قدس آنلاین: کسانی که ما آن‌ها را به نام دلال می‌شناسیم هیچ‌گاه دست به احتکار کالایی برای مدت زمان طولانی نمی‌زنند، چرا که سود آن‌ها در زنجیره توزیع و چرخش پول است نه نگهداری پول. حتی زمانی که تورم سنگینی وجود دارد عمدتاً گردش مالی است که منجر به سودآوری می‌شود. معامله‌های متعدد و خرید و فروش، سود فعالان بازار را تضمین می‌کند، بنابراین بنده معتقدم دولتی‌ها در همه گرانی‌ها و بی‌برنامگی‌های بازار خودرو تا سایر بازارها و ارائه کالاها پشت کلمه مجهولی به نام دلال و سوداگر پنهان شده‌اند.

اگر منظور دولت از دلالان بازار خودرو کسانی است که از حاشیه بازار سود کلانی می‌برند، لازمه عدم‌بهره‌مندی این افراد از سود بالا، فروش کالا از همان کارخانه به قیمت واقعی است، در حالی که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه قیمت خودرو از در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود قیمت متعارف در کف بازار است، به راحتی برای سوداگر و دلالی که زایده همین سیاست‌گذاری‌هاست، سود درست می‌کند.

طبق آیین‌نامه وزارت صنعت، شرکت تولیدی و هزینه‌های مجموع سربار هزینه‌های خدمات پس  از فروش تبلیغات و شبکه‌های فروش کلاً ۱۵ درصد اجازه سود دارند، یعنی آیین‌نامه اعلام شده از سوی آقای تابش به مردم این موضوع را بسیار واضح اعلام می‌کند که طبق این آیین‌نامه سود دلالی بهتر از تولید است. جالب است که اگر شرکت قانونی واردات داشته باشید ۷درصد اجازه سود دارید، اما اگر دلالی کنید ۱۰ درصد سود نصیب شما می‌شود!

این نشان می‌دهد سیستم اصلاً متوجه سیاست‌گذاری‌های مخرب خود نیست، اگر واقعاً دولت به دنبال از بین بردن حاشیه سود بالا برای دلالان است، باید قیمت در مبدأ توزیع یعنی از کارخانه آزادانه و براساس قیمت واقعی به بازار عرضه شود، ضمن اینکه نیازمند شبکه توزیع تخصصی هستیم، بنابراین می‌توان گفت دولتی‌ها با پنهان شدن پشت کلمه سوداگری، یک پروپاگاندای دولتی برای فرار از مسئولیت‌پذیری خود درست کرده‌اند.   اگر مقامات دولتی فضای سودجویی و اجحاف در کشور را دامن نزنند و سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری داشته باشند و اگر نهادهای نظارتی برخورد دقیق‌تر و شفاف‌تری به خرج بدهند، قطعاً از این وضعیت عبور می‌کنیم، بنابراین می‌توان گفت دولت بسترساز دلالی و حاشیه‌هایی است که بازار را به نفع سودآوری عده‌ای و به ضرر برخورداری کل‌ جامعه تغییر داده است.

انتهای پیام/