طبق قانون سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص کرده هفت برابر حداقل دستمزد است، ولی مدیران و مقاماتی که هنوز پرده از لیست‌های حقوق‌های آن‌ها نیفتاده همچنان با گذر از دوربرگردان مصوبات و بخشنامه‌های قانونی، به مسیر قبلی خویش برگشته و با دستمزدهای نجومی فربه می‌شوند.

در بودجه سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است. دست بخش‌های هیئت‌امنایی دولت مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ نفتی و بازرگانی هنوز هم در تعیین حقوق مدیران آن باز است. بودجه سال ۹۹ نیز هیچ سقفی برای حقوق کارمندان و مدیران تعیین نکرده است، از طرفی کمیسیون تلفیق مجلس هم پله مالیاتی ۳۵درصدی بر حقوق‌های بالا را حذف کرده است.

دولت هم همچنان از اجرای قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان طفره می‌رود. کارشناسان می‌گویند حذف این محدودیت‌ها و ابزارهای نظارتی،   امکان بازگشت حقوق‌های نجومی را بالا برده است.

**تکلیف چهارساله روی زمین مانده

پس از انتشار فیش‌های نجومی، مجلس در آذرماه ۹۵ به موضوع ورود کرد و به صورت ویژه سعی کرد آن را پیگیری کند. در گزارشی که مجلس منتشر کرد به ریشه‌یابی حقوق‌های نجومی پرداخت و به ضرورت راه‌اندازی یک سامانه جامع، شفاف و پاسخگو اشاره کرد. موضوعی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم هم روی آن تأکید شده بود و دولت مکلف شده بود که تا پایان سال ۹۶ این قانون را اجرا کند. آن هم به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اسفند ماه ۹۶ اعلام کرد که سامانه شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران از فروردین ماه ۹۷ راه‌اندازی خواهد شد، اما اینک با گذشت چهار سال از تصویب قانون و پایان یافتن مهلت‌های چند باره هنوز هم خبری از  شفافیت نیست.

**نمی‌توان برای «اجرای قانون» باز هم قانون وضع کرد

در همان سال ۹۷ که قرار بود بساط گزینه مشاهده حقوق مدیران برای عموم قابل فعال شدن باشد، طبق گفته محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه، ۱۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی به هدر رفت، درحالی‌ که سقف در نظر گرفته ‌شده برای پرداخت حقوق ۲۳میلیون ‌و ۵۸۳ هزار تومان بوده، اما ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها بیش از این رقم دریافت کردند.

به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در چنین مواقعی دادستان دیوان محاسبات باید ورود و با مدیران متخلف برخورد کند. نمی‌توان برای اجرایی نشدن قوانین بازهم  قانون جدید وضع کرد.

**دستکاری قانون بودجه ۹۹ برای ادامه حقوق‌های نجومی!

اینک چهار سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده، بماند، جالب اینجاست که در حالی که افکار عمومی برای شفافیت حقوق‌ها به بودجه ۹۹ امید بسته بود، مشخص شده  که یکی از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، یعنی (جزء ۳ بند «الف») تبصره ۲۱ حذف شده است. این کمیسیون با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود، ولی متأسفانه با حذف واژه «غیرمستمر» الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و ... برداشته شده و تنها حقوق مستمر آن‌ها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آن‌ها همچنان غیرشفاف باقی ماند.

**وقتی قانون حقوق و همه مزایا را نشانه می‌گیرد

به گفته دکتر امیر سیاح، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در فرایند مبارزه با رانت‌خواری و فساد، ماده۲۹ (قانونی که در سال ۹۵ تصویب شد) به پوسته سخت رسیده‌ایم. به باور سیاح که در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان شد حکم ماده۲۹ صرفاً فیش حقوقی نیست، همه مزایاست. مزایایی از جمله سفرهای خارجی، پاداش‌ها، حق هیئت‌مدیره‌ها، وام‌های دریافتی و حتی وام‌هایی که واسطه دریافتشان می‌شوند. عجیب هم نیست مسئولان برای اجرا نکردن حکم ‌این ماده به شدت مقاومت می‌کنند، ولی این مقاومت باید به هر قیمتی شده شکسته شود.

وی معتقد است: دولت نمی‌خواهد برای عموم روشن باشد که چه میزان از پول‌های بیت‌المال را به اسم مزایا برای مقامات و  مدیرانش هزینه می‌کند. شفافیت حقوق و مزایا باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا دستگاه‌های اجرایی وادار به اجرای آن شوند.

انتهای پیام/