به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان در شرایطی که وضعیت بهداشتی خاص ناشی از بیماری کرونا ادامه یافته است اظهار داشت:
امسال اگر چه به لحاظ شرایط کرونایی برخی ویژگی‌های این ماه مثل جلسات مذهبی و معنوی و مناجات کمرنگ بود و در خیلی از شهرها که وضعیت زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش کمکهای مؤمنانه برای نیازمندان است.
وی افزود: امسال ما شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین بویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بیسجیان بودیم که دگر خواهی را در سایه خدا خواهی به نمایش گذاشتند. کمک های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان ساز انسان و تمدن اصیل و کهن ایرانی ما و برخاسته از روحیه ایثار و جهاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی است. اگر چه منشأ این کمکهای مؤمنانه اهل ایمان بودند اما مخاطب آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان نظیر ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از طرفی ااین ایام تقارن دارد با روز کارگر و هفته گرامیداشت قام معلم وگرامیداشت خاطره و یاد استاد شهید مطهری. این ایام اختصاص دارد به تجلیل دو قشر زحمت کش که دست انها بوسیدنی است. دو قشر عزیزی که حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و البته مشکلات خاص خودشان را نیز دارند.
مشکلات کارگران با شعاد دادن و نان نخوردن از سفره کوچک آنها حل نمی‌شد
وی با تاکید بر اینکه امروز بر متولیان امر است که درد دل آنها را بشنوند و برای حل آن قدم بردلارند، گفت: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و بدتر از ان با نان نخوردن از سفره کوچک آنها حل نمی شود بلکه ظلمی است به آنها.
خوشبختانه در قوه قضائیه و در دوره تحول قوه تلاش کردیم هم حرف و درد دل معلم و کارگر را بشنویم و هم گامهای عملی برای حل مشکلات آنها برداریم.
تصمیمات جدید برای هپکو و هفت تیپه
اسماعیلی با اشاره به دیدار جمعی از کارگران، توایدکنندگان و معلمان با رئیس قوه قضائیه برای طرح مشکلات و مطالباتشان در هفته گذشته گفت: بعد از دیدارها حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه چهار جلسه کاری و یک روز تمام را به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه تولیدی که هر کدام ۲۰ هزار کارگر دارند اختصاص دادند و برای حل مشکلات آنها دستوراتی صادرشد.
وی افزود: دو جلسه نیز مختص مسائل هپکو و هفت تپه برگزار شد. برای هپکو هم مدیران استان بودند هم مدیران کارخانه و معاون وزیر و نمایندگان کارگران حضور یافتند و در این جلسه یک بسته مشکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که مورد استقبال همه قرار گرفت. در جلسهای که با تعدادی از کارگان هفت تپه با حضور دادستان خوزستان برگزار شد برای حل مشکلات آنها دستوراتی به دادستان مرکز استان داده شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعیین ۵۰۰ هیئت کارشناسی به منظور بررسی پرونده زندانیانی که در ایام کرونا به مرخصی رفته‌اند و دیگر زندانیانی که امکان اعطای مرخصی به آنها وجود دارد از سوی رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این هیئت‌ها در مدتی کوتاه با کار جهادی تمامی پرونده‌ها را به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار دادند و برای هر یک از این زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان مجارات و رفتار آنها در دوره تحمل حبس و ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفته شده و تکلیف همه مشخص و به ستاد قوه قضائیه ارسال شده و ما این روزها آخرین گزارشات استانها را دریافت می کنیم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند گفت: در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی در سال ۹۸ بیس از ۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس صادر شده که بیانگر رویکرد جدی قوه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه به خانواده زندانیان است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد
اسماعیل در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های قوه قضائیه است و تا زمانی که رگه‌های مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد این مبارزه با جدیت دنبال می‌شود به استمرار رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی حتی در روزهای کرونایی و با وجود محدودیت‌های بهداشتی از جمله دادگاه امروز شماری از اخلالگران نظام ارزی اشاره گرد و گفت: در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی پرونده ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی که با خرید و فروش غیرمجاز در قالب ۴گروه و هریک بیش از ۱۲میلیون دلار و در مجموع ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده در حال رسیدگی است.
