قدس آنلاین: سید احسان قاضی زاده هاشمی درباره مشکلات قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که حالا به فیفا شکایت کرده است گفت: اولین فردی که درباره رقم و عدد قرارداد ویلموتس شفاف سازی کرد بنده بودم که ابتدا توسط آقایان تکذیب ولی در نهایت تأیید شد. مبلغ ۲ میلیون یورو از امارات به ترکیه برای ویلموتس ترانسفر شد و ۱۵۰ هزار یورو هم پول ترانسفر علاوه بر آن ۲ میلیون یورو شد. ما این موارد را رصد و اطلاع رسانی کردیم. ۶ میلیون یورو هم مابقی قرارداد است. این قرارداد وارد فاز حقوقی شده و شکایاتی رد و بدل شده است. دوست دارم نتیجه شکایت به نفع فوتبال کشور ما باشد نه ویلموتس.

وی درباره اینکه بعضی از مدیران فدراسیون فوتبال اعلام کرده‌اند این پول از حساب ایران در فیفا پرداخت می‌شود نه از بیت‌المال، تأکید کرد: این حرف بی پایه و اساس است. این پول برای ایران است. برای آقایان که یک کشور ایران دیگر نداریم؟ منافعی که در مجامع بین‌المللی در هر حوزه داریم متعلق به ایران و مردم ایران است. برای این تیم‌ها از منابع داخلی کلی هزینه می‌شود و وقتی منافعش می‌آید نمی‌توان گفت متعلق به مردم نیست. این حرف سفسطه گری است.

این نماینده مجلس درباره احتمال مجازات برای خاطیان در قرارداد ویلموتس تصریح کرد: برای موضوع قرارداد ویلموتس پرونده‌ای در سازمان بازرسی در ابعاد مختلف یعنی قبل از عقد قرارداد، هنگام عقد قرارداد، نقش تأمین اجتماعی و شستا، نقش وزارت ورزش دیده شده است. درست است فدراسیون این قرارداد را بسته ولی باید نظارت لازم از دولت و وزارت ورزش صورت می‌گرفت. حتی نقش معاون اول رئیس جمهور در روند بررسی گزارش بازرسی دیده می‌شود. نقش‌های مختلفی در حال ارزیابی است. وقتی سازمان بازرسی کل کشور گزارشش را تهیه کند تبدیل به یک پرونده قضائی می‌شود که به دادسرا می‌رود. امیدوارم قوه قضائیه هم ورود جدی و قاطعی داشته باشد تا افکار عمومی قانع شود و کسی اجازه کلاهبرداری از جایگاه کشوری و ملی را به خود ندهد.

قاضی زاده هاشمی که با رادیو جوان گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به درخواست کارلوس کی روش برای گرفتن پاداش سومی در جام ملت‌های آسیا تاکید کرد: حتی این پاداش برای عنوانی که وجود ندارد به حساب کشورمان نوشته می‌شود. جالب است اعضای هیأت رییسه فدراسیون مصاحبه می‌کنند و می‌گویند کی روش حق دارد این پاداش را بگیرد. این یعنی یک سو جریان که نظارت روی آن نبوده است. این یعنی مقامات بالادستی که دستور صدور پول را به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی می‌دهند نظارتی روی آن ندارند.

این نماینده مجلس در پایان به گاف بزرگ فدراسیون فوتبال در قرارداد ویلموتس اشاره کرد و خاطرنشان شد: در قرارداد ویلموتس آمده است فسخ از سوی هر یک از طرفین سه ماه جریمه و غرامت را در پی دارد ولی بعد از این جملهُ سه کلمه هم ذکر شده است «سه ماه جریمه یا رقم مشخص». وقتی می‌گوئیم باید دانش حقوق ورزشی و بین المللی وجود داشته باشد و ۱۰ جا روی یک قرارداد نظر بدهند برای همین است. خب این «رقم مشخص» را ویلموتس تعیین می‌کند. وقتی در این شرایط به همین سه کلمه استناد می‌کند و تقاضای مبلغ کلان دارد یعنی عزیزان ما در فدراسیون وقتی این قرارداد را امضا کردند ترجمه و بار حقوقی سه کلمه را نمی‌دانستند. بعد می‌گویند سر ما کلاه رفته است. چه کسی باید نظارت کند که این کلاه به سرتان نرود؟

انتهای پیام/