مهدی خالدی/

جلسه پارلمان عراق برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر مکلف مأمور تشکیل کابینه تاکنون دو بار به تعویق افتاده است. این همسایه غربی کشورمان از اوایل مهر سال گذشته با اوضاع متشنجی دست و پنجه نرم می‌کند. هشت ماه پیش و تنها چند روز پس از آغاز اعتراض‌های لبنانی‌ها علیه اوضاع معیشتی، مردم عراق در حرکتی مشابه به خیابان آمدند که در مراحل بعد با موج‌سواری محور غربی- عربی - عبری بر این تحولات، اوضاع از کنترل حکومت خارج شده و اعتراض‌ها به چالش سیاسی بزرگی تبدیل شد که ترکش‌های آن تا امروز ادامه داشته است. روند تحولات عراق ۸ آذر و با استعفای عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری داغ‌تر شد. از آن تاریخ عراق با خلأ قدرت در این پست مهم روبه‌رو بوده و با وجود معرفی چندین گزینه، ادامه اختلاف میان جریان‌های مختلف موجب شده این پست حساس همچنان بدون سکاندار باقی بماند. با وجود خوشبینی‌های اولیه پس از معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر مکلف مأمور به تشکیل کابینه، سهم‌خواهی‌های بعدی احزاب سبب شد وی به عنوان سومین گزینه نخست‌وزیری نیز در راه رسیدن به این پست با چالش‌های زیادی مواجه شود.

مروری بر رخدادهای گذشته

* اعتراض‌های مردمی در بغداد از ۹ مهر آغاز شد. در جریان ناآرامی‌های هفته نخست دو نفر کشته و ۲۶۳ نفر دیگر زخمی شدند. کم کم دامنه اعتراضات گسترش یافته و به شهرهای شیعه‌نشین جنوب عراق سرایت کرد.

* ۲۶ مهر: شبکه خبری المیادین لبنان به نقل از مقام‌های بلندپایه عراق اعلام کرد بخش عمده اتفاق‌های اخیر در این کشور طرحی از سوی آمریکا موسوم به «تابستان داغ عراق» است؛ به گونه‌ای که واشنگتن با استفاده از ایادی خود، تظاهرات مسالمت‌آمیز را به سمت هرج و مرج و شورش سوق می‌دهد تا بتواند بر این کشور مسلط شود.

* ۲۳ آبان: عراق در آستانه اربعین حسینی سال ۱۴۴۱ روزهای متفاوتی با سال‌های گذشته را پشت سر می‌گذارد. جنبه ظاهری راهپیمایی مردم، اعتراض به بیکاری و مسائل معیشتی است، ولی منابع خبری عراقی و لبنانی اعلام کردند دست‌های سعودی، آمریکایی و انگلیسی در پس این تظاهرات قرار دارد.

* یکم آبان: با سپری شدن ایام اربعین حسینی، عراق شاهد اوج‌گیری دوباره اعتراض‌های مردمی است. نوک پیکان اعتراض‌ها در مخالفت به نوع ساختار سیاسی دست ساخته آمریکاست و بسیاری معتقدند نظام کنونی عراق نیازمند جراحی عمیق است.

*۱۳ دی: صبح جمعه رسانه‌ها خبری را مخابره کردند که ضمن تحت تأثیر قرار دادن کل تحولات خاورمیانه و بلکه جهان، رویدادهای عراق را نیز در مسیر جدیدی قرار می‌دهد. این خبر مهم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و جمعی دیگر از رزمندگان مقاومت در حمله تجاوزکارانه آمریکایی‌ها در نزدیکی فرودگاه بغداد بود.

۱۵ دی: خون شهدای مقاومت خیلی زودتر از آنچه ترامپ و دیگر مقام‌های کوته‌فکر حاکم بر کاخ سفید تصور آن را می‌کردند به ثمر نشست؛ ثمره‌ای که حاصل آن چیزی جز بریده شدن دم آمریکا و ایادی آن از کل منطقه خاورمیانه نخواهد بود. امروز پارلمان عراق در تصمیمی تاریخی قانون اخراج نیروهای آمریکایی را تصویب کرد.