محکومیت ۷ مدیر بانک سرمایه هدیه دستگاه قضا به معلمان
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور رای محکومیت برای ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که عموماً از مجموعه مدیریتی و هیئت مدیره این بانک هستند خبر داد و گفت: ۳۸ جلد پرونده بوده و ۵۷۰ صفحه که رسیدگی به آن کار سنگینی محسوب می‌شد که تداوم دفاع از حقوق معلمان در این هفته معلم هدیه‌ای خواهد بود به این قشر زحمت کش.
وی گفت: در این ارتباط محمد رضاخانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دایم و پرداخت ۶۴۰هزار یورو و ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به تحمل ۱۵سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات و پرداخت وجوه حاصله، خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت به تحمل ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از مشاغل دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک به تحمل ۵سال حبس ۷۴ صربه شلاق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به تحمل ۵سال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر به تحمل ۵سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، علیرضا حیدری پور به ۱۲سال حبس، محرومیت دایم و رد مال ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کیفرخواست امامی صادر شده و این فرد بزودی محاکمه می‌شود و پرونده ۲۰ نفر دیگر به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
وی گفت: ۱۱نفر از متهمان حوزه قاچاق ارز و فراورده های نفتی هم از سوی شعبه رسیدگی کننده به صورت گسترده محکوم شدند.
اسماعیلی درباره تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای تمدید قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های خودرو و پذیرش و اعمال این موضوع از سوی محاکم هم گفت: قبل از مصوبه ستاد ملی کرونا به واسطه اینکه موضوع قولنامه خودروها و صف ای طولانی تعویض پلاک به مسئله ملی شده بود تیم کارشناسی توسط ما در قوه قضائیه تعیین شده و این تصمیم، نتیجه کار قوه قضائیه بود که به ستاد ارائه شد و پذیرفتند. قطعا دادگاه ها چه در ارتباط با وکالتنامه‌های تعویض پلاک و تمدید اجرا حکمی مغایر اعلام نخواهند کرد.
توقیف ۳۴ شناور صید ترال در خلیج فارس
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان و بوشهر و پیگیری موضوع نگرانی صیادان از صید ترال در خلیج فارس با اشاره به اینکه ترال یک صید ویژه است که هم به ضرر صیادان بومی است و هم مخرب شرایط زیستی دریا، اظهار داشت: در آن سفر مقرر شد با مدعی العموم کسانی که صید ترال انجام می‌دهند به جهت تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب محیط زیست برخورد کند
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در همین روزها مجددبا انجام صید ترال مواجه شدیم، گفت: دادستان ما ورود پیدا کرد و ۳۴ فرومند شناوری را که صید انجام می‌دادند توقیف شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
اسماعیلی با یادآوری اینکه سازمان شیلات و محیط زیست در این پرونده اعلام شکایت کرده‌اند، اظهار داشت: اکثریت این شناورها بدون مجوز بودند چند نفری هم که پروانه دشتند کارشان خلاف بود چون خارج از محدوده و با ابزار مخرب و غیر مجاز صید می‌کردند.
شکست عملیات خرابکارانه و بمب‌گذاری با همکاری جریان نفاق
سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت دو دانشجوی در روزهای اخیر که در رسانه‌های فارسی زبان و برخی شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و اتهام آنها هم با یادآوری اینکه ما در بازداشت افراد به حرفه شغل آنها توجه نداریم، گفت: هر کس مرتکب جرمی بشود علی القاعده یک شغلی دارد. عمل‌کرد ما معطوف به شغل آنها نیست.
وی تصریح کرد: این افراد متأسفانه به گروه‌های ضد انقلاب و بویژه منافقین وصل شده بودند و با تعلیمات این گروه به دنبال عملیات خرابکارانه بودند که در بازرسی از منازل آنها نیز مواد منفجره کشف شد و موفق نشدند علی رغم عملیبات ایذایی دست به عملیات خرابکارانه بزنند. آنها همراه با جریان نفاق در شرایط کرونایی می‌خواستند بلوایی در کشور برپا کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان ناکام ماندند.
