قدس آنلاین: در این بازه زمانی و از آن جایی که تحریم‌های غرب، محدود شدن تولید خودروسازان را در پی داشته، با افزایش شدید نرخ ارز و سرک کشیدن بی‌محابای نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف، بازار خودرو هم از این هجوم در امان نماند تا جایی که تعادل عرضه و تقاضا کاملاً از بین رفت که این بی‌تعادلی همچنان ادامه دارد.
در حدود یک سال گذشته عواملی از قبیل کاهش ۵۰درصدی تیراژ تولید سال در مقایسه با سال ۹۶ و وجود تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای، کاهش عرضه، افزایش تقاضا و در نهایت افزایش شدید قیمت خودرو را در بازار در پی داشته است.
به باور صاحبنظران هر چند این روزها دو خودروساز، مکانیزم قرعه‌کشی را برای فروش محصولات خود با اعمال محدودیت‌هایی برای مشتریان فعال کرده‌اند، اما تضییع حقوق عامه مردم به دلیل عدم‌دسترسی به خودرو صفر کیلومتر باکیفیت و قیمت منطقی همچنان ادامه دارد، چرا که ساختار صنعت خودرو به‌قدری مشکل‌دار است که امکان ایجاد عدالت در بازار وجود ندارد و بر همین اساس اصلاح ساختار صنعت و کمک به جهش تولیدات خودروسازان به‌تنهایی قادر است بازار را سامان دهد و عدالت در کیفیت و قیمت را برای مصرف‌کنندگان واقعی محقق سازد.
بورس کالا؛ محلی برای کشف عادلانه قیمت خودرو
برخی کارشناسان بازار خودرو با اشاره به وجود متقاضیان متعدد برای دستیابی به امتیاز خرید خودرو صفر کیلومتر معتقدند، این امتیاز متعلق به همه مردم است و نه خواص و یا خودروسازان. حال آنکه با عرضه محدود این محصولات به افراد خاص، نارضایتی عمومی در میان مردم شکل گرفته و حتی گزارش‌های غیررسمی هم مؤید این است که برخی مجریان فروش در خودروسازی‌ها در راستای منافع خود اقدام به اعطای این امتیاز به افراد خاص می‌کنند، اما اگر این دست تخلفات هم به صفر برسد باز هم وجود تقاضای زیاد، امتیاز دریافت خودروهای صفر کیلومتر در نهایت نصیب گروه ناچیزی از متقاضیان می‌شود که این عین بی‌عدالتی و مصداق تضییع حقوق‌عامه است.
آنان عرضه حواله خودرو در بورس کالا را از شیوه‌های مؤثر در حفظ حقوق مردم برای به حداقل رساندن فساد و سوداگری و ایجاد مرجع برای قیمت خودرو در بازار آزاد می-دانند و بر این عقیده‌اند که با عرضه حواله خودرو صفر در بورس کالا قیمت واقعی این خودروها در فضایی شفاف کشف می‌شود و با قیمت‌سازی کاذب در بازارهای غیرشفاف مقابله خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت و تفاوت قیمت کشف شده با قیمت تعیین شده برای خودروساز نیز به عنوان مالیات اخذ شده و برای توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده شود. این گروه از صاحبنظران به منابع ۴۰هزار میلیارد تومانی حاصل از این اقدام اشاره می‌کنند.
تمرکز بر بازار؛ اشتباه مدیران دولتی در دوران تحریم
دو کارشناس دیگر اما به اعمال راهکارهای بنیادی‌تر برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و قیمت منطقی اشاره می‌کنند که اصلاح ساختار صنعت خودروسازی را مدنظر دارد و با اعمال آن، بازار خود به خود از انگیزه‌های سوداگری و بی‌عدالتی خالی می‌شود.
به گفته امیرحسن کاکایی در دو سال گذشته و با وجود تحریم‌ها به جای تمرکز بر توسعه تولید، تمرکز مدیران بر بازار بود که نتیجه این اشتباه وضعیت فعلی است که خودروسازان تولیدشان به ۸۰۰هزار دستگاه در سال کاهش یافته و امسال با وجود ادعایشان برای تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه اگر بنا باشد استانداردهای یورو ۵ و نظرات محیط زیست را رعایت کنند، قطعاً تولید به زیر ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، در دو سال گذشته و بدون اطلاع مردم، رانتی ۴۰هزار میلیارد تومانی (رقمی بالاتر از یارانه نقدی که بین ۵۸ میلیون نفر توزیع می‌شود) بین یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بازار خودرو توزیع و در واقع به خودروساز زیان وارد شده که معلوم نیست این رقم از چه منبعی جبران می‌شود.
کاکایی ادامه می‌دهد: به نام عدالت و ارزان کردن خودرو با این شیوه قیمت‌گذاری، حقوق مردم را بیش از پیش تضییع کرده‌اند. واقعیت این است که کل فروش دو خودروساز اصلی ما در سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان ۴۰هزار میلیارد تومانی از جیب آنان و قطعه‌سازان رفته است که این رقم جدای از سود دلالان محاسبه شده است.
