه بیگانه زندانی به مرخصی رفتند
وی با بیان اینکه ما می شنویم که در زندانهای این کشورها چه فجایعی رخ داده و میدهد و هیچ اقدامی برای مهار ان انجام نشده، گفت:کسی که نمره صفر دارد از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد نمی‌تواند سوال کند.
اسماعیلی یا یادآوری اینکه ما تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسیم، تصریح کرد: ما به عدالت و بدون تبعیض رفتار کردیم و به بیش هزار تبعه بیگانه نیز مرخصی دادیم. ملاک ما نوع جرم میزان مجازات و مخاطرات فرد برای جامعه بوده است.
گزارش دیوان محاسبات به قوه قضائیه ارجاع شد
وی در مورد گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور و تخلفات مطرح شده در این گزارش در حوزه تخصیص ارز دولتی هم گفت: این گزارش از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه ارسال شده و وبه دادستانی تهران ارجاع شد. در بررسی های اولیه و فوری مشخص شد بخش اندکی از محتوای این گزارش قبلا در قالب یک پرونده با گزارش سازمان بازرسی و ضابطان قضایی در دادستانی تهران تشکیل شده و در مورد تعدادی از این افراد جرائمی اثبات و رای صادر شده و متهمان در حال گذراندن مجازات هستند و البته بخشی هنوز منتهی به صدور رای نشده و در مسیر صدور رای قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخش دیگری از این گزارش نیز قبلا در دادسرا تشکیل پرنده شده و در حال رسیدگیست ولی هنوز منجر به حکم نشده. اما در مورد آنچه دیوان ارائه کرده باید در مورد محتوای گزارش بررسی شود و داوری در انتهای آن انجام خواهد گرفت و با جدیت و تمام توان ان را رسیدگی و نتیجه را به مردم اطلاع می دهیم.
اعاده ۱۴۵۰ هکتار زمینخواری
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده های زمین خواری و رفع تصرفات ارضی نیز با بیان اینکه گزارش کشوری در این زمینه در آینده نزدیک اماده خواهد شد که گزارش پرونده های رسیدگی شده در این حوزه در سال گذشته در استان تهران اشاره کرد و گفت: موضوعات عامه و حقوق بیت المال در رسیدگی اولویت ما بوده و هست و سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمین اموال را به بیت‌المال برگردانیم.
اسماعیلی گفت: در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۶ حکم به نفع منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف شد. همچنین در حوزه راه و شهر سازی ۵۲ حکم صادر و و ۱۰۱ هکتار زمین رفع تصرف شد.
وی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی ۵۷۲۸ حکم اجرا و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تصرف شده بازگشت داده شد و این در حالی است که در محیط زیست ۹ حکم صادر شده و ۷.۶ هکتار به بیت المال اعاده شد.
سخنگوی دستگاه قضا امار پرونده های رسیدگی شده در بخش شهرداری ها را هم منتهی به ۷۷۰ حکم نهایی و رفع تصرف بیش از ۲۶۱ هکتار از املاک اعلام گرد و گفت: ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه در این مدت رفع تصرف و به شرکت منطقه ای آب واگذار شد.
تاخیر در اجرای طرح کاداستر بستر زمینخواری های گسترده شد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت اجرایی شدن طرح کاداستر با توجه به نقش آن در جلوگیری از زمین خواری با بیان اینکه اگر طرح کاداستر با تامین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه سوءاستفاده و زمین خواری نبودیم، گفت: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متاسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نغع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.
ورود دستگاه قضا به ماجرای احتکار لیموترش توسط ۵ سرمایه داد
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای انحصار، احتکار و گرانفروشی لیمو ترش توسط ۵ نفر خاص و ادعای رئیس اتحادیه بارفروشان در مورد معرفی این ۵ نفر به دستگاه قضایی، گفت: ما از سوی اتحادیه مذکور هیچ گزارش و اعلامی نداشته ایم، اما مطلع شدم در استان فارس همکاران ما توانستند همه انبارها یا بخش قابل توجهی از انبارها را شناساییکنند و با کمک کمیته تنظیم بازار و از دیروز امر بارگیری و توزیع این لیمو ترش های انباشته شده در انبارها آغاز شده و پیش بینی می‌کنیم در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو که افزایش افسار گسیخته ای داشت را شاهد باشیم.
وی افزود: برای شناسایی محتکران مذکور حتما پیگیری لازم انجام خواهد شد.
۶۵ پرونده با شاکیان بیش از هزار نفر رسیدگی شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده های کثیرالشاکی نیز گفت: در ۶ ماهه دوم ۹۸ وقتی پرونده های با ۵ یا ۱۰ هزار شاکی بدست ما رسید قرار شد به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: با دستور رییس قوه قضائیه مشکلات این پرونده‌ها رفع شده و ۶۵ پرونده رسیدگی شده و مامور ویژه و مطالبه گری ویژه هم برای این پرونده‌ها انتخاب کرده ایم و اینچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر مشکلشان حل خواهد شد.
پرونده پیوندی به دادگاه بازگشت
وی در مورد پرونده علی اصغر پیوندی رئیس سابق جمعیت هلال احمر نیز گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی دادرسی به اتمام رسیده و بخشی از پرونده در اعاده به دادگاه است.
بررسی تمدید مرخصی و عفو مشروط زندانیان
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بازخورد مثبت و تاثیرات خوب طرح اعطای مرخصی به زندانیان دارای شرایط در ایام کرونا و امکان تمدید و توسعه این طرح هم با اشاره به اینکه در ۳۰ فروردین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را در این زمینه صادر کرده اند، گفت: در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور مامور شدند که پرونده تمامی زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند؛ چه زندانیانی که در مرخصی هستند و چه زندانیانی که مشمول شرایط مرخصی بودند، اما نتوانستند به مرخصی بروند و به عنوان مثال ضامن نداشتند.
برخی زندانیان به زندان بر نخواهند گشت
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن در سامانه مراقبت‌های الکترونیک و... قرار خواهند گرفت و دیگر به زندان برنخواهند گشت و این هیات‌ها وضعیت زندانیانی که بایستی به زندان برگردند را برابر بخشنامه بررسی می‌کنند و با لحاظ برنامه زمانبندی آن‌ها و پروتکل و دستورالعمل بهداشتی در بدو ورود به زندان از جهت قرنطینه، آزمایشات پزشکی و... تصمیم گیری می‌کنند، این هیات‌ها از ۳۱ فروردین در همه کشور کارشان را شروع کردند و گزارش روزانه به ما می‌دهند
وی افزود: حتی وضعیت و امکان سنجی برخورداری زندانیان تحت قرار از این امکان نیز بررسی خواهد شد.
سازمان بازرسی مامور بررسی پشت پرده معدوم سازی جوجه‌ها شد
اسماعیلی درمورد معدوم سازی جوجه های یک روزه نیز با بیان اینکه قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده، گفت: بلافاصله با طرح این موضوع سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه رسیدگی می‌کند.
وی افزود: قبل از انتشار تصاویر دفت جوجه های یک روزه نیز اطلاعات و گزارش هایی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته بود، که در نتیجه آن سازمان به موضوع تولید جوجه‌های یکروزه، عرضه دام و طیور، همچنین نرخ نهاده‌های دامی و طیور و واردات این نهاده‌ها از خارج از کشور و همچنین موضوع دپوی برخی از این نهاده‌های وارد شده در گمرکات کشور و مشکلاتی که در ترخیص آن بود و حتی صادرات نهاده‌های دامی و طیور که انجام شده بود ورود پیدا کرده و در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به دستور آیت الله رئیسی بررسی پشت پرده این ماجرا نیز در دستور کار قرار گرفته است اظهاداشت: شائبه‌ای مبنی بر اینکه بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده مطرح شده که همه این‌ها در دستور کار قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه ماموریت ویژه پیدا کرده است که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در این حوزه به صورت دقیق بررسی کند و در صورت کشف اقدامات مجرمانه نتیجه را به ریاست قوه قضاییه و دادسرای مربوطه منعکس کند.
وی تاکید کرد: بخشی از توجیهات و حرف‌های نامربوط که زده شد، جزو گلایه‌های ما کست که نمی‌بایست رخ می‌داد.
مردم همراهی خوبی با ستاد کرونا داشتند
وی درباره اینکه برخورد دستگاه قضا با متخلفان و افرادی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را د اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و بازگشایی مشاغل نادیده گرفتنداجرایی نکردند، چگونه بوده و آیا در این زمینه افرادی بازداشت شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی اقدامات مناسبی در جهت حمایت از مصوبات ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی و همچنین پیگیری تخلفات انجام داده است. همانگونه که پیشتر اعلام کردهایم دستگاه قضایی خود را مامور و موظف می‌داند که در این زمینه تمام همکاری‌های لازم را داشته باشد و تمام تلاشمان را انجام دهیم تا مصوبات این ستاد اجرایی شود بدون اینکه حتی افراد بخواهند تحت تعقیب قرار گیرند.
وی در ادامه افزود:. مردم نیز در این زمینه کمک و همراهی زیادی داشتند که جا دارد از این همکاری مردم تقدیر وتشکر کنم. البته تخلفاتی نیز وجود داشته است؛ اما تخلفات نسبت به همراهی قابل توجه نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بیشتر افرادی که در حال حاضر در بازداشت هستند، افرادی هستند که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کرده بودند. درباره کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند و کسبه‌ای که در ایامی که باید تعطیل می‌بودند، فعالیت داشتند، تذکر داده شده و واحد صنفی پلمب شده و از برخی امتیازات محروم شدند؛ اما کار به تعقیب کیفری و بازداشت افراد در این حوزه نینجامید.
اسماعیلی در مورد واکنش های متفاوت به اصلاح آیین نامه وکالت و تشکیک برخی از وکلا در مورد مداخله قوه قضائیه در امور وکالت، با بیان اینکه ما به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم، گفت: آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال عمر دارد و در این مدت قوانین متعددی تصویب و اصلاح شده و معتقدیم این ایین نامه نیاز به بروز رسانی دارد.
وی افزود: قوه قضاییه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و کمک نخبگان، برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری بر امر وکالت و ایجاد اعتماد مردم ورود پیدا کرده و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و من تقاضا دارم که کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
انتهای پیام/
نظر شما