قدس آنلاین: فارغ از همه گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها در مورد علت برکناری رضا رحمانی وزیر صمت از سوی حسن روحانی، این عزل جنجالی و پر حاشیه از یک وجه دیگر هم شرایط را برای دولت و رئیس آن پیچیده کرده است.
با کنار گذاشتن رضا رحمانی از دولت، کابینه دوم حسن روحانی و دولت دوازدهم بر لبه تیغ قرار گرفته است با یک تغییر دیگر روحانی باید برای کل کابینه خود یک بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
هر چند حالا به تبدیل معاونت میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که تعداد وزراتخانه ها و وزرای دولت را از ۱۸ مورد به ۱۹ عدد رسانده این شبهه مطرح است که برای از حد نصاب افتادن کابینه تغییر ۹ وزیر لازم است یا باید ۱۰ جابجایی در دولت صورت بگیرد تا مشمول اصل ۱۳۶ بشود.
اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
جدول شلوغ تغییرات کابینه دوازدهم
با عزل غیر منتظره رضا رحمانی که عصر دیروز و به شکلی رخ داد که عصبانیت و خشم رئیس جمهور از وزیرش کاملا مشهود بود و متعاقب آن انتشار نامه سرگشاده و ظاهرا افشاگرانه وزیر برکنار شده و ادعاهای او در مورد فشار رئیس دفتر رئیس جمهور بر وی برای استعفا بر ماجراها و درگیری‌های پشت پرده این عزل صحه گذاشت، شمار تغییرات کابینه دولت دوازدهم به عدد ۸ رسید.
پیش از رضا رحمانی هفت تغییر و جابجایی دولت دوم حسن روحانی شامل استعفای سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش، استیضاح و برکناری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین استعفای سه وزیر دیگر یعنی سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بوده است.
اگر چه در این میان برخی از وزرا همچون بطحایی، محمد شریعتمداری و محمود حجتی برای فرار از استیضاح توسط مجلس تن به استعفای خود خواسته دادند تا وجهه خودشان و روحانی را حفظ کنند.
البته استعفای شریعتمداری یک مانور حساب شده با هماهنگی رئیس جمهور بود تا او در کابینه و در پست وزارتی دیگری باقی بماند و راهی وزارت تعاون، رفاه و کار شود. اتفاقی که اگر وی به تیغ استیضاح در کسوت وزیر صنعت گرفتار می‌شد ممکن نبود.
در هر حال محمد شریعتمداری در مقابل فشارهای و اعتراضات مجلس به عملکردش در وزارت صمت و به ویژه مشکلات پس از خروج آمریکا از برجام در حوزه اقتصادی که با جهش قیمت‌ها همراه بود جاخالی داد تا رضا رحمانی گزینه‌ای که از اول انتخابش وسال‌برانگیز و تعجب اور بود جای او را بگیرد.
رحمانی، گزینه‌ای که تحمیلی آمد و ترجیحی رفت
مدیریت رحمانی بر وزارت صمت اما از همان آغاز و به دلیل حجم عظیم مشکلات ساختاری و موانع اقتصادی بر سر راه تولید و صنعت و تجارت کشور با نقدهای زیادی روبرو بود و هیچ گاه نمره متوسط هم نگرفت.
مشکلاتی همچون موانع صادرات تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌ها، مشکلات ساختاری در گمرکات کشور و روند کند و طولانی ترخیص کالاها، ناتوانی بنگاه‌ها در تامین سرمایه برای تولید و آنچه بیش از همه در ۱۹ ماه وزارت او به چشم آمد افزایش افسار گسیخته و مهار نشدنی قیمت خودرو و غلبه دلال بازی و افزایش قدرت شرکت‌ای خودرو ساز در به بازی گرفتن بازار و کنترل قیمت‌ها به نفع خودشان بود که عملا دیگر بخش‌ای اقتصاد کشور و بازارهای مالی را هم تحت تاثیر قرار داد و توازن اقتصاد را بر هم زد.