*۴ بهمن: مردم عراق با برگزاری تظاهرات میلیونی و بی‌سابقه که به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر صورت گرفت یکصدا خروج اشغالگران آمریکایی از کشورشان را فریاد زدند.

* ۱۶ فروردین: در حالی که دنیا با قاتل خطرناکی به نام کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش تحرکات و جابه‌جایی‌های مشکوک نیروهای آمریکایی و تخلیه چند پایگاه در خاک عراق از توطئه جدیدی خبر می‌دهد. برخی این اقدام آمریکایی‌ها را در راستای دسیسه احیای دوباره داعش ارزیابی کردند، مسئله‌ای که بعداً درستی آن به اثبات رسید.

* ۲۰ فروردین: پس از انصراف عدنان الزرفی، نخست وزیر مکلف عراق از مأموریت محول شده به وی، برهم صالح رئیس جمهور این کشور، مصطفی الکاظمی را به عنوان مأمور تشکیل کابینه معرفی کرد.

۱۴ اردیبهشت: در یکی از سنگین‌ترین حملات داعش پس از اعلام نابودی این گروهک تروریستی، منابع عراقی روز گذشته اخباری از حمله تروریست‌ها به منطقه مکیشیفه در شمال سامرا در استان صلاح الدین را مخابره کردند. در این حمله ۱۱ نیروی حشدالشعبی به شهادت رسیدند. همزمان جنبش مقاومت اسلامی «النجباء» نسبت به توطئه دوباره یانکی‌ها در راستای احیای هسته‌های خفته داعش با هدف تجزیه عراق هشدار می‌دهد.

چشم‌انداز آتی

کلاف سردرگم موضوع نخست وزیری عراق در حالی وارد ششمین ماه خود شده که شب گذشته پارلمان عراق قرار بود در نشستی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه جدید را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از نشست پارلمان و کم و کیف نحوه برگزاری آن منتشر نشده اما تنش‌ها بر سر انتخاب نخست وزیر جدید همچنان وجود دارد. رسانه‌های عراقی دیروز فهرستی اولیه از اسامی کابینه پیشنهادی الکاظمی منتشر کردند که شامل ۲۰ وزیر است و برای وزارتخانه‌های نفت و خارجه به دلیل عدم توافق سیاسی نهایی گزینه‌ای معرفی نشده است. برخی جریان‌ها از جمله «دوله القانون» نوری المالکی، «الوطنیه» به رهبری ایاد العلاوی و اقلیت ترکمان پیشتر مخالفت خود را با رویکرد اقتصادی دولت و وزرای اقتصادی کابینه جدید طرح و اعلام کرده بودند کابینه جدید فاقد برنامه مدون برای انجام اصلاحات اقتصادی در راستای خواسته معترضان است. ضمن اینکه سهم‌خواهی‌های کردها هم بر سر برخی وزارتخانه‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. وزیر دارایی که سهم کردهاست و جنجال زیادی که برای رفتن یا باقی ماندن «فؤاد حسین» در این پست وجود داشت نیز، مشخص شده و الکاظمی «علی حیدر عبدالامیر عباس» را برای این پست انتخاب کرده است. با آنکه بر سر شخص الکاظمی توافقی کلی وجود دارد اما پیش‌بینی آن است که همه اسامی این فهرست رأی اعتماد کسب نکنند و برخی از این اسامی ریزش داشته باشند. ضمن اینکه برخی با وارد کردن انتقاداتی معتقد هستند الکاظمی به صورت شفاف به مسائلی نظیر نحوه حل پرونده‌های فساد، بدهی‌های خارجی، پایبندی به طرح مصوب پارلمان برای اخراج نیروهای خارجی از کشور، سازوکار حل اختلافات میان اربیل و بغداد، زمان دقیق برگزاری انتخابات زودهنگام و... نپرداخته است. در نهایت اما بسیاری معتقد هستند افزایش ناامنی و خطر بازیابی دوباره گروهک تروریستی داعش با ایجاد همگرایی در جریان‌های عراقی موجب تسریع در روند انتخاب نخست وزیر خواهد شد. البته برخی نیز در دیدگاهی بدبینانه معتقد هستند چنانچه الکاظمی در تشکیل کابینه ناکام بماند شانس بازگشت دوباره عبدالمهدی به پست نخست وزیری وجود خواهد داشت.