وی می‌گوید: تاکنون ۵میلیون نفر در قرعه‌کشی خودروسازان شرکت کرده‌اند که این عدد می‌تواند دو برابر شود. با این شیوه غلط، فردی که پراید ۴۷ میلیون تومانی می‌خرد شانسی بزرگ برای فروش ۹۰ میلیون تومانی آن دارد که نوعی ظلم علی‌السویه است، هر چند ظاهراً مسئولان ما ظلم علی‌السویه را نوعی عدالت می‌دانند!
وی معتقد است: به جای توجه به بازار باید به تولید توجه کرد و اگر فناوری خودروسازان و قطعه‌سازان ارتقا یابد، شاهد جهش تولید به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهیم بود.
راه‌حل چیست؟
این کارشناس خودرو می‌گوید: راه‌حل منطقی برای درمان این صنعت این است که یا قیمت‌گذاری بر اساس ۵ درصد حاشیه سود بازار باشد و یا قیمت تمام شده به علاوه ۵درصد سود که با شیوه اول پراید ۴۷ میلیونی ۸۵ میلیونی می‌شود و با روش دوم ۶۵ میلیونی، که خودروسازان می‌توانند از این طریق روند سرمایه‌گذاری و جهش تولید را تسریع بخشند. شیوه اول قطعاً شوک برانگیز و دارای تبعات اجتماعی زیادی خواهد بود و قابل اجرا نیست، هر چند پول خوبی نصیب خودروسازان می‌کند. واقعیت این است که چرخ خودروسازان امروز از کار افتاده و با شیوه دوم می‌توان مانع زمین‌خوردنشان شد.
وی تأکید می‌کند: باید مانع مرگ صنعت شد، چرا که با مرگ صنعت، دلالان و واردکنندگان که ارزها را در آن سوی مرزها ذخیره کرده‌اند و منتظر آزادسازی واردات هستند، مانند عقاب بر این صنعت و بازار خیمه خواهند زد.
مافیا در کمین صنعت خودرو
علی علیلو هم به خبرنگار ما می‌گوید: شیوه‌های فعلی و قدیمی خودروسازان برای دسترسی مردم به خودرو صفر، مسکنی مقطعی است و شاید در حال حاضر برای ترمیم وجهه خودروسازان و کاهش دلالی کمی مؤثر باشد، اما علمی نیست و از عدالت دور است.
این کارشناس خودرو که ریاست هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم را هم در سوابق خود دارد، بر این عقیده است که عرضه حواله خودرو در بورس هم هر چند تاکنون در کشور تجربه نشده، اما مگر چند درصد مردم ایران قواعد بورس را بلدند و قرار است چه میزان حواله در برابر این تقاضای انبوه عرضه شود؟
وی ادامه می‌دهد: صنعت خودرو کشور نیازمند اقداماتی در میان‌مدت (دوره ۴ تا ۵ ساله) است. ساختار مالی، فنی، سهامداری، مالکیتی و تشکیلاتی خودروسازان باید اصلاح شود، اما به این اصلاحات تن نمی‌دهند و با شیوه‌هایی مانند قرعه‌کشی به دنبال سرگرم کردن مردم هستند! هیچ مقام مسئولی به این معضل بزرگ صنعت خودرو نمی‌پردازد. عدالت را که نمی‌توان از کیسه درآورد و مشت مشت به مردم داد! عدالت با کار علمی و اصولی محقق می‌شود و قاعده مشخصی دارد.
به گفته این عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس، بازار به‌قدری تشنه شده که ثبت‌نام چند میلیونی مردم را در قرعه‌کشی رقم زده و نباید با این کار سر مردم منت گذاشت، چون این شیوه با این ساختار بیمار، تحقیر مردم است.
علیلو ادامه می‌دهد: به دنبال تزریق آرامش کاذب به بازار و مردم هستند، اما وضعیت اسفبار ساختار صنعت خودرو با تغییر دولت‌ها هم آش و کاسه را تغییر نمی‌دهد! این عملکرد عین خیانت است و تا وقتی صنعت، تولید، بازاریابی و عرضه اصلاح نشده و ابزارهای لازم برای عرضه سالم وجود ندارد، شاهد محدود کردن هستیم.
وی از وجود انحصار در صنعت خودرو کشور انتقاد و اضافه می‌کند: خط تولید خودروسازان خصوصی را خوابانده‌اند. اگر به آن‌ها اجازه تولید در قبال پرداخت داده شود، بخش زیادی از تقاضای بازار سیراب خواهد شد.
علیلو با انتقاد از مدافعان خصوصی‌سازی در این شرایط می‌گوید: عده‌ای سوداگر، صاحب ثروت و قدرت و دارای نفوذ مافیایی هر بلایی خواستند سر صنعت خودرو آوردند و خودشان می‌گویند این صنعت چون دولتی است، درست کار نمی‌کند. در واقع این‌ها منتظرند صنعت خودروسازی ورشکست و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود تا در نقش ناجی وارد شوند و پس از خصوصی‌سازی دقیقاً همان راه‌های تنفس صنعت را که خودشان بسته بودند باز کنند و به قدرت برسند.
انتهای پیام/
نظر شما