قدس آنلاین: به گزارش ایسنا، در دویست و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران موضوع بررسی لایحه بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران در پی شیوع کرونا در دستور کار قرار گرفت که نخست حسن رسولی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش بررسی این لایحه را ارائه کرد.

پس از ارائه این گزارش، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز درخواست زمان برای ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص این لایحه را داشت که با مخالفت هاشمی ریاست شورا مواجه شد.

هاشمی در خصوص مخالفت خود گفت: این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد و عنوان شد که برای بررسی آن از نظرات کمیسیون شهرسازی استفاده شود. اما نهایتا گزارش باید از سوی کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شود و نمی‌توان دو گزارش ارائه کرد. قطعا اعتراضات در شورا را نمی‌توان با قهر مطرح کرد. سایرین پس از ارائه گزارش می‌توانند در قالب مخالف و موافق نظرات خود را مطرح کند. کمیسیون شهرسازی و کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات مشترک این لایحه را بررسی کردند؛ اما برای سرعت بخشیدن به تصویب لایحه مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی را انجام دهد.

در ادامه جلسه حسن رسولی نیز در تشریح اعتراض برخی اعضاء گفت: نامه به یک کمیسیون شورا یعنی برنامه و بودجه ارجاع شده اما ماهیتا بخشی بسیار مهمی از لایحه به حوزه شهرسازی و معماری مرتبط است. بررسی لایحه به صورت مشترک پیش رفت و جلسات مشترکی میان دو کمیسیون شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه تشکیل شد.

وی افزود: صرفنظر از ارجاع رئیس شورا به کمیسیون برنامه و بودجه باید اعلام کنیم ماهیت کار مشترک است و سهم و نقش حوزه شهرسازی در شورا و شهرداری برای بررسی این لایحه قابل توجه بوده لذا از ریاست شورا درخواست می‌کنیم علیرغم این که موضوع به یک کمیسیون ارجاع شد برای فهم بهتر آن که دقیقا چه اتفاقی در بررسی این لایحه افتاده رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز گزارش خود را مطرح کنند.

هاشمی ریاست شورا بار دیگر ضمن مخالفت با ارائه گزارش توسط کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: من باید این جلسه را اداره کنم و تنها اعضا در قالب مخالف و موافق می‌توانند صحبت کنند و جز این راهی نمی‌بینیم اگر این شیوه را می‌پسندید ادامه دهیم اگر نه آقای امینی می‌تواند ادامه اداره جلسه را برعهده بگیرند.

وی تأکید کرد: این لایحه به کمیسیون مشترک ارجاع نشده و تنها به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع شده و آنها به احترام این که مسائل مرتبط با شهرسازی بوه با کمیسیون شهرسازی جلسات مشترک برگزار کردند.

وی در ادامه با اشاره به این که برای کلیات این لایحه موافق و مخالفی وجود ندارد، اعلام کرد رأی گیری انجام شود که نهایتا اعضا با ۱۹ رأی موافق از مجموع ۲۱ نفر حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

انتهای پیام/