حالا و پس از این ماه‌های سرنوشت ساز که آثار مخربش بر اقتصاد برای مدت طولانی ممکن است باقی بماند، توییت‌ها و افشاگری‌های چهره‌های سیاسی و تقنینی و رسانه‌ای از پشت پرده‌ها در مورد نحوه انتخاب یا تحمیل رحمانی به رئیس جمهور گرفته تا اینکه دلیل عزلش مرتبط با پرواز قیمت پراید بوده یا اختلافش با محمود واعظی رئیس دفتر روحانی و یا لابی کردن برای جلوگیری از تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی که به مذاق دولت و رئیس جمهور خوش نیامده اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌دهند و گمانه‌زنی می‌کنند.
بازار داغ گمانه‌زنی‌ها حول دعوای داخل دولت
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که مردم باید بدانند این تصمیم حسن روحانی به خاطر حل مشکلات آنها نبوده، بلکه گوشه‌ای از زد و بند و لابی‌گری را به نمایش می‌گذارد.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توییتر خود انتقاد کرد که وزارت صنعت، معادن و تجارت همچنان به یکپارچگی نرسیده و این سه حوزه نباید در سایه یکدیگر قرار گیرند. او مشکل را نه فرد که ساختاری دانسته است.
محمد ایمانی روزنامه نگار انتقاد کرد که این کار دولت هم از روی گران کردن بنزین نسخه برداری شده، «اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی تواند بر ناتوانی رئیس دولت و بی برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد».
او در توییت دیگری منصوب کردن مدرس خیابانی را نیز نمایشی دانست.
مصطفی فقیهی مدیر و صاحب امتیاز سایت انتخاب هم در توئیت‌هایی نوشت رحمانی بدون کمترین سابقه اجرایی و تنها به واسطه آشنایی و رفاقت با یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهور وزیر شد.
او در توئیت دیگری در واکنش به عزل وی نوشت: برخلاف توصیه رئیس جمهور رأی عدم لابی با مجلس جهت تشکیل وزارت بازرگانی، به سراغ مجلسیان رفت و لابی بازی کرد، پراید که ۹۰ میلیونی شد صبر رئیس جمهور سر آمد.
این روایت نزدیک به آن چیزی است که در پاسخ دفتر رئیس جمهور به نامه سرگشاده رحمانی آمده و در آن تهدید شده که نام سه تن از نزدیکان و مدیران وی را که در مجلس مشغول رایزنی بوده‌اند البته به زعم دفتر رئیس جمهور در جهت عکس مطالبه دولت، افشا خواهد شد.
حتی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نتوانست بدون عکسالعمل بماند و در توئیتی مبهم نوشت: رئیس جمهور اخیراً در جلسه هیئت دولت بر حمایت از مصوبات دولت تأکید داشتند. این نکته ایشان در سال پایانی و در شرایط خاص کشور ضرورت مضاعف است.
شاه کلید توئیت صالحی اما در این جمله پایانی بود که نوشت: اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند برخی مدیران خیلی زود به جابجایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.
دست بسته روحانی، ناامیدی اصلاح طلبان
دلیل آن انتخاب ۲۰ ماه پیش و این عزل دیروز هرچه باشد الان قصد تحلیل و پرداختن بیش از این به آن را نداریم و در گزارش دیگری به واکاوی آن در روزهای آینده خواهیم پرداخت که ابعاد بیشتری از این اتفاق روشن شده باشد.
آنچه در این مقال مورد توجه قرار داده‌ایم، شرایط نامطلوب و ناخواسته‌ای است که از یک سو برای حسن روحانی بوجود آمده و از سوی دیگر برای اصلاح‌طلبانی که به دنبال تغییر در کابینه اما از نوع دیگری بودند.
