به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ در حالی که مشتریان و خودروسازان  طی روزهای اخیر منتظر اعلام قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند، به ناگهان شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت.

در شرایطی که از زمستان ۹۷ (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمت‌گذاری را پس از حدود۲۰ ماه غیبت به دست بگیرد.

«رضا شیوا» رئیس شورای رقابت در این رابطه عنوان کرده است که در جلسه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت، مقرر شد شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرده تا ابلاغ قیمت‌های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت‌های قبلی ملاک فروش خواهند بود.

بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو اما ابهامات و سؤالات پرشماری را برای کارشناسان حوزه صنعت خودرو و مصرف کنندگان بوجود آورده است.

یکی از این پرسش ها این است چرا اصلا نظارت و تعیین قیمت خودرو که در اختیار شورای رقابت بود به سازمان نظارت بر حقوق مصرف کنندگان داده شد و چرا به یکباره این اختیار از آنها سلب و شورای رقابت دوباره زمام کار را در اختیار گرفت؟ پرسش مهم بعدی این است که حضور شورای قبلی برای صنعت خودرو چه رهاورد مثبتی در پی داشت که حالا قرار است دوباره در رأس امور تصمیم گیری برای خودرو قرار گیرد؟

با بازگشت شورای رقابت بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود

«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با اعطای مجدد مسئولیت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت گفت: برای بنده نیز در این باره یک پرسش مهم بوجود آمده است و می‌خواهم از دولت جویا شوم که اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش‌های این شورا صحیح بود، علت رشد کنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست؟ 

وی ادامه داد:  فارغ از اینکه قیمت خودرو امروز چیست اما در دوران حضور شورای رقابت هم قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش مواجه شد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار زیاد شد؛همین اتفاق امروز نیز در حال رخ دادن است  و با بازگشت شورای رقابت بازهم تکرار خواهد شد و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تصریح کرد: وقتی عرضه در بازار کم است و پاسخگوی تقاضای موجود نیست، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاست‌های دستوری و با وجود تورم کنونی و مورد انتظار، بازار را از التهاب کنونی نجات دهد؟ واقعیت این است که کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست.

زاوه در ادامه پیشنهادی به مسئولان تصمیم گیری در صنعت خودرو داد و گفت: به مدت ۶ ماه اداره و مدیریت صنعت خودروی کشور و دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را با سیاست‌های فعلی در اختیار شورای رقابت و وزارت صمت قرار دهند اما اگر شیوه ای که آنها برای کاستن از التهاب بازار جوابگو نبود و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روش‌ها منسوخ شده و دست از سر قیمت‌گذاری بردارند.

این کارشناس  صنعت خودرو تصریح کرد: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن به‌شمار می‌روند. البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می‌گوید که برای عرضه پایدار، حتی می‌توان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

قوه قضاییه باید به عملکرد ضعیف سازمان حمایت ورود کند/عملکرد سازمان حمایت باعث شد دوباره به شورای رقابت راضی شوند

«حسن کریمی سنجری» کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با اینکه آیا نسخه مورد نظر شورای رقابت در کاهش التهاب کنونی بازار خودرو موثر خواهد بود یا نه، گفت: عملکرد سازمان حمایت عملکردی ضعیف بود و به صنعت ملی کشور لطمه وارد کرد به نظر بنده باید قوه قضاییه به این مسئله ورود پیدا کند و سوء مدیریت را در این سازمان و در مجموعه وزارت صمت در این باره کنکاش کنند و به آن رسیدگی کنند.

وی در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو در شرایط جدید نیز گفت: به هر حال شورای رقابت مجددا به عرصه قیمت گذاری دستوری بازگشته است. سالها  شورای رقابت در این عرصه یکه‌تازی می‌کرد و با اینکه به لحاظ کارشانسی با حضور این شورا مخالفت میشد اما کار را به سازمان حمایت دادند و این سازمان به نحوی برخورد کرد که دوستان بار دیگر به همان شورای رقابت راضی شدند.

اینکه درصدی روی قیمت ها اضافه شد بهتر از فریز شدن کلی قیمت‌ها است

کریمی سنجری ادامه داد: به نظر بنده اینکه حالا اجازه داده‌اند درصدی روی قیمت خودروها افزایش داده شود( محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و محصولات سایپا ۲۳ درصد) بشود بهتر از این است که قیمت‌ها به کلی فریز شود. اینکه فرمولی که پشت این مکانیزم افزایش قیمت ها است جای سوال دارد و از طرفی در شرایطی هستیم که به هر حال عرضه خودرو در بازار در مقایسه با سال ۹۶ خیلی کاهش پیدا کرده است و واردات هم که ممنوع است و در چنین  شرایطی که کفته ترازو بین عرضه و تقاضا به سمت تقاضا سنگینی می‌کند نمی‌توان از روش قیمت گذاری آزاد استفاده کرد و قطعاً باید نظارتی بر این بازار حاکم باشد.

افزایش پلکانی قیمت‌ها شوک کمتری به بازار وارد می‌کند

وی ادامه داد: طبیعتا وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد در شرایط بازار آزاد قیمت‌ها به حدی بالا خواهند رفت که اصولاً تمام متقاضیان خرید خودرو به مرور از بازار حذف می‌شود و با آن قیمت‌ها عملاً دیگر کسی توان خرید خودرو نخواهد داشت.اما این کنترل باید به گونه‌ای باشد که هم شرکت‌های خودروساز متضرر نشوند و هم فاصله قیمتی آنقدر زیاد نباشد تا مدام انگیزه تلاش برای ثبت نام و خرید خودرو برای کسانی که نیازی به خودرو هم ندارند ایجاد کند.ضمن اینکه اگر قیمت‌ها اصلاح شوند توان تولید خودروسازها هم افزایش خواهد یافت.

کریمی سنجری تاکید کرد: باید بپذیریم که این افزایش قیمت طبیعتا روی نرخ بازار هم تأثیر خواهد گذاشت اما در میان مدت این تأثیر ممکن است حذف شود و مجدداً ثبات بر بازار حاکم گردد اما به هر حال به دلیل وجود تورم در کشور و همان فاصله عرضه و تقاضا، هر قیمتی که بر نرخ کارخانه اضافه شود بلافاصله تاثیر خودش را با درصد کمتر و بیشتری در بازار مشاهده خواهید کرد. لذا افزایش قیمت فعلی درست است که آنقدری که باید باشد نیست اما تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، نکته مثبت در صحبت‌های آقای شیوا این بود که ایشان گفتند که سبد قیمتی بر اساس بخشی تورمی اسفند ۹۸ بوده و این سبد قیمتی مجددا در سه ماه آینده یعنی براساس تورم بخشی خرداد ماه مجدد اعلام خواهد شد .یعنی اگر افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی رخ دهد شوک کمتری به بازار منتقل خواهد شد.

انتهای پیام/