قدس آنلاین: این روزها لابه لای خبرهای آتشسوزی جنگلهای زاگرس، مشکلات آب در «غیزانیه»، قتل رومینا و نیز خبر جنجالی اهدای کارتهای دو و نیم میلیون تومانی به نمایندگان مجلس که تمام رسانهها را پر کرده بود، یک خبر کوچولوی چند خطی هم منتشر شد که هیچکس حاشیهای بر آن ننوشت و تجزیه تحلیلش نکرد. خبر این بود؛ دادگاه متهم یک و نیم میلیارد دلاری برگزار شد... و متن این بود: چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزی شرکت هفت تپه [که به واسطه اوضاع کارگرانش معرف حضور هستند] برگزار شد. «امید اسد بیگی» متهم سی و اندی ساله ردیف اول به اتهام سردستگی سازمان یافته و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و... بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از نظام بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و اما تمامی ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
شما این رقم را در قیمت امروز که هنوز هم به سقف سال ۹۷ نرسیده، ضرب کنید، ببینید به چه مبلغ هولناکی میرسید؟ تأسفبارتر آن است که با وجود ۱۸ جلد بررسی، هنوز جز نام جمعی مدیر شعب بانک و کارمندان درون پایه، از مقام دیگری در این پرونده خبری نیست. آیا واقعاً میتوان بدون ارتباطات مسموم با مدیران فوق ارشد، چنین ارقامی را چنین راحت از نظام بانکی دریافت کرد؟ اگر این ارزها چنان که گفته شده در بازار آزاد فروخته شده باشند، سود آن برای آن جوان ژن خوب دریافت کننده برابر با بودجه سالانه چندین استان کشور خواهد بود. چرا در سالهای اخیر چنین پروندههایی فزونی یافته و هر بار با ارقامی رکورد پرونده قبلی را میشکنند؟ البته باید گفت انصافاً قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید، نقش تحسین برانگیزی در کشف این پروندهها و به دادگاه کشاندن عاملان آن داشته است، اما اگر ریشههای فساد خشک نشود، آیا باز هم شاهد تکرار این فجایع نخواهیم بود؟
وقتی در دادگاه از یک متهم این پرونده سؤال میشود: ۸۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفاً با حاشیهنویسی ذیل نامهها بوده، چرا؟ او ضمن تأکید بر آنکه نیت خیر داشته مدعی میشود از پشت پرده خبر نداشته و در پایان یادآوری میکند: «... اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار و اصرار و تماس بود و حمایت میکردند که مصوبات اجرایی شود». باری مرادم لزوماً این پرونده خاص نیست، اما چرا در دهها جلد بررسی این قبیل پروندهها، معمولاً نامی از این چهرههای صاحب فشار و اصرارکننده پشت پرده نیست.
برای آنکه یک تنه به قاضی نرفته باشم با یکی از کارشناسان ارشد مطمئن در این حوزه و به ویژه همین پرونده نیز تماس میگیرم. او میگوید این مورد یک نمونه مثال زدنی برای «سوءاستفاده از ابزارهای متعارف بانکی» است و بعد که میپرسم چطور میتوان جلو این سیل سوءاستفاده را گرفت، میگوید: باید انبوه نمونههای موفق را هم معرفی کرد تا مردم فقط سوءاستفادهها را نبینند. او راه چاره نهایی را «شفافیت»، «ثبات قوانین و دستورالعملها» و «تبادل اطلاعات و افزایش همکاریهای بین بخشی» دانسته و بر مورد آخر بیش از همه تأکید میکند. باری در آستانه سالگرد درگذشت خورشید انقلاب اسلامی، امام(ره)، نمیخواستم کامتان را تلخ کنم. اما پیرمردی که با پاکی نفسش و همراهی خون صدها هزار شهید، طاغوت را شکست و یک موی کوخ نشین را با تمام کاخ نشینها عوض نمیکرد، اگر امروز برخی مسئولان مدعی ما را در این امور بازخواست کند، چه جوابی دارند؟
انتهای پیام/
نظر شما