حالا به نظر می‌رسد دست روحانی برای اعمال تغییراتی دیگر در کابینه در دو سال پایانی دولت تا حد زیادی بسته خواهد بود زیرا این اتفاق حداقل یک مناقشه حقوقی و فنی را در مورد اصل ۱۳۶ و حد نصاب تغییرات در دولت بوجود خواهد آورد و به ویژه در شرایطی که مجلس یازدهم شکل بگیرد با توجه به اکثریت مطلق منتقدان دولت در آن روحانی با یک چالش جدی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان حامی دولت و فراکسیون امید در دو سال گذشته به ترکیب کابینه روحانی اعتراض جدی داشتند و خواستار تغییر برخی از وزرایی بودند که به زعم آنها همسو و هم راستا با دولت تدبیر و امید نبوده و آنها را تحمیل شده به روحانی عنوان می‌کردند.
در رأس این مطالبه به نظر می‌رسد فشار اصلاح طلبان برای تغییر و برکناری وزیر کشور بود که او را همواره سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس در کابینه معرفی می‌کردند.
پس از آنکه علی لاریجانی اعلام کرد در انتخابات نامزد نخواهد شد، اصلاح طلبان اینگونه احساس کردند که قدرت او رو به کاهش گذاشته و بر آن شدند تا یک بار دیگر طرح استیضاح رحمانی فضلی را در مجلس کلید بزنند که به دلایل مختلفی باز هم ناکام ماندند.
علی مطهری دی‌ماه گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود که هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده رهبری با این استیضاح مخالف است و به همین دلیل آن‌را اعلام وصول نمی‌کنیم.
از همین دیروز تا به حال هم چهره‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به اصلاح طلبان در شبکه‌های اجتماعی موجی از پیام‌ها و توئیت‌ها را به راه انداخته‌اند. با این مضمون که گزینه‌های ناهمسوی دیگری هم در دولت هستند که باید تغییر کنند.
اما به نظر نمی‌رسد که روحانی و محمود واعظی رئیس دفتر بانفوذ او که گفته می‌شود نقش کلیدی در چینش کابینه داشته و دارد حالا به ریسک تغییراتی دیگر بیندیشند. آنهم در شرایطی که دو سال بعدی را با مجلس یازدهم کاملاً اصولگرا و منتقد باید سر کنند.
اصغر سلیمی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم همین دیدگاه را دارد و می‌گوید: برکناری وزیر صمت توسط روحانی یک اتفاق از پیش برنامه‌ریزی نشده و دفعی بود و رئیس جمهور تحت شرایطی و زیر فشار مجبور شد برای فرار از فشارها و انتقادها به اوضاع آشفته تولید و صنعت به ویژه بازار خودرو آن را انجام دهد.
نماینده مردم سمیرم در گفت‌وگو با قدس آنلاین با اشاره به اینکه مناقشه میان وزیر برکنار شده و رئیس دفتر رئیس جمهور که به رسانه‌ها کشیده شد و بازار گمانه زنی‌ها و افشاگری‌ها را در مرود انچه پشت درهای دولت می‌گذرد داغ کرد، رئیس جمهور را زیر فشار شدیدی قرار داده و اگر او و جایگزین وزیر برکنار شده نتوانند در کوتاه مدت وضعیت آشفته بازار خودرو و وضعیت نابسامان صنایع را ساماندهی کنند بار دیگر با فشار افکار عمومی و مجلس روبرو خواهند شد، اظهار داشت: فکر می‌کنم آقای روحانی قدری عجولانه عمل کرد همانطور که در انتخاب رحمانی حساب نشده و بد گزینش کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز شبهه‌ای در مورد حد نصاب از اعتبار افتادن کابینه و نیاز به رأی اعتماد مجدد به آن بوجود آمد که باید در مجلس درباره آن بحث شود، گفت: یک ابهام دیگر هم این است که تغییرات در کابینه باید دفعی باشد یا به تدریج که لازم است تفسیر آن را بخواهیم.
سلیمی خاطرنشان کرد: این شرایط تا حد زیادی دست مجلس بعدی را هم در مورد تغییر کابینه یا استیضاح وزرا خواهد بست، اگرچه که به نظر می‌رسد تا شکل گیری و قوام مجلس بعدی که به فصل بودجه خواهد رسید و پس از آن ماه های پایانی دولت احتمالا پنجره تغییرات در دولت دوازدهم را باید بسته تلقی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما