نیروی کار مهمترین بخش توسعه کار در هر کشوری به شمار  می‌رود. بی توجهی به نیروی کار و عدم بهره وری درست از نیروی کار بنا به دلایل اقتصادی اتفاق می افتد که متاسفانه نمونه های آن در اقتصاد ما بسیار زیاد است از این رو قدس آنلاین در گفت و گویی با حمید حاج اسماعیلی برخی از این چالش‌ها را بررسی کرده است.

حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار و کارگری در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به وضعیت اشتغال و زیر مجموعه‌های مهم آن مانند امنیت شغلی گفت: اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت بزرگترین چالش های منابع انسانی در کشور به شمار می روند اگر چه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است اما کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل برخورداری از اقتصاد های کوچک و اقتصادهای غیر تولیدی از اقتصاد های بیشتر توسعه یافته بیشتر درگیر اشتغال و امنیت شغلی هستند اگر ظرفیت های اشتغال متناسب با رشد جمعیت پیدا نکند می تواند به یک بحران بزرگ اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری تبدیل شود بنابراین امروزه اشتغال یکی از چهار مؤلفه اصلی توسعه یافتگی در همه کشورهای دنیا محسوب می شود.

وی دراین باره افزود:  رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزارهای نوین آی تی و تکنولوژی ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر و تحول کرده و پیچیدگی های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است از مهمترین راهکارها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در اقتصاد کشور است به عبارت دیگر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیروی کار بسیار  مهم است.

فعال بازار کارگری خاطر نشان کرد: به هر حال نباید از نظر دور داشت که امنیت شغلی به شکل مرسوم و سنتی آن مطابق آنچه در گذشته در اقتصاد کشورها وجود داشت امکان پذیر نیست و مشاغل امروزه به سرعت در حال تغییر و تحول هستند بروز جنگ در دهه اول انقلاب و نگاه حداکثری دولت به بخش های اقتصادی کشور و مدیریت ناکارآمد و غیر تخصصی در حوزه اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصادی کشور طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود ذیل این راهکار کلان و اساسی باید فعالیت های انجام شود تا امکان چنین شرایطی فراهم شود.

حاج اسماعیلی با ارائه راهکاری خاطر نشان کرد:  یکی از آنها شکل گیری بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است یعنی مسؤولیت و فعالیت دولت در حوزه اقتصادی کاهش بیابد الان اقتصاد کشور حدود ۸۵ درصد در اختیار دولت است تصدی گری دولت باید از اقتصاد کم شود مشارکت مردم را در حوزه اقتصاد افزایش دهد به تناسب افزایش مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی ظرفیت های اشتغالزایی در کشور افزایش می یابد که در امنیت شغلی تأثیر گذار است. 

وی تصریح نمود: مسأله بعدی اصلاح قوانین است یکی از این قوانین قانون کار است این قانون در زمانی تصویب شده که اقتصاد کاملاً دولتی‌ بوده و جهت گیری های حاکمیت در حوزه اقتصاد هم بر اقتصاد دولتی تاکید داشته در حالی که شرایط الان تغییر  کرده و برنامه‌های میان مدت و کلان اقتصادی بر کوچک سازی اقتصادی تأکید دارند چابک شود و در عین حال تصدی گری دولت کاهش بیابد و براساس سیاستهای اصل ۴۴ باید شرایطی ایجاد شود که قوانین با شرایط اقتصادی کشور تطابق داشته باشد.

فعال بازار کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال های اخیر امکان اصلاح قانون کار فراهم نبوده و مسوولین دولت کارشناسان باید تلاش کنند قانون کار را متناسب شرایط اقتصادی کشور و تقاضای کار در کشور را تغییر دهند تا برای ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک کند.

انتهای پیام/