پروژه کروناسازی در زندانها
اسماعیلی درباره خبرهای منتشر شده از اینکه یکی از محکومین محیط زیستی درگیر ویروس کرونا شده است و قوه قضائیه نه تنها برای بهبودی وی کاری نکرده است بلکه به وی مرخصی هم نداده است گفت: بیماری این فرد کرونا نبود بلکه کروناسازی بود و یک شیطنت جدید بود با هماهنگی یکی از بستگان و چند نفر از کادر پزشکی ادعا کرد مبتلا به کروناست و کادر پزشکی گواهی داد که مبتلاست و حتی وی را به پزشکی که خودشان اعلام کرده بودند، فرستادیم و در زمانی که می‌خواست به مرخصی برود خلاف آن ثابت شد و سی تی اسکن ها را دیدیم. ویگفت: سناریویی طراحی شده تا ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده‌اند و جعل اسناد و گواهی پزشکی انجام دادند و چون این دروغ‌شان برملا شد در نتیجه این فرد استحقاق مرخصی ندارد.
پشت پرده مخالفت هیئت مدیره کانون وکلای تهران با اصلاح آیین نامه وکالت
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعتراض کانون وکلا به اصلاح آیین نامه این کانون و تأکید آنها بر اینکه قوه قضائیه حق ورود به این موضوع را ندارد هم گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و در این مدت قوانین متعددی وضع شده و انجام اصلاحاتی در این آیین نامه ضرورت یافته است. دیوان عدالت اداری هم حکم کرده باید اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون وکلا در تهران که الان غیر قانونی هم هستند و دوره آنها تمام شده و به دلیل ابهام همین آیین نامه و با استفاده از شرایط کرونا در کشور هنوز به مدیریتشان ادمه می‌دهند مخالف این کار هستند.
وی گفت: ما به آنها اعلام کردیم خود شما اصلاحیه و طرح بدهید و عده‌ای از وکلا پیشنهاداتی دادند. اما هیئت مدیره می‌گوید نه شما ورود کنید و نه ما طرح و اصلاحیه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوره شاهنشاهی می‌خواهیم به کار در جمهوری اسلامی ادامه دهیم.
پرونده رؤسای سازمان جنگلداری و سازمان چای کشور
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده رئیس سازمان جنگلداری و مراتع نیز گفت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و برای رئیس سازمان و ۸ نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده و بزودی در دادگاه بررسی می شود.
اسماعیلی همچنین از صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: این فرد به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
صدور احکان دو نماینده در روزهای آتی
اسماعیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ نماینده مجلس که تخلفاتی در حوزه خودرو داشتند هم گفت: سعی شده حتی الامکان در دوران مسؤولیت به این پرونده رسیدگی شود.
وی افزود: تعدادی محاکمه شدند و دو نفر پرونده دارند که جلسات دادگاه برگزار شد ولی نقص پرونده داشته و هفته گذشته با رفع نقص پرونده، پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و بزودی رای پرونده صادر می‌شود و با نظر دادگاه در روزهای آینده رای مقتضی صادر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده عیسی کلانتری هم گفت: آقای عیسی کلانتری از قبل پرونده داشته و اغلب در مورد حوزه محیط زیست و تالاب انزلی و فعالیت محیط زیستی در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده که اینها موضوعات تخصصی است.
وی ادامه داد: پرونده وی مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده و بخشی از پرونده تعیین تکلیف می‌شود ولی مشخص نیست مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
صدور احکام سکه ثامن و طلای شادی تا یک ماه دیگر
اسماعیلی در مورد پرونده های کثیرالشاکی مثل سکه ثامن و طلای شادی هم گفت: برای پرونده سکه ثامن در دادگاه بدوی رأی صادر شده و با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است که تا پایان ماه رای صادر می شود.
وی افزود: در پرونده طلای شادی هم تا یک ماه دیگر رأی قطعی داده می‌شود و بدین ترتیب ۱۰هزار مال‌باخته تکلیفشان معلوم می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما