قدس آنلاین: تفکر شورایی و به کارگرفتن مشارکت مردم در امور زندگی، تنها به محیط سیاسی کشور محدود نمی‌شود و مشورت گرفتن در هر امری، به‌خصوص امور حاکمیتی نظیر تأمین امنیت نیز همیشه می‌تواند با نتایج مثبتی همراه باشد.
در تقویم رسمی کشور ما روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده است.
شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.
انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرأیی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آرای عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.
گرچه امروز نام شوراها، با فعالیت شوراهای شهر و روستا گره خورده اما وقتی پای همفکری و نحوه مشارکت مردم در امور جامعه به میان می‌آید نمی‌توان از بررسی عملکرد سایر دستگاه‌های مشورتی همچون شورای حل اختلاف، شورای دانش آموزی، شورای اسلامی کار و... نیز گذشت.
به هر حال روز شوراها، فرصتی است تا ضمن یادآوری ضرورت بهره‌مندی مدیران اجرایی کشور از نظرات شوراها، عملکرد چند ساله این شکل از نظام مشورتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نبود ضمانت اجرایی
سید هادی ابوی، یکی از مشاوران شورای اسلامی کار می‌گوید: اساس و پایه تشکیل شوراها و تشکل‌های صنفی بر این مبنا استوار است که تصمیم‌سازی‌ها و پس از آن سیاست‌گذاری‌ها در هر حوزه‌ای را به صورت شورایی به نتیجه برسانند به همین دلیل شوراهای مختلفی در کشور ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام نیز بر شورا تأکید شده است، می‌گوید: متأسفانه یکی از ضعف‌های قانونی در حوزه شوراها نبود ضمانت اجرایی مصوبات آن‌هاست و همین مسئله موجب شده برخی از مدیران و مسئولان در حوزه‌های مختلف شهری، تولیدی و... به اهمیت شوراها در بهبود شرایط جامعه پی نبرده و آن‌ها را باور ندارند یا به دلیل منافع شخصی به مصوبات شوراها بی توجه هستند؛ در حالی که اگر مصوبات شوراها ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران و مسئولان، خود را موظف به اجرای آن بدانند در سطوح مدیریتی کشور کمتر شاهد تخلف و فساد خواهیم بود.
موازی‌کاری‌های متعدد در شرایط بحرانی
مجتبی شاکری، عضو سابق شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه پدیده شوراها یکی از افتخارات جمهوری اسلامی و یکی از صحنه‌های مشارکت مردم در امور خودشان است، می‌گوید: شوراها مقدمه شخصیت‌سازی برای مراحل بالاتر نظام هستند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه نه چندان زیاد شوراهای شهر و روستا در کشور و اینکه هنوز به نوعی نوپا محسوب می‌شوند، با مشکلات متعددی از جمله نبود شرایط احراز مواجه‌اند و این خلأ قانونی موجب می‌شود در برخی مواقع چهره‌های ناموجه نیز در شوراها حضور پیدا کنند که لازم است تدابیری برای آن اندیشیده شود.
شاکری می‌افزاید: شوراها مجموعه‌هایی مستقل، عمومی و غیردولتی هستند، اما این مهم در عمل مشاهده نمی‌شود. به عنوان نمونه اکنون شهردار تهران باید مسئولیت شهر را عهده دار باشد تا در شرایط بحرانی بتواند همه ادارات کل را هماهنگ کند، اما متأسفانه این مدیریت یکپارچه صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن موازی‌کاری‌های متعدد در شرایط بحرانی است.
وی همزمانی انتخابات شوراها و شهردارها را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان می‌کند و می‌گوید: هر چهار سال یک‌بار به طور همزمان اعضای شورای شهر و شهردار تغییر می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود مجموع برنامه‌های مدیریت شهری دوره قبل کنار گذاشته شود.
معمولاً برنامه‌ریزی‌ها و شناخت لازم از مشکلات حوزه شهری دست‌کم دو تا سه سال زمان می‌برد. حال آنکه دوره طلایی شوراهای شهر و مدیریت شهری یک تا دو سال است. در این فاصله زمانی هم شورا تسلط پیدا می‌کند و هم مدیریت شهری توانمند می‌شود، اما با پایان یافتن هر دوره شوراهای شهر، این مسئله موجب نقص در عملکرد شوراها می‌شود، در حالی که اگر انتخابات شوراها و تغییر شهردار با فاصله زمانی دوساله انجام شود این مشکل برطرف خواهد شد.
قوه چهارم جمهوری اسلامی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز با بیان اینکه ظرفیت شوراها در قانون اساسی کشور بسیار زیاد است، می‌گوید: به اعتقاد من شوراها قوه چهارم جمهوری اسلامی و از ارکان مهم دموکراسی محسوب می‌شوند و مانند ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند.
وی می‌افزاید: ظرفیت شوراها در حد قانون اساسی باقی مانده و در قوانین عادی این ظرفیت عظیم همتراز آنچه در قانون اساسی بوده، دیده نشده است؛ تا جایی که نه تنها در قوانین عادی جایگاه شوراها دیده نشده، بلکه در اجرا نیز به دلیل کجروی‌های اخلاقی و اقتصادی برخی از اعضا، شوراها نتوانسته‌اند نظر قانون اساسی را تأمین کنند.
ضرورت تفویض اختیار به شوراها
ابوترابی ادامه می‌دهد: بخشی از مشکلات اجرایی شوراها ضعف قانونی محسوب می‌شود، اما اگر براساس قانون، در کشور مدیریت جامع شهری و روستایی اعمال و امور محلی به طور کامل به شوراها واگذار شود، تمرکززدایی از بخش دولت و مجلس تحقق خواهد یافت و با تفویض اختیار امور محلی به شوراها، کشور با هزینه کمتر و نظارت دقیق‌تری اداره خواهد شد.
وی می‌گوید: تا زمانی که بخشی از اختیارات دولت و مجلس به شوراهای عالی استان‌ها واگذار نشود، شاهد سوءاستفاده‌های مالی، هزینه‌های سنگین و تصمیم‌گیری‌های غلط در اداره کشور خواهیم بود که نتیجه آن هزینه گران زیرساخت‌های اداری ناکارآمد و غیراستاندارد در کشور است؛ چنان‌که امروز به دلیل اینکه از مدیریت واحدی برخوردار نیستیم، برای زیرساخت‌های اداری کشورمان سه برابر کره جنوبی هزینه کرده‌ایم اما هنوز این زیرساخت‌ها غیراستاندارد هستند.
به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگر مشکلات اجرایی شوراها به عملکرد اعضای شوراها برمی‌گردد، چرا که تعداد اعضای شورا کم است و در برخی مواقع با هم تبانی می‌کنند، اما اگر اعضای شوراها افزایش یابد و به معنای کامل پارلمان محلی تشکیل شود، با افزایش اعضا، امکان فساد و تبانی کاهش خواهد یافت.
ضرورت نظارت بر عملکرد شوراها
وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل وجود نقایص و مشکلات، میان اعضای شوراها اختلاف‌هایی وجود دارد، می‌گوید: باید به این موضوع نیز توجه داشت که شوراهای شهر و روستا یک نهاد تازه تأسیس هستند که باید برای انجام اقدام‌های قابل قبول‌تر از سوی این نهاد فرصت کافی در اختیار اعضای آن گذاشته شود.
ابوترابی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد شوراها ادامه می‌دهد: نبود نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آن‌ها موجب شده در سال‌های اخیر در برخی از شوراهای شهرهای بزرگ جرایمی رخ دهد که مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورده است، در حالی که اگر نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آن‌ها وجود داشته باشد، شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود. البته برای نظارت عالیه بر مصوبات شوراها نیز کمیسیون انطباق متشکل از یکی از اعضاء شورا، فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان‌ها تشکیل شده، اما نظارت عالیه بر عملکرد شوراها وجود ندارد و به نظر می‌رسد باید تدابیری اتخاذ شود که نمایندگان مجلس بر عملکرد شوراهای شهر و روستا نظارت داشته باشند و در برابر این مسئولیت موظف به پاسخگویی باشند.
شوراها هم ابزار نظارت ندارند
در حالی که کارشناسان از نظارت بر عملکرد شوراها می‌گویند، برخی از اعضای شهر نیز از نبود سازوکارهای لازم برای نظارت شوراهای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها گله می‌کنند.
چنان‌که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران معتقد است با وجود آنکه۲۰ سال از تشکیل نخستین جلسه شوراها می‌گذرد اما هنوز تمام وظایف تعریف شده در قانون اساسی برای شورای شهر اعطا نشده است.
وی با اشاره به اینکه ابزار کافی برای نظارت شوراها بر عملکرد شهرداری‌ها در قانون به خوبی آورده نشده است، می‌گوید: به طور مثال مجلس شورای اسلامی این اجازه را دارد که به هیئت دولت رأی دهد اما شورای شهر تنها باید به شهردار رأی دهد.
رئیس شورای شهر تهران معتقد است شورای شهر باید ابزاری شبیه به ابزار مجلس داشته باشد، چرا که مجلس دارای ابزاری مانند دیوان محاسبات، سؤال و استیضاح است. مجلس نه تنها بر رئیس دولت بلکه بر مجموعه تحت مدیریتی او هم می‌تواند نظارت داشته باشد؛ اگر چنین ابزاری را در اختیار شورای شهر قرار دهند می‌توانیم با توجه به اختیاراتمان، نظارتمان بر شهرداری را افزایش دهیم.
نظر شما