قدس آنلاین: مدتی پیش پرونده کلاهبرداری با شیوه پیش‌فروش آپارتمان که هر لحظه بر تعداد شکات آن افزوده می‌شد، با توجه به منطقه جغرافیایی وقوع جرم و اهمیت ماجرا در دادسرای ناحیه ۶ مشهد مطرح شد و پس از آن برای رسیدگی ویژه همانند برخی پرونده‌های حساس به شعبه ۶۰۵ بازپرسی ارجاع و در اختیار قاضی «مهدی عرب‌میستانی» قرار گرفت.
جولان کلاهبردار در غرب مشهد
با آغاز مراحل قضایی پرونده، بازپرس به این داده‌ها دست پیدا کرد که عامل این اقدام در بازه زمانی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با وجود نداشتن تمکن مالی برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و تکمیل آن‌ها، در محدوده بولوار مجیدیه و میثاق اقدام به ساخت وساز و پیش‌فروش برخی واحدهای ساختمانی کرده بود. همچنین مشخص شد کلاهبردار این ماجرا در ادامه برای اجرا کردن نقشه کلاهبرداری از مردم شهر، دست به پیش‌فروش واحدهای مذکور می‌زند و در این زمینه بیش از ۱۰۰ نفر را سرکیسه و آپارتمان‌های نیمه‌کاره را با انعقاد قراردادهای غیررسمی به فروش رسانده است.
وی حتی برای آنکه اعتماد متقاضیان از بین نرود و همچنان بتواند پول بیشتری از مردم بگیرد، هنوز یک پروژه پیشرفتی را به خود نمی‌دید، کلنگ پروژه دیگری را می‌زد. این روش هم در چندین مقطع زمانی ادامه داشت و برخی از ساختمان‌ها اسکلتش پر پا نشده، اقدام مجرمانه‌ای دیگری صورت می‌گرفت.
این سلسله رفتار به جایی رسید که دیگر مجرم پرونده راهی برای ادامه کار و کلاهبرداری هر چه بیشتر در پیش نداشت و همین شد که یک شبه از مشهد متواری و زندگی مخفیانه‌ای را در پیش گرفت.
گلبهار خانه آخر فرار
کار به اینجا که رسید، بازپرس شعبه ۶۰۵ دادسرای ناحیه ۶مشهد با توجه به سرنخ‌های موجود دستور دستگیر متهم را صادر کرد. در حالی که فرد کلاهبردار پس از فرار تمامی خطوط تلفن‌همراه خود را خاموش و زندگی مخفیانه‌ای را در پیش گرفته بود، مشخص شد شهر جدید گلبهار مقصد اختفای نهایی اوست.
در ادامه متهم در یک عملیات غافلگیرانه توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان که با نظارت مستقیم بازپرس پرونده صورت می‌گرفت، پیش از هر گونه واکنشی دستگیر و به مشهد منتقل شد.
از همین رو مقام‌قضایی برای آنکه افراد بیشتری از این اقدام‌های صورت گرفته زیان نبینند، دستور ممنوعیت نقل و انتقال آپارتمان‌های پیش‌فروش شده را صادر و همچنین بنر اطلاع‌رسانی ماجرا در محل هم نصب شد.
رباخواری و دردسرهای آن
متهم پرونده پس از آنکه به شعبه بازپرسی منتقل و مورد بازجویی دقیق قرار گرفت، وقتی دید هیچ راهی برای دور زدن قانون ندارد، به جرم خود معترف و عنوان کرد: در برخی موارد واحدهای پیش‌فروش شده را به چند نفر می‌فروخته است و عمده این تخلفات برای فرار کردن از ورشکستگی بوده است.
همچنین در گوشه‌ای دیگر از تحقیقات قضایی، متهم پرونده عامل اصلی بالا آوردن بدهکاری‌های عظیم و غرق شدن در منجلاب کلاهبرداری را، اخذ وجوه ربا عنوان کرد.
قاضی پرونده: ثبت قرارداد فقط در دفاتر اسناد رسمی
بازپرس «مهدی عرب‌میستانی» برای پیشگیری از وقوع این گونه جرایم به شهروندان توصیه کرد: مردم عزیز و افرادی که تصمیم دارند برای خرید خانه به شیوه‌های مختلفی اقدام کنند، حین انجام فرایند خرید این گونه املاک باید دقت داشته باشند که تمامی مراحل کار مانند تنظیم قراردادها و... باید در دفترخانه‌های رسمی صورت بگیرند تا این اسناد جنبه رسمی و قانونی داشته باشند.
بازپرس شعبه ۶۰۵ دادسرای ناحیه ۶ مشهد تصریح کرد: این امر(تنظیم قرارداد در دفترخانه‌ها) شاید در ابتدای کار دارای هزینه اندکی باشد، اما در صورتی که خدایی‌ناکرده برای افراد طرف معامله مشکلی ایجاد شود، پیگیری موضوع در دستگاه قضایی میسر و ادامه مسیر راحت‌تر خواهد بود.
نظر شما